لجنة الاحتراف تثبت العمل بالمادة ال 18 من اللائحة

استجابت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى العدد الأكبر من الأندية التي نادت بعدم إلغاء المادة (18) من لائحة الاحتراف والخاصة بلائحة الانتقال، بعد أن صوت بعدم الإلغاء (6) أندية في مقابل اثنين من الأندية طالبت بإلغاء المادة، فيما طالب نادي واحد بتعديل المادة.
وأوضح بيان صادر من لجنة الاحتراف (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن اللجنة ستقوم في نهاية الموسم المقبل بمحاولة أخرى لمعرفة آراء الأندية، وعلى ضوء إجاباتهم سيتقرر مصير هذه المادة.
وأشار البيان أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أول من أمس الأحد برئاسة رئيس اللجنة صالح بن ناصر وحضور أعضاء اللجنة، وتم مناقشة مواضيع عدة في جدول الأعمال من أبرزها موضوع إلغاء المادة 18 من لائحة الاحتراف والخاصة بلائحة الانتقال، وتطرق البيان إلى المخاطبات التي تمت بين اللجنة والأندية المطبقة للاحتراف وعددها 26 نادياً ولوكلاء اللاعبين تضمن رغبة لجنة الاحتراف في معرفة آراء هذه الأندية والوكلاء في ما يتعلق بالمادة 18 الخاصة بلائحة الانتقال.
ونوه البيان أن استجابة الأندية كانت ضعيفة، إذ تجاوبت 9 أندية من أصل 26، على رغم تمديد الفترة إلى أن وصلت إلى شهرين وستة عشر يوماً، ثم قامت اللجنة بدراسة الاستجابة البسيطة.
وكشف البيان، أن أندية الشباب والحزم والطائي والقادسية والأهلي والاتفاق، نادت بعدم إلغاء المادة كما طالبت بعضها بتعديل بعض مواد اللائحة، أما ناديي الهلال والنصر فطالبا بإلغاء المادة من اللائحة، أما نادي الاتحاد فاقترح تعديل المادة، لكن لم يتضمن إيضاح التعديل المطلوب.
أما بالنسبة إلى وكلاء اللاعبين وعددهم 42 وكيلاً (نصفهم غير عامل)، فقد تجاوب ستة وكلاء فقط، إذ طالب 5 منهم بإلغائها بينما طالب واحد عدم إلغائها، فيما تجاوبت صحيفة واحدة فقط فطالبت بإلغاء المادة وتعديل بعض مواد اللائحة.
وأكد البيان، أن اللجنة ستقوم في نهاية الموسم المقبل بمحاولة أخرى لمعرفة آراء الأندية، وعلى ضوء إجاباتهم سيتقرر مصير هذه المادة.
وأوضح البيان، أن اللجنة تودّ أن توضّح لبعض من طالبوا بتطبيق لائحة الدولي لكرة القدم، فإنه بعد مناقشة مسؤولي الاتحاد الدولي عن الاحتراف وأوضاع اللاعبين ومسؤولي الإدارة القانونية به أكدوا أنه لا يوجد في اللائحة المعدلة والتي يجري تطبيقها منذ ما يقرب من (5) سنوات واللائحة الجديدة المعدلة أيضاً من قبلهم والصادرة عام 2008، أي ذكر للائحة الانتقال، إذ تقرر ترك الأمر للاتحادات المحلية وفق ما يراه كل اتحاد من دون تدخل من الاتحاد الدولي كما افهمونا ذلك أثناء الاجتماعات التي عقدت في مقر الاتحاد الدولي في زيورخ من أجل مناقشة النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم وقضايا بعض الأندية نتيجة ما وصل للاتحاد الدولي في الموسمين الأخيرين من شكاوى بعض اللاعبين ووكلائهم والمدربين وجميعهم من الأجانب.