التشهير برافعي أسعار حديد التسليح في ثلاث صحف... على نفقتهم الخاصة

أصدر مجلس الوزراء قراراً بآلية العقوبات على رافعي أسعار حديد التسليح في المملكة، وذلك بإصدار عقوبات على الشخص أو المؤسسة، ليشهّر به في ثلاث صحف محلية على نفقة المخالف الخاصة.
وجاء في القرار (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن يكون التشهير في حال رفع أسعار حديد التسليح في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداها في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها، على ألا تقل مساحة النشر عن ربع صفحة، مع التزام المخالف ببيع السلع المضبوطة.
وحُدد المخالف بأنه كل مصنع محلي باع منتجاته، أو عرضها للبيع، بسعر أكثر مما تحدده وزارة التجارة والصناعة، مضيفاً إليها كل تاجر أصدر فاتورة سلعة بأكثر من سعرها، فيما نوه بمخالفة من ذَكر للوزارة أو زوّدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة، أو لم يوافق على تزويد الوزارة بتلك المعلومات.
فيما أكدت أن من تتولى إثبات المخالفات لجان من وزارة الداخلية (امارات المناطق)، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ويصدر بقرار من الوزير.
وترفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات إلى وزير الداخلية لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة على المخالف، ليصدر وزير الداخلية العقوبة ويبعث القرار إلى امارة المناطق التي وقعت فيها المخالفة وتزود كل من وزيري الشؤون البلدية والتجارة بنسخة منها، وتتولى إمارات المناطق التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ قرار العقوبة، ويبعث إلى وزير الداخلية خلال 15 يوماً من تاريخ الصدور ما يفيد بتنفيذه.
وأعطى القرار الأمانات والبلديات في المدينة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ عقوبة الإغلاق إذا تضمن ذلك، وتوضع لوحة إعلانية على واجهة المحل المغلق باللون الأبيض والخط الأسود، بطول يعادل 50 في المئة من طول واجهة المحل المخالف، على ألا تزيد على 30 متراً ولا تقل عن مترين، وبعرض مناسب لاستيعاب الإعلان، وتتولى الوزارة إعداد الصياغة المناسبة للعبارات التي توضع على اللوحة الإعلانية في واجهة المحل المخالف، ويتحمل المخالف جميع تكاليف الإجراءات.
وتتولى الوزارة إصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات عليهم وأسبابها، مع التحذير من الوقوع في مثل هذه المخالفات، وتخاطب الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف، وتزويد الإمارة بنسخة من الصحيفة مع القرار.
وأكد أنه على المخالف تنفيذ هذه القرارات خلال 15 يوماً من تاريخ صدروه، على أن تراعى في ذلك الأعياد والمناسبات الوطنية وتوقف جميع تعاملاته الالكترونية والتجارية والمالية إذا تجاوز المدة المحددة.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي ذكر في نيسان (أبريل) الماضي، أن إنتاج الحديد في الشركة ارتفع بنسبة 17 في المئة خلال الربع الأول مع زيادة الطلب، مشيراً إلى أن المواد الأولية التي تستعملها «سابك» شهدت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الماضي، إلا أن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية للشركة عوض الارتفاع في أسعار المدخلات، كاشفاً عن سعي الشركة إلى إنشاء مصنع جديد بطاقة مليون طن.
وأدى إعصار تسونامي في اليابان لتوقف الإنتاج في العديد من المصانع اليابانية بحسب ما ذكرته المصادر، الأمر الذي تسبب في تعطل الشحن للكميات المبيعة مسبقاً، إضافة لعزوف معظم المصانع العالمية عن شراء المنتج الياباني خوفاً من التلوثات الإشعاعية وهو ما أدى لزيادة الطلب على الأسواق الأخرى البديلة وإعطاء الفرصة أمام مصانع الحديد والموردين لرفع الأسعار للحديد المسطح وغيره من منتجات الحديد الأخرى.