كشف التصنيف السنوي لحرية الصحافة لعام 2011 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (الأربعاء) الماضي 25 كانون الثاني (يناير)، تراجع حرية الإعلام في دول عربية على رأسها سورية والبحرين واليمن. وبحسب التقرير فإن «القمع كان عنوان العام المنصرم، ولم ترتبط حرية الإعلام يوماً بالديموقراطية إلى هذا الحد، ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلى هذا الحد، ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات على سلامة الصحافيين الجسدية يوماً كثيرة إلى هذا الحد. فالديكتاتوريات تخشى الإعلام وتمنعها خصوصاً عندما يمكن إضعافها». وأشار التقرير إلى أنه «ليس من المستغرب أن يحتلّ الثلاثي الجهنمي، إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية، بما تمثّله من ديكتاتوريات مطلقة تنتفي معها الحريات العامة، المراتب النهائية في التصنيف. تليه هذا العام سورية وإيران والصين، ثلاث دول يبدو أنها فقدت الاتصال بالواقع لشدة انخطافها في دوّامة جنونية من الإرهاب لا تغيب عنها البحرين وفيتنام اللتان أكّدتا أنهما تنتميان إلى نادي الأنظمة القمعية بامتياز. وقد عززت بلدان أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا غرقها في محيط القمع أيضاً». وأبرز التقرير التناقضات التي شهدها العالم العربي، الذي ودع 2011 بحصيلة تناقضات لا بأس بها أبرزها: تقدّم تونس 30 مرتبة عن العام السابق إلى الترتيب 134، وتراجع البحرين 29 مرتبة لتهبط إلى المرتبة 173، بسبب قمع الحركات الديموقراطية، ومحاكمة الناشطين، والقضاء على أي مساحة للحرية - بحسب التقرير-. كما أن الوضع لا يختلف كثيراً في مصر التي خسرت 39 مرتبة لتصل إلى الترتيب 166 بعد أن شهدت القاهرة ثلاثة فصول من العنف النادر ضد الصحافيين في شباط (فبراير)، وتشرين الثاني (نوفمبر)، وكانون الأول (ديسمبر) الماضي. أما سورية فقد عززت تراجعها هذا العام لتصل إلى المرتبة 176، إذ كانت الرقابة المطلقة، والمراقبة المعممة، وأعمال العنف العشوائية، وتلاعبات النظام، كفيلة بعرقلة عمل الصحافيين. وبحسب التقرير فقد حصلت موريتانيا على المرتبة 67 عالمياً، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً، تلتها الكويت في المرتبة 78، ثم الجزائر التي تقدمت 11 درجة من المرتبة 133 إلى 122، فيما تراجعت الإمارات إلى المرتبة 112 بخسارة 25 مرتبة، واحتلت قطر المرتبة 114، وسلطنة عمان 119، وخسرت السعودية مرتبة واحدة لتحتل المرتبة 158، وتراجع المغرب ثلاث درجات من المرتبة 135 إلى المرتبة 138، والعراق من المرتبة 130 إلى 152، كما تراجع الأردن ثماني درجات من المرتبة 120 إلى المرتبة 128 ولبنان إلى المرتبة 93 والأراضي الفلسطينية ثلاث درجات لتحتل المرتبة 153. تقرير «مراسلون بلا حدود» أشار في مقدمته إلى أن «معظم التطورات التي شهدها العام 2011 بدأت تتراجع تماماً، كما بدأت تتجلى هشاشة الحريات التي حققها المواطنون، وهي حريات تبين أنه يمكن محوها بسهولة».
