مجلس الأمن المركزي يمنع اطلاق النار ابتهاجاً ويضع خطة للاستقرار السياحي

اتخذ مجلس الأمن المركزي اللبناني برئاسة وزير الداخلية زياد بارود قراراً حازماً بمنع اطلاق النار منعاً باتاً في المناسبات السياسية والدينية والاجتماعية تحت طائلة ملاحقة مطلقي النار وتوقيفهم واحالتهم الى القضاء المختص.
وأكد المجلس «استمرار ملاحقة جميع الذين شاركوا في عمليات اطلاق النار وتعميم أسمائهم على لوائح المطلوبين والتحري عن أماكن تواجدهم وتوقيفهم».
وذكرت مصادر المجتمعين ل «الحياة» ان التوقيفات الاخيرة شملت اناساً اطلقوا الرصاص ابتهاجاً في ضواحي بيروت. وشدد المجتمعون بحسب المصادر على «التواجد الوقائي» للجيش اللبناني خصوصاً في الأماكن المختلطة بين انصار الاكثرية والاقلية لمنع حصول أي تصادم، وليس للمعالجة بعد حصوله على غرار ما كان يحصل سابقاً.
وحضر الاجتماع الأعضاء الدائمون: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء الركن وفيق جزيني، محافظ مدينة بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن عبدالرحمن شحيتلي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العقيد الياس الخوري، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي.
وتابع المجلس بحسب مصادر المجتمعين ذيول احداث عائشة بكار الدموية واحتمالات تكرارها او انتقالها الى مناطق اخرى، وشدد المجتمعون على ضرورة العمل على تنفيس الاحتقان منعاً لتكرار ما حصل. وأثار المجتمعون ايضاً أمن موسم الاصطياف وضرورة تعزيز مفارز السير من دوريات سيارة ودراجة تحديداً على طريق المطار، وتكثيف عمل شرطة السياحة لمنع ازدحام السير ومعالجة أي إشكال مع المصطافين، وضبط الوضع الامني ومنع السرقات التي تكاثرت موجتها في الآونة الاخيرة مستهدفة السياح.
وأقر المجلس بحسب البيان الصادر عنه «تعزيز التواجد العسكري والأمني في المناطق الحساسة التي شهدت توتراً في الآونة الأخيرة والتشدد في ملاحقة مسببي حوادث الشغب وأصحاب السوابق وتوقيفهم». كما اتخذ المجلس «اجراءات فورية تتولاها الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة».
ونوّه المجلس ب «جهود قوى الأمن الداخلي التي أدت الى كشف عصابة سلب السيارات أخيراً في البقاع على خلفية حادثة أمهز وتوقيف بعض عناصرها الذين اعترفوا بقيامهم بنحو 70 عملية سلب سيارات بقوة السلاح، منها عملية سلب الدكتورة أوديت خلف في محلة كسارة اضافة الى 25 عملية سلب سيارة متوقفة وعدة عمليات سلب أشخاص ونقل مخدرات».
كما أقر المجلس خطة أمنية أبقى على تفاصيلها سرية، وتهدف الى تأمين الاستقرار خلال الموسم السياحي لعام 2009. وأقر تدابير تتولاها قوى الأمن الداخلي لتعزيز اجراءات السير في كل المناطق اللبنانية لا سيما على الطرق الدولية والساحلية التي تشهد زحمة خانقة ناجمة عن وضع الطرق وعدم قدرتها على استيعاب العدد الهائل من السيارات، وارتفاع عدد الوافدين الى لبنان في صورة لافتة. وفي سياق متصل، اتخذت تدابير أخرى في محيط مطار رفيق الحريري الدولي لمعالجة زحمة السير.
وطلب المجلس من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «سحب الفائض من عناصر الحماية التي كانت موضوعة بتصرف الشخصيات، فور نشر المرسوم الجديد لحماية الشخصيات في الجريدة الرسمية، والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة».