الصينية ربيعة قدير ... ضحّت بثروتها في سبيل قضيتها

واشنطن - أ ف ب - امضت الصينية ربيعة قدير التي تسمي نفسها فتاة الشعب الاويغوري والتي تتهمها السلطات الصينية بالتحريض على العنف، ست سنوات في السجن بسبب دفاعها عن الاقلية المسلمة الناطقة بالتركية في الصين قبل ان تنتقل الى المنفى.
وتعتبر السلطات الصينية ان ربيعة قدير المليونيرة السابقة ذات الاعوام ال62، ارهابية وانفصالية ولا صفة لها لتمثيل الاويغوريين الذين يعيشون في اقليم شينغيانغ ذي الحكم الذاتي (شمال غربي الصين).
وتعتبر ربيعة قدير وهي ام ل11 ولداً ان «الاويغوريين يعيشون في سجن كبير ويتعرضون لابادة ثقافية»، لافتة الى «حوادث الاجهاض القسري والتسبب بالعقم».
وتشير الى ان حوالى 100 الف من الاويغوريين يقبعون في السجون لاسباب سياسية ودينية. وتقول: «اذا كانت الصين ترغب في ان تصبح امة جديرة بالاحترام كما تدعي، فعليها ان تتعلم احترام حقوق الذين يعيشون تحت سلطتها».
ودعت ربيعة الى اجراء تحقيق دولي بعد الاحداث الدموية التي اوقعت 156 قتيلاً في شينغيانغ مطلع الاسبوع.
وأعربت قدير التي تتهمها بكين بالتحريض على اعمال العنف، عن املها في ان «ترسل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي فرقاً للتحقق مما حدث فعلاً في شينغيانغ». وكانت قدير دانت الهجوم على الشرطة الصينية الذي اوقع 16 قتيلاً في شينغيانغ قبل ايام من انطلاق الالعاب الاولمبية في العام 2008، واتهمت النظام الشيوعي بالوقوف وراء الاحداث لتوجيه اصابع الاتهام الى الاقلية الاويغورية بهدف تشديد الضغط في شينغيانغ.
وتفاقمت مشاكلها بعد الافراج عنها قبل اكثر من اربع سنوات حين انهارت مؤسساتها المالية والقي ابناؤها في السجون. وحكم على ابنها عبدالحكيم عبدالرحيم بالسجن 9 سنوات في نيسان (ابريل) 2007 بسبب انشطته «الانفصالية»، كما سجن ابنان لها بتهمة التهرب الضريبي فيما تخضع ابنتها للاقامة الجبرية منذ العام 2006.
وصوت مجلس النواب الاميركي في ايلول (سبتمبر) 2007 على قرار يدعو بكين للافراج عن ابناء ربيعة قدير والكف عن القمع الثقافي واللغوي والديني بحق الشعب الاويغوري.
واتهم الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الذي التقى ربيعة قدير في 2007، بكين بسجن ابنائها بسبب دفاعها عن حقوق الانسان، الامر الذي اعتبرته بكين تدخلاً سافراً في شؤونها.
ولدت ربيعة قدير عام 1947 من اسرة فقيرة ثم تحولت سيدة اعمال ثرية وعضواً في مجلس نواب شينغيانغ وممثلة رسمية للصين في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995. وشغلت في بكين منصباً في المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، وهو هيئة تشريعية صينية.
ولكن زوجها السجين السياسي الاويغوري السابق، فر من الصين الى الولايات المتحدة. وأوقفت هي في آب (اغسطس) 1999 بعد عامين من وضعها في الاقامة الجبرية ومصادرة جواز سفرها.
وحكم عليها في عام 2000 بالسجن ثماني سنوات بتهمة «الافشاء بأسرار الدولة الى الخارج». وبحسب محاضر جلسات المحاكمة، تم استقاء هذه المعلومات من قصاصات صحافية حول التمييز الذي يتعرض له الاويغوريون.
وخفضت عقوبتها في آذار (مارس) 2004 الى سنة واحدة لحسن السلوك وأطلق سراحها في آذار 2005 لاسباب صحية قبل ان تنفى الى الولايات المتحدة. وتقول قدير: «أصبحت حرة الآن، اتمنى ان يصبح شعبي حراً بدوره».