البحرين تمنع «الخمور» و«الملاهي» في فنادق ال 3 نجوم

أصدرت وزارة الثقافة والسياحة البحرينية قراراً يقضي بمنع بيع المشروبات الكحولية «الخمور»، ووقف استقدام الفنانين والفنانات، ووقف العمل برخص مرافق ملهى ليلي «ديسكو»، والمناهل «البارات» وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية «الرقص»، في الفنادق 3 نجوم، ممتنعة عن منح تلك الفنادق مهلة لتحسين أوضاعها، ووجوب العمل بمقتضى القرار ابتداءً من تعميمه عليها بتاريخ 10 يوليو الجاري.
ولوّحت الوزارة بعقوبات على الفنادق في حال عدم التزامها بما ورد في القرار الذي تم تعميمه عليها، إذ تنوّعت تلك العقوبات ما بين وقف العمل بالترخيص السياحي للفنادق المخالفة، أو إلغائه في شتى الأحوال، إضافة إلى إمكان فرض عقوبات جنائية طبقاً للقانون، لكن لم توضّحها بعد، عازية السبب إلى أنه «من الضروري الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية»، وذلك يتضمّن «عدم ممارسة النشاط السياحي بما يخالف القرار المذكور».
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من خطاب القرار الذي تم تعميمه على فنادق فئة 3 نجوم أول من أمس ، إذ تضمّن توجيهات من وزيرة الثقافة مي آل خليفة ب «إشعار صدور قرار رقم 5 لعام 2014 «، مما اعتبره البعض قراراً أتى في وقته، لما يتداول عن تلك الفنادق أنها تقوم في المتاجرة وبيع الكحوليات (الخمور) بشكلٍ خفيّ في الشهر الكريم، إضافة إلى استعانتها بأنواع يغلب عليها التلاعب وغياب الجودة بأقل الأسعار.
وتضمّن الخطاب إشعار الفنادق بقرار «وزيرة الثقافة رقم 5 لعام 2014 ، بشأن منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم، ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخه على أن يبدأ العمل به من اليوم الآتي للنشر».
وأضاف الخطاب «ننوّه على ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام التشريعات السياحية وعدم ممارسة النشاط السياحي بالمخالفة للقرار المذكور وأنه في حال مخالفة ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفنادق أو إلغاؤه وذلك بحسب الأحوال، ولا يخلُ ذلك من العقوبة الجنائية طبقاً للقانون، كما نعلمكم أن صاحب الترخيص والمديرين مسؤولون مسؤولية تضامنية». ويتوقع أن يضرب القرار استثمار كثير من رجال الأعمال وأصحاب الفنادق والعاملين فيها الذين يقدّرون بالمئات، إضافة إلى تقدمهم بطلب الاستثناء أو منحهم فرصة لتحسين أوضاعهم ورفع مستوى فنادقهم على أقل تقدير، لما يحمله القرار من عدم إتاحة فرصة وضرورة التقيّد به في حينه، الأمر الذي يغلق السبل كافة في وجه مزاولتهم لمهنتهم، ويضطرون إلى الإغلاق كما حصل قبل أعوام عدة، حين صدر قرار مماثل تجاه فنادق النجمة الواحدة والنجمتين.