... وتطلق خدمة «الشهادات الإلكترونية» عبر 350 مستشفى

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية، والتي تتم عبر نقل معلومات التقارير الطبية من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني على شبكة الإنترنت بين الطرفين.
وأكد مستشار وزير الصحة والمشرف العام على تقنية المعلومات والاتصالات محمد بن راشد اليمني، أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح للجهات الطبية المعتمدة أن تقوم عبر بوابة إلكترونية آمنة بإدخال إلكتروني للتقارير الطبية الخاصة بالمقيمين لفحص الإقامة، «بحيث تكون المعلومات الطبية متوفرة لدى الجوازات من دون الحاجة لإرفاق التقرير الطبي الورقي، الذي كان إرفاقه شرطاً من قبل، لإصدار الإقامة أو تجديدها».
وأضاف اليمني، «المشروع يهدف إلى توفير الإحصاءات والتقارير للجهات المعنية بطريقة سهلة وسلسة، والحد من عمليات تزوير التقارير الطبية، إلى جانب توفير المعلومة لطالبيها المخولين بسرعة وفاعلية، كما تعزز الخدمة الأمن الصحي للمملكة عن طريق التمكن من الترحيل السريع للمصابين بالأمراض المعدية». وبين أن مستخدمي نظام إصدار الشهادات الطبية الإلكترونية يمكنهم من خلال نوافذ مشتركة تسجيل دخول المستخدم، وذلك عبر إدخال الاسم وكلمة المرور، ومن ثم الاطلاع على المعلومات الشخصية المسجلة مسبقاً في النظام، والتمكن أيضاً من تغيير كلمة المرور عن طريق الاطلاع على الملف الشخصي.
وأوضح أن عدد المستشفيات المعتمدة في الخدمة يبلغ نحو 350 مستشفى في جميع أنحاء المملكة، «كما هناك مستشفيات من غير المعتمدة تتمكن من الدخول في الخدمة بإرسال العينات للمستشفيات المعتمدة نظير الحصول على حصة من الكلفة».
وأكد أن من أهم الخدمات التي يقدمها النظام هي إمكان إضافة أي مستشفى أو مركز صحي أو حذفهما من دون الحاجة إلى المخاطبات والوسائل التقليدية التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد، إضافة إلى إمكان إضافة أو حذف أي فحص طبي يتم إقراره من الوزارة «ما يوفر استجابة سريعة للمتغيرات التي تفرضها الحالة الصحية للشخص من وقت إلى آخر». وأشار اليمني إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الشهادات الطبية إلكترونية وتسهيل عملية تسجيل ونقل معلومات التقارير الطبية «فحص الإقامة» من الجهات الصحية المعتمدة إلى قواعد البيانات للمديرية العامة للجوازات عن طريق الربط الإلكتروني عن طريق الإنترنت بحيث تكون المعلومة الطبية متوفرة لدى الجوازات عند رغبة الكفيل بإصدار أو تجديد الإقامة لمكفولة.
ولفت إلى أن الأطراف المعنية بالمشروع تشمل وزارة الصحة والمستشفيات المعتمدة ومزودي الخدمة وشركة العلم ومركز المعلومات الوطني والمديرية العامة للجوازات. ونوه إلى وجود نوعين من المستخدمين «هم مدخل البيانات ومدقق البيانات، ويقوم مدخل البيانات بإدخال التقرير الطبي في النظام، فيما يقوم مدقق البيانات بمراجعة التقرير الطبي والموافقة أو عدم الموافقة على التقرير.. وعند الموافقة يرسل لنظام الجوازات».
من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات المقدم خالد بن حمد الصيخان، أن الجوازات تعمل إلى بناء شراكات مع مختلف الجهات لتطوير الخدمات الالكترونية الحكومية، مضيفاً إنه يجري حالياً الربط مع أكثر من قطاع حكومي سعياً للتكامل الإلكتروني، وتمكين الأنظمة من تقديم خدمات الكترونية متكاملة للمستفيدين، مبيناً أن خدمة الشهادات الطبية الإلكترونية ستقدم الكثير في مجال إنهاء عمليات إصدار وتجديد الإقامة.