حقيبة لافروف

أطلق الفيتو المزدوج في مجلس الأمن العنان للمخيلات والتفسيرات. ولا مبالغة في القول إن الجلسة كانت استثنائية. الحدث السوري شديد السخونة والمجلس انعقد على دويّ الأنباء عن مجزرة مروّعة في حمص. الاستقطاب الدولي حول الأزمة سجل تصاعداً. والدول الغربية رفعت مستوى حضورها في بداية الجولة الجديدة أمام المجلس.
أحبط الفيتو مشروع القرار العربي - الغربي. ثمة من رأى أن روسيا أرادت استخدام الأزمة السورية لإطلاق أزمة كبرى في العلاقات الدولية. أرادت أن تبعث برسالة الى الولايات المتحدة أنها ليست طليقة اليدين في الشرق الأوسط ومجلس الأمن. وأنها لا تستطيع الاتكاء على الشرعية الدولية للمساهمة في تقويض نظام واستكمال رسم ملامح منطقة. وأن روسيا لا تستطيع التساهل في مصير آخر موقع لها في الشرق الأوسط وتحديداً على خط التماس العربي - الإسرائيلي.
ورأى آخرون ان الصين أرادت بدورها القول إن على الولايات المتحدة أن تلجم اندفاعها وأن تفكر في مصالح الآخرين. وأن الصين تتعاطى مع الأزمة السورية وعينها على ايران ومصالحها هناك ومصادرها من النفط الإيراني. وأن الصين تفكر في العقود المقبلة ومخاطر أن تسقط بحيرة نفط الشرق الأوسط بكاملها تحت النفوذ الأميركي. وأن هذا السقوط سيضع قيداً على صعود العملاق الصيني.
ثمة من اعتبر أن الأزمة الروسية - الأميركية الحالية هي من قماشة الأزمات الكبرى وتكاد تشبه أزمة الصواريخ الكوبية في بداية الستينات. ولمح هؤلاء الى أن تلك الأزمة انتهت بسحب الصواريخ السوفياتية من كوبا مقابل تعهد الولايات المتحدة بعدم التدخل عسكرياً لإطاحة نظام فيديل كاسترو. لكن الحقيقة هي أن الأزمة مختلفة بموقعها وحدّتها، والفاصل بين الأزمتين نصف قرن، وموسكو الحالية هي موسكو الروسية وليست السوفياتية، وأن «الحرب الباردة» جرت في ظل موازين أخرى.
ثمة من توقف عند جانب آخر. اعتبر هؤلاء أن الجانب الأميركي لم يكن غافلاً عن أن الجانب الروسي سيلجأ الى استخدام حق النقض. وأنه دفعه متعمداً الى هذا الموقف الذي يضع روسيا في مواجهة ائتلاف عريض يمثل الغالبية. وأن موسكو اضطرت عملياً الى الوقوف ضد إرادة الجامعة العربية. وبدت معادية ل «الربيع العربي» لأنه ينجب إسلاميين كلما سقط نظام وفتحت صناديق اقتراع. وأن موسكو ستدفع بالتأكيد ثمن اصطدامها بالمشروع العربي - الغربي. ومنذ لحظة التصويت ارتفعت أصوات غربية وعربية تحمّل روسيا مسؤولية أي انزلاق سوري الى حرب أهلية مفتوحة واتخذت منظمات دولية موقفاً مشابهاً.
واضح أن روسيا تريد أن تكون عرابة الحل أو مفتاح الحل. وأنها تتطلع الى صيغة تحفظ النظام مع إدخال إصلاحات عليه. صيغة تحول دون انهيار المؤسسات وخصوصاً الجيش وما يعنيه بالنسبة الى التركيبة السورية. بقاء المؤسسات يتيح لروسيا الاحتفاظ بقدر من مصالحها ودورها، خصوصاً إذا انتزعت حق رعاية الحوار أو المرحلة الانتقالية.
تستطيع سورية في المقابل الحديث عن وفاء الحليف الروسي. وأن موسكو لن تسمح بتمرير قرار في مجلس الأمن يدعو الى تنحي الرئيس بشار الأسد أو يبرر تدخلاً عسكرياً، وهو غير مطروح حالياً، أو فرض عزلة دولية كاملة على النظام. لكن سورية تدرك في الوقت نفسه أن وضعها الدولي بات معلقاً بالخيط الروسي، ولمثل هذا الوضع ثمن لا بد من دفعه.
لروسيا مصالح في سورية ولكن لها مع الغرب لائحة طويلة من المتاعب والمطالب والملفات والمصالح. من هنا تبدو زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس أجهزة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف الى دمشق غداً شديدة الأهمية. لا بد من الانتظار لمعرفة ما سيطلبه لافروف من الأسد. أغلب الظن أن موسكو ستطلب ما يساعد على تحريك عملية البحث عن حل وما يجنب البلدين عزلة إقليمية ودولية. ستطلب موسكو ثمناً لموقفها في نيويورك. والطريق الى الحل لا بد من أن يكون قريباً مما طرحته الجامعة العربية مع شيء من التعديلات. إن السؤال الملحّ الآن يتعلق بحقيبة لافروف. بأي مطالب سيصل الى دمشق وبأي أجوبة سيعود منها؟ لا تستطيع دمشق التعامل مع حقيبة لافروف كما تعاملت مع حقيبة نبيل العربي.