جابر المبارك ل «الحياة»: إذا كلفت تأليف الحكومة سأبتعد عن المحاصصة

هل تدخل الكويت بعد الانتخابات النيابية التي ستجرى اليوم، مرحلة جديدة من تاريخها فينتهي عهد الصراع العبثي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتتحول المرحلة الانتقالية إلى منصة لإطلق رؤية خلاص تعيد الاعتبار إلى الإنجاز؟
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يأمل ذلك، بل يبدو واثقاً عشية الانتخابات من حسن اختيار الناخبين وهذا أيضاً ما يراهن عليه أمير البلاد.
انهمر المطر غزيراً ليلة التوتر الانتخابي الشديد. برّد حماوة الأجواء وأزال بقايا حريق الليلة السابقة. الشيخ جابر يعالج الأمور بهدوء، انطلاقاً من الثوابت الوطنية والدستور ومبادئ الديموقراطية وصون الوحدة الوطنية... واستناداً إلى القانون.
الهدوء والتواضع ميزتان للشيخ الذي يدير شؤون البلاد والعباد من مقره في قصر بيان. يلمس الزائر ذلك منذ لحظة اللقاء الأولى. يتحدث عن مهامه المتنوعة في الدولة محافظاً لحولّي ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وللإعلام وللدفاع ... ولا يميز في أهمية وظيفة، فكلها مثل أبنائه والمهم الإنجاز. والإنجاز ممكن إذا توافرت الإرادة وحسن العمل مع المعنيين في الوزارات والدوائر. هذا شرط بديهي للنجاح يكمله التعاون بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء، والانتخابات اليوم ستعطي إشارة إلى شكل هذا التعاون.
يعرف الشيخ جابر أهمية الإصلاح وهو الذي شارك باكراً في مطلع التسعينات مع مجموعة من شباب أسرة الصباح في وضع وثيقة إصلاحية، وإذ يتمسك اليوم بهذا المنهج ويفخر بالسقف العالي لحرية التعبير في الكويت يشدد على الثوابت الوطنية والدستورية ورفض كل ما يهدد «وحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية».
وفي السياق يؤكد أن الفرص في الحكم يجب أن تتاح أمام من يملكون الكفاءة والمواصفات اللازمة، ورداً على انتقادات توجه إلى بعض أفراد أسرة الصباح يشدد على أن الأسرة مثلها مثل الأسر الأخرى في البلاد واستهداف أفراد منها يزيد في مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطنين. رئيس الوزراء استقبل «الحياة» في قصر بيان وكان هذا الحوار:
 تسلمتم رئاسة الحكومة في مرحلة حساسة من تاريخ الكويت. استقالت الحكومة السابقة وحلّ مجلس الامة. وأنتم الآن تشرفون على إجراء انتخابات نيابية جديدة. كيف تنظرون الى هذه المرحلة من الحياة السياسية الكويتية، وهل ستؤسس لمرحلة مختلفة ام تتوقعون عودة الامور الى ما كانت عليه؟
- الحياة السياسية في الكويت نشطة بطبيعتها، وهي في حال حراك دائم، والتغيير من سنّة الحياة ولكل مرحلة ظروفها ومتطلباتها، ونحن ندفع الى ان يكون التغيير الى الافضل بإذن الله، ونسعى للتعاون مع الإخوة في السلطة التشريعية لإيجاد الظروف المناسبة وإنهاء حال التجاذب، والانتقال الى مرحلة جديدة من العمل السياسي مبنية على التوافق والتعاون والثقة والاحترام والتفرغ للعمل والانجاز. وأنا متفائل بأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً ايجابياً في العلاقة بين السلطتين، وسيصبّ ذلك في مصلحة الكويت.
هل تتوقعون تغييرات في مجلس الامة الجديد؟
- لا شك في ان صناديق الانتخاب تحمل معها الكثير من المفاجآت، ولا يمكنني التكهن بنسبة التغيير في مجلس الامة، وعلينا احترام النتيجة أياً كانت، فهي تعبير عن ارادة المواطن الكويتي وتوجهاته وتطلعاته.
هل يثير تنامي المعارضة في مجلس الامة اي قلق او عدم ارتياح لديكم؟
- لنتفق على انه لا توجد حكومة يُجمع عليها كل الناس. فالمعارضة هي جزء اساسي في العمل السياسي في ظل الممارسة الديموقراطية، وعلينا القبول بذلك، بل والاطمئنان لذلك بوجود دستور عريق نحتكم اليه. وفي أي حال من الاحوال، لا يجوز تخوين الآخرين والتعرض لهم بما لا يليق لمجرد معارضتهم الحكومة او تأييدها. والمجلس هو في النهاية اختيار الشعب الكويتي، وعلينا احترام هذا الاختيار، والعلاقة بيننا يحكمها الدستور والقوانين واللوائح ومصلحة الكويت.
هل تعتقد انه ستكون هناك نقاط التقاء بينكم كسلطة تنفيذية وبين السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الامة بغض النظر عن نتائج الانتخابات؟
- هناك ثوابت نجمع عليها كنظام الحكم والدستور والديموقراطية، واحترام عقيدة المجتمع وقيمه وتقاليده ووحدته الوطنية، واحترام الحريات العامة، والحفاظ على الاموال العامة، ومحاربة الفساد. وبناء على هذه الثوابت وبدلاً من الحديث عن الماضي ومحاسبة النوايا وتوجيه اصابع الاتهام واتخاذ مواقف مسبقة، نأمل مد يد التعاون وإخلاص النوايا وإحسان الظن والثقة المتبادلة لتعويض ما فات من أجل مستقبل الكويت وشعبها، ولكي تستمر الكويت بربيعها الدائم بإذن الله.
تغير نظام الانتخابات في ما يتعلق بعدد الدوائر مرات عدة، من 10 الى 25 ثم الى 5 دوائر . هل تفكرون بتغييرات اخرى مستقبلاً كأن تكون الكويت دائرة واحدة مثلاً؟
- مسألة تغيير الدوائر هي من المسائل التي خاضت غمارها السلطتان شداً وجذباً، ونعتبرها إثراء لتجربتنا الديموقراطية ولتطلع مجتمعنا المستمر الى النظام الذي يحقق الصورة الافضل للممارسة الديموقراطية، وعلى العموم فإن هذا الامر يتم تداوله بين السلطتين وفق الاسس الدستورية المتاحة.
اهتمامات المرشحين
يلاحظ ان غالبية المرشحين تركز على القضايا الداخلية، وقلة منهم تتطرق الى الشأن الاقليمي او العربي. كيف تنظرون الى هذه الظاهرة؟
- يشكل الشأن الداخلي الهاجس الاول للناخبين ويمس حياتهم واحتياجاتهم وهمومهم في شكل مباشر، لذا فإن التركيز عليه يحتل المساحة الاكبر في الحملات الانتخابية، وهذا الامر لا تنفرد به الكويت، فجرعة الشأن الداخلي هي كبيرة دائماً في الحملات الانتخابية في كل دولة تقريباً ما لم تكن هناك مسألة خارجية ذات تأثير كبير وخطير ومباشر في الامة. وعلى العموم، فالقضايا الاقليمية والعربية والدولية تحظى بنصيب كبير في مجلس الأمة لاحقاً.
هل تعتقد ان هناك تدخلات او تأثيرات خارجية، ايرانية او غيرها، في الانتخابات في الكويت؟
- ثقتنا بمواطنينا وولائهم للكويت ليست محل شك، وقيام الناخب الكويتي بواجبه الوطني لا يخضع لأية مؤثرات وتدخلات خارجية. كما لن نسمح بأن تتحول الكويت الى ساحة للصراعات والتجاذبات الاجنبية، ومواطنينا ولله الحمد لديهم من الروح الوطنية والاخلاص والوعي الكافي الذي يشكل سداً منيعاً ضد اي تدخل من هذا النوع.
كيف تنظرون الى الاحداث والتجمعات التي سبقت استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد؟
- لا يمكن تجاهل الحراك السياسي المتنامي في المجتمع وتطلعات الشباب الذين لا نشك في إخلاصهم وتطلعهم لمستقبل افضل، كما لا يمكن القفز فوق التجمعات والاحداث الاخيرة وعدم فهم رسالتها، ونتمنى ان نستثمر تلك الاحداث وحماسة الشباب في تعزيز الشعور الوطني والوحدة الوطنية... ونحن لا نعيش في جزيرة معزولة لأننا جزء من محيطنا الذي يتغير بسرعة وتتغير معه قواعد اللعبة السياسية والعلاقة بين الحكومات والشعوب، إلا اننا نفخر في الكويت بدستورنا الذي كان سباقاً ووضع قواعد صلبة وعادلة لتلك العلاقة التي حفظت الكويت من الهزات التي تجتاح العالم اليوم، هذا اضافة الى العلاقة المميزة التي تربط بين الحاكم والمحكوم.
ما هو مصير ملف التنمية الذي عوّلت عليه الحكومة السابقة كثيراً. هل ستستمر خطة التنمية كما كان مخططاً لها؟
- أود بداية ان أثني على إخواني الوزراء والعاملين معهم، الذين تولوا ملف التنمية، وحملوا على عاتقهم التنفيذ، وبذلوا من اجل ذلك الكثير من الجهد. والتنمية ستستمر كأولوية، وهناك جهاز قائم ومستمر بها وفق الخطط المعتمدة، وهي غير مرتبطة بحكومة بعينها، وقد جاءت استجابة لرؤية أمير البلاد، وتمثل مستقبل الكويت، وما نتمناه ونسعى اليه هو تأمين البيئة السياسية الهادئة والمناسبة لكي تستمر الخطة كما هو مرسوم لها وتجنيبها كل المطبات والمعوقات.
كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن تنامي الفساد في الكويت ووصوله الى مجلس الامة. كيف تنظرون الى هذا الامر؟
- الفساد آفة الدول والانظمة والحكومات، وله مظاهر مختلفة، وقد غدا ظاهرة عالمية، ولا توجد اليوم للأسف دولة في الشرق او الغرب خالية تماماً من الفساد، وسنعمل جاهدين كحكومة وبالتعاون مع مجلس الامة ومنظمات المجتمع المدني ومن خلال تشريعات وآليات صارمة من أجل محاربة الفساد والحد منه، وقد وضعنا ذلك في اولوياتنا. وقد اقرت الحكومة الحالية مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة للنزاهة الذي يستهدف مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد الاموال الناتجة منه والكشف عن الذمة المالية ومعالجة تعارض المصالح وحماية من يبلّغ عن ذلك وستحيله الى مجلس الامة المقبل آملين الموافقة عليه لتعزيز مقومات مكافحة الفساد، اضافة الى مشاريع القوانين التي رفعتها الحكومة السابقة.
كيف ترون مستقبل الكويت في ضوء التجاذبات السياسية والعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟
- انا شخصياً متفائل بمستقبل زاهر للكويت، فعندما نعتبر من دروس الماضي، ونحترم الدستور ونحتكم اليه، ونحرص على ارساء دولة القانون والعدالة والمساواة بين المواطنين، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل بشفافية ووضوح، واحترام الحريات وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد... فإننا بلا شك سنحقق الكثير للكويت، ويقيني بأننا كحكومة ومجلس أمة ومواطنين، حريصون على تحقيق ذلك، وقد اقترحنا تشكيل لجنة من اصحاب الخبرة والاختصاص لتقديم تصورات عملية لتعزيز وتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اطار أحكام الدستور.
كثر الحديث خلال الحملات الانتخابية عن تدخل الحكومة وبعض الاطراف النافذة واستخدام المال السياسي للتأثير في ارادة الناخبين. ما ردكم على ما ذكر؟
- يجب ان نسلم بأن فترة الانتخابات هي فترة ساخنة بطبيعتها، ولكل مرشح اجندته وأسلوبه وطرحه وهو أمر صحي ومقبول، الا انه من غير المقبول لدينا ان تستخدم الوسائل المادية والمعنوية للتأثير في ارادة الناخبين، او ان تتفاوت فرص المرشحين في عرض برامجهم الانتخابية. وعليه فقد اعدت الحكومة مسودتي مشروعين لضمان نزاهة العملية الانتخابية، يقضي الاول بإنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات، والثاني بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية. ونأمل ان يمثل هذان المشروعان نقلة نوعية في الممارسة الديموقراطية في الكويت. كما عمدنا هذا العام الى اشراك منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، بالاضافة الى المراقبة والمتابعة الحثيثة لوزارة الداخلية والجهات القضائية المعنية لتحقيق القدر الاكبر من الشفافية والنزاهة.
الحكومة المقبلة
هل يمكننا الحديث عن أهم ملامح العمل الحكومي في المرحلة المقبلة؟
- اذا شرفني سيدي حضرة صاحب السمو وكلفني برئاسة مجلس الوزراء، فسأبذل ما استطيع من جهد لتعزيز دولة القانون والمؤسسات، ومراعاة العدالة والمساواة بين المواطنين، واعتماد الشفافية والصراحة والوضوح، ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز الوحدة الوطنية، والاهتمام بالعنصر البشري وترسيخ المواطنة الحقة، اضافة الى الاهتمام بالاقتصاد وفق المرئيات التي تخرج بها اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ويتوجب علينا جميعاً ان نضع نصب اعيننا تعويض الكويت ما فاتها خلال السنوات الماضية.
هل لديكم رؤيتكم الخاصة في اختيار الوزراء وأسلوب عمل رئاسة مجلس الوزراء؟
- اذا ما تشرفت بالتكليف فسأضع في اعتباري عند اختياري الوزراء اختيار القوي الامين الكفؤ بعيداً عن المحاصصة او اية اعتبارات اخرى، وما اطمح اليه هو العمل مع فريق متجانس من الوزراء القياديين الاكفياء، المعروفين بالاستقامة والنزاهة والعدالة، رجال دولة وأصحاب رؤية، يملكون الشجاعة في اتخاذ القرارات والدفاع عنها، مرجعيتهم الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد. ورؤيتي وقناعتي الخاصة ان الوزراء ليسوا مسؤولين كباراً، بل اعضاء في حكومة دولة، عليهم مسؤولية المشاركة في وضع السياسات العامة، ومتابعة تنفيذها في وزاراتهم في اطار خطط واستراتيجيات واضحة تؤدي في مجملها الى بناء الدولة الحديثة.
هل انتم قلقون من نجاح بعض النواب المعروفين بمعارضتهم للحكومة؟
- نحن نقف على مسافة واحدة من الجميع وأكنّ لهم التقدير والاحترام، ويجمع بيننا حب الكويت والحرص على مصلحتها، وأنا أحترم آراءهم وتوجهاتهم ومقترحاتهم، وسنحتكم في خلافاتنا في الرأي الى الدستور واللائحة والقانون، وسأعمل على تعزيز التعاون وتمتين العلاقة بين السلطتين بما يحقق اهدافنا المشتركة ويعزز العمل الديموقراطي. وحتى إن اختلفت مع بعضهم بالرأي تجاه بعض الامور، إلا انني اتفهم انفعالهم وحماستهم، وكل ما اتمناه هو ان ننشغل بالانجاز، ونبتعد عن الشخصانية، ونرتقي بخلافاتنا ولغتنا ومفرداتنا لكي نحفظ لمؤسساتنا وقارها واحترامها وتقديرها.
الاعلام في الكويت كان محل جدل كبير في المجتمع الكويتي، ومحاربة ما يسمى «الاعلام الفاسد» كانت أحد مطالب الكتل النيابية المختلفة، هل هناك تدابير حكومية وإجراءات لمعالجة ذلك؟
- الاعلام في الكويت والصحافة الكويتية في شكل خاص هي محل فخر وثقة واعتزاز، ونحن نفخر بالسقف العالي لحرية التعبير في الكويت، ونعتبره مصدر تطوير وإثراء للفكر والثقافة والوعي في المجتمع، كما لم ولن نفكر في يوم من الايام في الحد من حرية التعبير التي كفلها الدستور الكويتي، الا انه وفي ظل التجاذبات السياسية التي سادت في المرحلة السابقة وتفادياً لاستمرارها بالوتيرة ذاتها، فإن مسؤولياتنا تحتم علينا تقدير الاولويات وتعزيز الحرية المسؤولة واتخاذ اجراءات قانونية مشددة تجاه كل ما يهدد وحدتنا الوطنية وتماسك جبهتنا الداخلية ونسيج مجتمعنا، والمحافظة على كرامة الناس ومنع التراشق وتدني لغة الحوار والتجريح والاساءة الى الآخرين.
الطائفية والقبلية
الطائفية والقبلية هل ترون نفسها عالياً، وهل ترونها خطراً محدقاً بالكويت؟
- السنّة والشيعة والحضر والبدو هم مكونات الكويت منذ تأسيسها، ونحن ننظر الى هذا النسيج وهذا التنوع كمصدر قوة وإثراء للوطن، ولم تعرف الكويت الطائفية في تاريخها، وتربط القرابة والنسب بين كل شرائح الكويت، ونظرة على قائمة شهداء الكويت تثبت لنا كم ضحّى أبناء الكويت وبناتها بكل انتماءاتهم بأرواحهم من اجلها، ونحن نراهن على وعي الشعب الكويتي ووطنيته وانتمائه الى هذه الارض، وحرصه على وحدته، ولن نسمح لأي فكر مستورد وتحت اي شعار ان يمزق مجتمعنا ، ولن نسمح للفئوية او الطائفية او القبلية ان تؤثر في وحدتنا الوطنية وتماسك مجتمعنا، كما لن نسمح بالتشكيك في ولاء أحد من أهل الكويت، ومعيارنا في المفاضلة لن تحكمه الا الكفاءة والاخلاص والمثابرة والعطاء. وهذا هو المنطلق والمعيار الذي سنأخذ به عند تشكيل الحكومة من دون اية محاصصة او مجاملة او اية اعتبارات اخرى. وقد اتخذنا في مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة من اصحاب الخبرة الاختصاص لاقتراح الخطوات العملية لحماية الوحدة الوطنية ومكافحة كل أشكال التعصب.
مبادرة خادم الحرمين
كيف ترون دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى الوحدة بين دول مجلس التعاون؟
- جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استشعاراً منه لحجم الأخطار والتحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي تحيط بدول المجلس، ونحن لن نخالف بقية دول المجلس بالنتائج التي ستنتهي اليها اللجنة المشتركة التي ستشكل لهذا الغرض. وفي الكويت نحن نفتخر بمجلس التعاون كمنظومة أثبتت متانتها وتماسكها وتضامنها حتى في احلك الظروف، كما اننا نعتز كثيراً بإخواننا في مجلس التعاون الذين تربطنا بهم اواصر الدم والقربى والتاريخ والمصير المشترك، ونعتبرهم دائماً سندنا وقوتنا بعد الله، ولكي نحقق التأثير المأمول لمنظومة دول مجلس التعاون فإنه لا بد من التعامل بواقعية وبوتيرة اسرع وآلية أفضل مع التهديدات والتحديات والمخاطر والمتغيرات المتسارعة التي تحيط بنا، والعمل على تطوير العمل الجماعي ودفعه الى الامام، واتخاذ خطوات عملية متقدمة من أجل المزيد من التكامل والاندماج في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية والامنية وغيرها.
يرى البعض ان علاقتكم مع العراق لم تصل الى المستوى المطلوب، ويشوبها شيء من الحذر. كيف ترى مستقبل العلاقة بين الكويت والعراق؟
- نحن والعراق جيران وأشقاء وتربط بيننا علاقات تاريخية، ونحن بين خيارين، إما ان نتعايش في تعاون واحترام كاملين مع مراعاة حقوق الجوار وروابط العروبة فتنمو دولنا وتزدهر وتنعم شعوبنا برغد العيش، واما ان نختلف ونتنازع فتضطرب العلاقات بيننا وتتأزم ونهدر بذلك فرصاً وجهداً ووقتاً ومالاً تحتاجه دولنا وشعوبنا. وجل ما نتمناه هو الاحترام المتبادل والعيش بسلام وتعاون وتنسيق وتكامل مع اخواننا في العراق في جميع المجالات، ومناقشة كل القضايا العالقة بيننا بشفافية وصدق، وأن ينعم العراق الشقيق وشعبه الكريم بالأمن والاستقرار والرخاء. وفي الوقت الراهن هناك تواصل جيد بيننا ونأمل تطويره الى الافضل بإذن الله.
تعيش المنطقة في اجواء ساخنة ومتوترة، وهناك بوادر نزاع مسلح يستهدف ايران بسبب برنامجها النووي. ما هو موقفكم. وكيف ترون العلاقة مع ايران؟
- كنا ولا نزال وسنستمر نؤكد رفضنا الاعتداء على ايران واستخدام القوة والعمل العسكري ضدها، فهي دولة جارة وصديقة ونكن لها ولشعبها كل تقدير واحترام، وأي عمل عسكري ضدها سيدخل المنطقة في مرحلة اخرى من التوتر والاستنزاف وعدم الاستقرار. ولكننا نتمنى ان تستجيب ايران متطلبات المجتمع الدولي في شأن برنامجها النووي، وأن تتفهم قلق دول المنطقة. كما نأمل منها جهداً اضافياً في التعاون وبناء الثقة المتبادلة بينها وبين دول المجلس.
رعى أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في القمة الاقتصادية التي شهدتها الكويت قبل ثلاث سنوات تقريباً عدداً من المصالحات العربية في حينه. هل من المتصور ان تلعب الكويت والأمير شخصياً دوراً مماثلاً في الوقت الراهن وفي المستقبل متى ما استجدت التوترات العربية-العربية من جديد؟
- سيدي حضرة صاحب السمو لا يألو جهداً في تحقيق التقارب العربي والتدخل اينما كان لتعزيز اللحمة والتقارب بين الدول العربية، وكان قد سخّر جهده ووقته وعمره منذ اكثر من نصف قرن من اجل تحقيق التوافق والتقارب والتعاون والامن والسلام بين الدول العربية وهذا ما يشهد به القاصي والداني. وقد جاءت تلك القمة الاقتصادية التي اشرت اليها في رؤية متقدمة من سموّه للأوضاع العربية ومحاولة تدارك الموقف لمصلحة الشعوب العربية وتنميتها وتطورها من خلال علاقات عربية جيدة اولاً ومن ثم من خلال قرارات اقتصادية تعالج الاختلالات في الواقع المعيشي للمواطن العربي، وقد كان ذلك قبل ما يسمى ب «الربيع العربي».
«الربيع العربي» احدث تغييرات جذرية في بعض الدول العربية. كيف تنظر الى هذا الامر، وكيف ترى ربيعكم في الكويت؟
- لنتفق اولاً ان هناك انعطافة تاريخية في الامة العربية، وان الصورة النمطية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم قد تمت مراجعتها في بعض الدول العربية نتيجة للمعاناة، ولاختلال التوازن بين الحقوق والواجبات، ولغياب المشاركة الديموقراطية الحقيقية، ولعدم تلبية تطلعات الشعوب بالحرية والكرامة. ونتمنى ان يعم الامن والاستقرار الدول العربية الشقيقة التي مرت بالتحولات السياسية، ونحن في الكويت نقوم من خلال المواقف وممارستنا الديموقراطية العملية بمراجعة تلقائية ومستمرة لمسيرتنا وهو ما جعلنا نعيش في ربيع مزدهر منذ ما يقارب الخمسين عاماً ولله الحمد.