أكد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، طرح مقترحات الجانب الفلسطيني تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة، خلال اجتماع جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم (الاثنين)، مشيراً إلى اتخاذ «خطوات وإجراءات فلسطينية جديدة لن يكشف عنها الآن كي لا نعطي إسرائيل الفرصة لتنظيم عملها الوقائي». وقال في اتصال مع «الحياة» أمس (الأحد): «نحمل معنا إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم، مجموعة من الأفكار التي نود تضمينها في البيان الختامي أو مشروع القرار المفترض أن يصدر عن هذا الاجتماع. اتفقنا مع الأمين العام لتنسيق المواقف وترتيب الأمور وتحضير ما هو مطلوب على مستوى الدول العربية، نحن لدينا كل الثقة بأن اجتماع اليوم سيوفر لنا المناخ المناسب للحصول على كل ما سنطلبه عربياً، وسيتم تجنيد كل إمكانات الدول العربية لمصلحة دعم الموقف الفلسطيني وتطلعاته. ستكون هناك مجموعة من الأفكار العملية التي نتوقع تبنيها ضمن مشروع القرار، ويبقى فقط إيجاد الآليات العملية المناسبة لترجمة تلك القرارات على أرض الواقع، بما فيها مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين كافة من سياسيين وعسكريين وأمنيين وبرلمانيين على الجرائم كافة التي ارتكبوها ويستمرون في ارتكابها يومياً بحق شعبنا الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف». وأضاف: «لا نستبعد على الإطلاق أن يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب دعوة دولة فلسطين لاستكمال عضويتها في المنظمات الأممية كافة، والتوقيع على بقية الاتفاقات والمعاهدات الدولية، بما فيها الانضمام إلى ميثاق روما». وأكد المالكي، أنه «في حال استمر التصعيد الإسرائيلي، فإن لدينا مجموعة من الخطوات الواجب اتخاذها، لكن سيكون ذلك بعد التنسيق مع الدول كافة التي التزمت ووقفت معنا في هذه الأزمة كما وقفت معنا في أزمات سابقة، وبالتأكيد لن نكشف عما في جعبتنا من أفكار للتحرك القادم، كي لا نعطي إسرائيل الفرصة لتنظيم عملها الوقائي، وإنما سنكشف عن كل تلك الأفكار عندما تأتي الساعة، ونتوقع أيضاً أن نحصل على مزيد من تلك الأفكار، من خلال استكمال عملية التواصل والتنسيق مع الدول والمجموعات ذات العلاقة كافة». وقال: «لا نخفي استعدادنا ورغبتنا دوماً في التنسيق المسبق مع الدول كافة، وتحديداً تلك التي تؤدي كل الجدية والرغبة في تقديم الدعم والمساعدة. ومثل هذا التنسيق أصبح واضحاً للجميع من خلال الاتصالات التي يقوم بها الرئيس محمود عباس شخصياً، أو من خلال تعليماته لنا جميعاً، للتنسيق مع هذه الدول تحديداً». ونفى وزير الخارجية الفلسطيني، وجود «أية اتصالات أياً كانت مع الجانب الإسرائيلي، ولا يمكن أن يكون، ما دامت إسرائيل تقتل فينا كل هؤلاء الأبرياء من الأطفال والنساء والشباب وكبار السن، وتدمر بيوتنا وتقض مضاجعنا وتهدم منشآتنا وتعيث فساداً في بلادنا، وفي المقابل طلبنا من عدد من المسؤولين الأجانب أن يتدخلوا مع إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا في غزة». بيان مجلس الأمن شدد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي، على أن البيان الصادر عن مجلس الأمن عن الوضع في غزة، لا يلبّي طموحات الشعوب العربية والإسلامية، وقال: «لسنا سعداء بما خرجنا به، ولن نكون أبداً سعداء من دون إدانة واضحة لإسرائيل وتحميلها مسؤولية أرواح كل من سقط من الشهداء والجرحى والتدمير الكبير الذي حل بالقطاع المحاصر». وأكد أن «البيان لم يكن في مستوى التوقعات، لأن طموحنا لم يكن إلى بيانً صحافي، وإنما إلى قرار يصدر عن المجلس يدين إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويفرض عليها وقف جرائمها وتحمّل مسؤولياتها أمام القانون الدولي بوصفها قوة احتلال، إلا أن موازين القوى وتأثير أميركا ضمن مجلس الأمن وخارجه، ومعادلات التوازن الداخلي في المجلس وخارجه، فرضت علينا تلك النتيجة التي لم نكن نطمح إليها أو نرغب فيها أو نطالب بها أو حتى نقبل بها». وأضاف: «لكن مع ذلك نحن نعتبر البيان يحمل قوة فرض وقف التعديات والاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية فوراً»، محذراً «في حال عدم التزام إسرائيل بذلك سنعود من جديد إلى المجموعة العربية والإسلامية وعدم الانحياز، لتحديد الخطوات المستقبلية الواجب اتخاذها لدرء الخطر عن شعبنا في غزة، وفي توفير ما يلزم من حماية لهذا الشعب الأعزل والمحاصر». وعن الموقف العربي من الاعتداء على غزة، قال: «الموقف الفلسطيني لم ولن يختلف عن مواقف الدول العربية المساندة والداعمة للموقف الفلسطيني، وموقف منظمة التعاون الإسلامي يتماشى ويتوافق تماماً مع موقف فلسطين، وبدا ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية للمنظمة، والذي انعقد قبل أيام في مقر المنظمة بجدة». كواليس إصدار البيان كشف المالكي عن كواليس البيان الصادر عن مجلس الأمن، بقوله: «للأسف الشديد ومن أجل خروج بيان متفق عليه من دول مجلس الأمن كافة بما فيها أميركا، كان لا بد من التفاوض على صيغة بيان توافقي، الأردن كانت تفاوض نيابة عن الدول العربية، فيما كانت أميركا تفاوض نيابة عن إسرائيل. حاولنا استثمار بعض الأوراق التفاوضية لمصلحة تحسين صيغة البيان لتكون أكثر قرباً من الموقف الفلسطيني العربي الإسلامي، لكن يمكن القول إن هذا البيان بصيغته المعروفة كان أفضل ما تمكنا من تحصيله خلال هذه المرحلة وفي هذه الظروف». وكان مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة رئيس مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله المعلمي، أكد أن «البيان الصحافي الذي أصدره مجلس الأمن عن الوضع في غزة وإسرائيل، لا يرتقي إلى مستوى تطلعات المنظمة وأعضائها، لأنه لم يشمل إدانة مباشرة للعدوان الإسرائيلي ولم يتطرق إلى ما طالبت به منظمة التعاون الإسلامي من ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة، للنظر في العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصاً قضية اغتيال الشهيد محمد أبوخضير». وأضاف المعلمي «إن منظمة التعاون الإسلامي طالبت أيضاً بتوفير حماية دولية واسعة للفلسطينيين»، واصفًا بيان مجلس الأمن بأنه خطوة أولى، معرباً عن الأمل في أن تستجيب إسرائيل لدعوة المجتمع الدولي إلى وقف العمليات العسكرية ووقف الهجمات المستمرة ضد غزة. وقال للصحافيين في نيويورك: «إن عدم تحقق ذلك سيدفع بالمنظمة إلى العودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن للمطالبة باتخاذ إجراءات أكثر فعالية في هذا الشأن».
