نجاد: لا نحتاج بيع أوروبا نفطاً والغرب يتهرّب من الحوار

طهران، بكين – أ ب، رويترز، أ ف ب – استخفت إيران أمس بقرار الاتحاد الأوروبي حظر وارداتها النفطية والتعامل مع مصرفها المركزي، معتبرة أنها «لا تحتاج» بيع أوروبا نفطاً، ومؤكدة أنها لن تسمح لدول أخرى ببيع نفطها، إذا لم تستطع ذلك.
في غضون ذلك، أوردت وسائل إعلام إيرانية أن مقاتلة إيرانية من طراز «أف - 14» تحطّمت بعد ثلاث دقائق على إقلاعها قرب مدينة بوشهر (جنوب)، ما أدى الى مقتل قائدها ومساعده. وعزت الحادث إلى «عطل فني»، مشيرة إلى العثور على حطام المقاتلة.
وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد: «وصلنا الى مرحلة، لم نعد نحتاج فيها بيع أوروبا نفطاً، ونواصل مسيرتنا باقتدار». واعتبر أن «الغرب هو الذي يحتاج الى إيران التي لن تخسر من العقوبات التي ستضرّ بالدول الأوروبية، لأن حجم التجارة معها يبلغ نحو 10 في المئة من إجمالي التجارة الإيرانية. في مرحلة معينة، كانت 90 في المئة من تعاملاتنا التجارية مع أوروبا، لكنها الآن 10 في المئة فقط، ولا نسعى وراءها. اقطعوا (التبادل التجاري)، وسنرى من سيخسر».
وعلّق نجاد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على المصرف المركزي الإيراني، مخاطباً الغرب: «تفرضون حظراً على مصرفنا المركزي، ولكن ما مدى تعاطيكم معه، إذ إن حجم تبادل العملات الصعبة لدينا 200 بليون دولار سنوياً، منها 24 بليوناً فقط مع أوروبا».
ووضع العقوبات الأوروبية في إطار سعي الغرب إلى «البحث عن ذريعة لعدم التفاوض»، مشدداً على أن حكومته «مستعدة دوماً للحوار، لكن الغرب يتهرّب ويلجأ إلى الحظر».
أما علي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران للشؤون الدولية، فحذّر «الساسة الأوروبيين من تجاهل تأثير الحظر النفطي، في رفع أسعار النفط، وإعادة تشكيل تجارة النفط الدولية». وأكد أن طهران «لن تسمح بوضع يتيح لآخرين بيع نفطهم، لا إيران».
تزامن ذلك مع تأكيد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن بلاده «لن تساند العقوبات الغربية على إيران». وقال لوكالة «إنترفاكس» للأنباء الروسية: «قرارات مجلس الأمن ملزمة قانوناً، لكن العقوبات الأحادية غير ملزمة، لذلك ستستمر العلاقات الاقتصادية التركية – الإيرانية في إطار القانون الدولي».
وعشية وصول وفد بارز من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، رجّح تقرير ل «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن)، ألا تطوّر طهران سلاحاً نووياً هذا العام، لعجزها عن إنتاج كمية من اليورانيوم تكفي لصنع قنبلة.
واستبعد المعهد، أن «تقرر إيران صنع أسلحة نووية، طالما قدراتها في تخصيب اليورانيوم ما زالت محدودة». وعزا التقرير امتناعها عن صنع قنبلة هذه السنة، إلى «ردعها عن ذلك»، من خلال العقوبات وخشيتها من هجوم إسرائيلي على منشآتها الذرية.
واعتبر أن طهران لن تتخذ قراراً بصنع سلاح ذري إلا حين تصبح قادرة على «زيادة قدرتها في التخصيب، إلى درجة تمكّنها من أن تنتج سريعاً وسراً، يورانيوم يُستخدم في تطوير سلاح نووي».
وقلّل التقرير من قدرة أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، على «إنهاء البرنامج النووي أو تأخيره في شكل ذي معنى»، محذراً من أن أي ضربة لا تدمّره في شكل كامل، ستتيح لطهران «قدرة أن تُعيد بناءه سريعاً»، كما قد تحفّزها على تطوير سلاح ذري.
الى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر نفطية في دبي أن خطاً استراتيجياً لصادرات النفط من دولة الإمارات يتفادى مضيق هرمز، قد يتعرّض لمزيد من التأخير، «بسبب خلاف على جودة الخط، بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة الإنشاءات الصينية».
وكان وزير النفط الإماراتي محمد بن ظاعن الهاملي أرجأ بدء تشغيل الخط، الى حزيران (يونيو) المقبل.
وقالت المصادر إن تهديد إيران بإغلاق المضيق، شكّل ضغوطاً متزايدة للتعجيل بتشغيل الخط، لكن الخلاف على أسلوب إنجاز العمل، يهدد بمزيد من الإرجاء. وأضافت: «ثمة ضغوط سياسية لبدء تشغيل الخط، نظراً إلى ما يحدث مع إيران».