كرر حزب «الحرية والعدالة» رسائله المطمئنة للمتخوفين من حصول الإسلاميين على الأكثرية في مجلس الشعب (الغرفة العليا في البرلمان)، مشدداً على أن صعوده السياسي «لن ينال من الحريات العامة». وجاء ذلك في وقت تأكد حصول هذا الحزب المنبثق عن جماعة «الإخوان المسلمين» على غالبية مقاعد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) التي من المقرر إعلان نتائجها اليوم. وأظهرت المؤشرات الأولية للنتائج حصول قوائم «الحرية والعدالة» على العدد الأكبر من أصوات الناخبين في غالبية الدوائر، فيما حل حزب «النور» السلفي وصيفاً، وجاء حزب «الوفد» في المركز الثالث، في تكرار لمشهد انتخابات مجلس الشعب، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة نسب حصول التيار الإسلامي بفصيليه - «الحرية والعدالة» و «النور» - على المقاعد. ومن المتوقع أيضاً أن يحصل أعضاء سابقون في الحزب الوطني أو من ينعتون بلقب «الفلول» على حضور في مجلس الشورى على حساب مقاعد القوى المدنية. وأكد رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي، أمس، «احترام حزبه وجماعة الإخوان الحريات الشخصية وعدم التعرض لها ما لم تضر بالمجتمع». وسعى مرسي خلال لقاء هو الأول من نوعه مع الديبلوماسيين في وزارة الخارجية إلى بعث تطمينات للعاملين في السلك الديبلوماسي المصري، وشدد على أن حزبه «سيحترم الأعراف والقواعد المجتمعية في مصر». وأكد مرسي في ندوة نظمها النادي الديبلوماسي على أن جماعته لن «تجبر أحداً على ارتداء زي بعينه بما في ذلك الحجاب». وتطرق إلى الحديث عن «مبدأ السمع والطاعة في جماعة الإخوان»، وقلل من شأنه، مشيراً إلى أن ما يروّج له الإعلام في شأن السمع والطاعة «يشوبه الكثير من الخلط»، موضحاً أن «السمع والطاعة داخل الجماعة ينطبق عليه مفهوم الرضا واحترام اللوائح الداخلية، فالولاء للمنهج وليس للشخص». وقال: «أنا عضو في جماعة الإخوان أتصرف بما لا يضر المجتمع». ورداً على سؤال من السفير محمد ضرغامي حول مستقبل الاقتراض من الخارج وما يتبعه من ضغوط كانت تمارس على النظام السابق وتحدد أطر السياسة الخارجية لمصر، قال مرسى: «لا يمكننا أن نقطع صلتنا بالعالم إلا أننا سنعمل على إعادة النظر في استثمار مواردنا التي أدى إهدارها إلى العجز الذي نعيشه الآن، وهذا يتطلب ترتيب المنظومة التشريعية والعمل مع الدول الأخرى على استعادة أموال النظام السابق المهربة للخارج». وحول مخاوف الديبلوماسيين من نشر المدارس الدينية بما يعني حدوث استقطاب إسلامي أو مسيحي، أكد مرسي أنه لا توجد مناهج خاصة بمدارس دينية إسلامية، كما أنه لا يمكن أحداً أن يصنع مناهج خاصة في هذا الشأن. وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى أجريت في 13 محافظة هي: القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والدقهلية ودمياط والفيوم وأسيوط وقنا والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وجرى التنافس على 90 مقعداً. وقال القيادي البارز في حزب «الحرية والعدالة» علي عبدالفتاح إن حزبه جاء في صدارة ترتيب النتائج، متوقعاً أن يحصل على ما يناهز 60 في المئة من إجمالي مقاعد هذه المرحلة (90 مقعداً). أما «النور» فتأكد حصوله على المركز الثاني. في غضون ذلك، رفض مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة «المخاوف من كون صعود الإسلاميين سيزيد من تهميش الأقباط»، داعياً إلى «احترام إرادة الشعب»، مؤكداً أن بلاده دولة إسلامية تحترم حقوق الأقباط كشركاء في الوطن. وشدد على ضرورة أن يكون الدستور الجديد «توافقياً محوره الشعب وليس الشخص ولا يفرق بين المصريين... والدين سقف لا نتعداه في التشريع».
