مصر: حواجز الجيش تفشل في وقف الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

سعى الجيش المصري إلى وقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة عند محيط وزارة الداخلية في القاهرة والتي سقط فيها 12 قتيلاً وأكثر من ألفي مصاب، عبر نصب حواجز صخرية جديدة تمنع الوصول إلى مقر الوزارة، لكن هذا لم يوقف الاشتباكات التي اقتربت من ميدان التحرير بعد أن طاردت الشرطة المتظاهرين في شارع محمد محمود حتى الجدار الخرساني الذي كان الجيش بناه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ودافع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم عن أداء قواته، مشدداً على أن الشرطة «لا تريد إيذاء أي ثائر». وطلب من الثوار «التدخل عبر زيارة موقع الاشتباكات وتحديد هوية المتظاهرين الذين يهاجمون الشرطة، فإن كانوا ثواراً يعودون إلى ميدان التحرير وإن كانوا مخربين يحق للشرطة مهاجمتهم».
وفشل أعضاء اللجنة التشريعية في البرلمان أمس في الاتفاق على توجيه اتهام إلى وزير الداخلية بالتقصير، بناء على طلب كان تقدم به النائب «الإخواني» عصام العريان و140 نائباً، وقرروا مواصلة النقاش في هذا الموضوع. ويعقد البرلمان اليوم جلسة تشهد تقديم عشرات طلبات الإحاطة والأسئلة لرئيس الوزراء كمال الجنزوري ووزراء آخرين عن ظاهرة الانفلات الأمني التي استفحلت أخيراً وتردي الأحوال المعيشية وشح عدد من السلع الأساسية.
وكانت الشرطة تقدمت من مواقعها في شارع منصور الذي شهد معارك ضارية خلال الأيام الثلاثة الماضية وطاردت المتظاهرين في شارع محمد محمود بعد أن أخلت شارع منصور تماماً لتتمكن وحدات من سلاح المهندسين في الجيش من نصب حواجز عند تقاطع شارعي محمد محمود ومنصور لفصل محيط الوزارة عن حشود المتظاهرين، كما نصبت حواجز أخرى بأسلاك شائكة في الشوارع الجانبية المؤدية إلى شارعي منصور ومحمد محمود من أجل إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأحداث وتكسير هذه الحواجز.
وخاض متظاهرون معارك كر وفر مع قوات الشرطة في شارع محمد محمود تبادل خلالها الطرفان الرشق بالحجارة وألقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بكثافة ليتراجعوا خلف السور الخرساني الأول في شارع محمد محمود في مواجهة مكتبة الجامعة الأميركية والذي دمره متظاهرون قرب ميدان التحرير الذي خيمت عليه أدخنة الغاز المسيل للدموع.
وبدا أن الشرطة أرادت إبعاد المتظاهرين عن محيط وزارة الداخلية من أجل تمكين القوات المسلحة من نصب الجدران الخرسانية التي قطعت أوصال المنطقة ولم يعد هناك سبيل للوصول إلى مقر الوزارة إلا عبر ميدان لاظوغلي البعيد نسبياً وغير المطل على ميدان التحرير. وأفيد بأن الشرطة ألقت القبض على العشرات بينهم أطفال.
وظلت الاشتباكات طوال فجر وصباح أمس تتراوح حدتها، في ظل تدخل عدد من نواب البرلمان وشيوخ الأزهر مع شباب الثورة لفرض تهدئة بين الطرفين، لكن ما أن تقترب جهود المبادرين من النجاح إلا ويتم خرق الهدنة ويتبادل الطرفان التراشق من جديد ويحمل كل منهما الطرف الآخر مسؤولية بدء العنف. وشكل عدد من الشباب دروعاً بشرية بين الطرفين من أجل وقف الاشتباكات، لكنها لم تصمد أمام تبادل الرشق بالحجارة.
وكلفت اللجنة العامة في مجلس الشعب وفداً من النواب التفاوض مع المتظاهرين لإقناعهم بالعودة إلى ميدان التحرير مع تعهد بعدم مهاجمة الشرطة لهم والتأكيد على أن البرلمان يتبنى من مطالبهم القصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة المتسببين في مجزرة بورسعيد وتوزيع أركان النظام المحبوسين في سجن طرة على سجون عدة ونقل مبارك إلى مستشفى السجن. ونظم المتظاهرون مسيرات عدة أمس إحداها طافت ميدان التحرير وتوجهت إلى دار القضاء العالي للمطالبة بإقالة النائب العام، ومسيرة أخرى لأمهات شهداء الثورة وضحايا مذبحة بورسعيد توجهت إلى مقر البرلمان من أجل مطالبته بضرورة القصاص من قتلة أبنائهم.
وفي وقت ذكرت تقارير أن الشرطة استخدمت طلقات خرطوش في تفريق المتظاهرين وأن عدداً كبيراً من الجرحى أصيبوا بطلقات خرطوش، نفى وزير الداخلية استخدام أي ذخائر غير قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للجنة الأمنية الوزارية قاده رئيس الوزراء: «أناشد ثوار 25 يناير أن يأتوا إلى الوزارة للتعرف على الثوار الحقيقيين وحضهم على الرجوع إلى ميدان التحرير للتظاهر سلمياً، لأن الوزارة حريصة على عدم إيذاء أي ثائر، وفي حال ثبت أن الموجودين هناك ليسوا تابعين للثوار فهم عناصر تريد تخريب مصر ولنا حق مواجهتهم».
وأكد أن «قوات الأمن التزمت أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تقع أي خسائر في صفوف المتظاهرين... وفي ظل إصرارهم تم الالتزام فقط بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية. المتظاهرون قاموا بقذف الحجارة والطوب والشماريخ باتجاه وزارة الداخلية وحاولنا حضهم على التوقف إلا أنهم أصروا على الاستمرار في الضرب، والوزارة قامت بإخطار النيابة العامة لمتابعة الحدث مع الداخلية».
وشدد على أن «الشرطة تعاملت مع المتظاهرين فقط بقنابل الغاز المسيل للدموع، والنيابة العامة تأكدت، خلال المعاينة، من أن جميع قوات الأمن المركزي مسلحة بقنابل الغاز فقط»، مشيراً إلى أن «المتظاهرين استمروا في التوافد إلى مقر الوزارة بأعداد كبيرة وتقدموا إلى باب على بعد 10 أمتار من مقرها في محاولة لاقتحامه وحرقه».
وقال: «نحن على استعداد لمواجهة من يسعى إلى تخريب البلاد، ومن له مطالب فليتوجه إلى ميدان التحرير في إطار التظاهر السلمي الذي نحافظ عليه ونقره منذ بدأت الثورة». ورداً على سؤال عن استمرار قيادات أمنية موالية للرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، أكد إبراهيم أن العادلي «ليس له اتباع داخل الوزارة».
ولم يفصل اجتماع للجنة التشريعية أمس في طلب توجيه اتهام بالتقصير والإهمال إلى وزير الداخلية. وتباينت آراء أعضاء اللجنة في شأن إمكان تطبيق قانون محاكمة الوزراء لسنة 1958 على وزير الداخلية وتحميله المسؤولية السياسية عن مجزرة بورسعيد، ففي حين أيد نواب إمكان تطبيق القانون على الوزير، اعتبر آخرون أن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي وربما دستوري.
وقال النائب المستقل محمد العمدة إن «رئيس البرلمان السابق فتحي سرور كان يرفض تطبيق القانون لأنه صدر أيام الوحدة بين مصر وسورية وينص على أن تشكيل المحكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو ما لا يتوافر حالياً، إلا أن هناك رأياً قانونياً يقول إنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلاً من السوريين وإن إعمال القانون أولى من إهماله». وأضاف أنه «طالما لا يوجد نص في هذا القانون يؤدي إلى توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فيجب تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة بمعاقبة الوزير إذا تسبب بإهماله في ضرر جسيم لغيره».
وقال عصام العريان: «لسنا في خصومة مع وزير الداخلية أو الوزارة، لكننا بصدد طلب تطهير الداخلية من كل من كان يساند النظام البائد ومؤيدي حملات التوريث وكذلك نريد إعادة هيكلة الوزارة وهو مطلب شعبي».
ودعا النائب جمال حنفي إلى إدخال تعديلات على قانون محاكمة الوزراء بما يسمح بتوجيه تهمة الإهمال والتقصير. ورد النائب خالد محمد بأن «أدوات الرقابة مستمدة من الدستور والإعلان الدستوري هو المعتمد الآن وسلطة المراقبة على الوزراء لا تتحدد إلا بعد الدستور لأن الإعلان الدستوري لم ينص على محاكمة الوزراء». وقال وكيل اللجنة النائب «الإخواني» صبحي صالح: «نحن الآن نعمل في ظل الإعلان الدستوري الذي لا ينص على محاكمة الوزراء».
أما النائب عمرو حمزاوي فقال إنه «لو استقرت اللجنة على توجيه الاتهام السياسي للوزير فقد تكون الوسيلة الأفضل هي الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الإسراع في هذا الأمر لأن الرأي العام ينتظر ما سنقوم به، وعلينا النظر في سن تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء». وإزاء عدم اتفاق النواب على قرار في هذا الصدد أرجئت المناقشات إلى اليوم.