القاضي غارثون ينفي تجاوز سلطاته والمحكمة العليا الإسبانية ترفض إلغاء محاكمته

مدريد – أ ب، أ ف ب – نفى القاضي الاسباني بلتثار غارثون أمام المحكمة العليا أمس، اتهامات بتجاوز سلطاته، بعدما حقق في انتهاكات ارتكبها اليمين خلال الحرب الأهلية في اسبانيا وبعدها.
وتتهم جمعيتان من اليمين المتطرف، غارثون (56 سنة) بانتهاك قانون العفو الذي أُقرّ في تشرين الاول (اكتوبر) 1977، بعد سنتين على وفاة الديكتاتور الجنرال فرانشيسكو فرانكو، والذي يفرض الصمت حول السنوات القاتمة خلال الحرب الاهلية (1936-1939) وعهد الديكتاتورية (1939-1975).
وكانت عائلات طلبت عام 2006 من غارثون التحقيق في مصير أكثر من 114 ألف مفقود خلال عهد فرانكو، قبل تراجعها عام 2008. ولدى بدء محاكمته في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، طلب الدفاع والنيابة إلغاء الملاحقات بحق غارثون. وكان الدفاع اكد ان الادعاء مدعوم فقط من جمعيتين من اليمين المتطرف، وليس أطراف الحق المدني. وساندت النيابة حجج الدفاع، بعدما طالبت بتبرئة القاضي قبل بدء محاكمته.
لكن المحكمة العليا رفضت إلغاء المحاكمة، واعتبر القاضي أن الحجج التي قدمها الدفاع والنيابة في هذا الشأن، غير كافية «لتبرير إلغاء المحاكمة». وثمة خاصية في القانون الاسباني، اذ يمكن مواطنين عاديين توجيه اتهامات جنائية الى شخص، حتى اذا لم يوافق الادعاء على ذلك. لكن غارثون اعتبر خلال محاكمته ان جرائم كثيرة حقق فيها، مثل الإخفاء القسري، كانت «دائمة»، اذ لم يُعثر على جثامين، ما يعني حرمان أقاربهم حق دفنهم في شكل مناسب. وأضاف: «تأثير ذلك يبقى سارياً. فعلت ما اعتقدت أن عليّ فعله».
وعرف غارثون شهرة عالمية، بعدما وجّه اتهامات الى الديكتاتور التشيلي الراحل أوغوستو بينوشيه عام 1998، إثر اعتقال الأخير في لندن. لكن بريطانيا أطلقته لاحقاً، وفشل القاضي في محاكمته. كما وجّه اتهامات الى الزعيم الراحل لتنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن، في شأن هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001.