«طفرة» شركات في سويسرا

انتعشت أخيراً في سويسرا حركة تأسيس الشركات، حتى انها تخطت الحركة ذاتها الحاصلة في إمارة ليشتنشتاين التي تعتبر «قلعة» الأسرار المالية لرجال الأعمال من أنحاء العالم كافة.
فمقارنة بالعام الماضي زاد عدد الشركات السويسرية الناشئة 3.1 في المئة ليصل إلى 12 ألفاً تقريباً. ويُسجل هذا العدد للمرة الأولى منذ عام 2010 عندما بقي عند رقم قياسي تخطى 12100 شركة سويسرية جديدة. وفي موازاة هذا الانتعاش، تسجل الدوائر الرسمية تراجعاً طفيفاً في معدلات البطالة الوطنية. فالشركات الناشئة تمكنت من توظيف حوالى 21 ألف عاطل من العمل، على شكل تعاقد جزئي وكامل، ما يعني أن دوائر الضمان الاجتماعي توقفت عن دفع المعاشات الشهرية لنحو 2.5 في المئة من العاطلين من العمل.
وانتعشت حركة تأسيس الشركات المحلية في قطاع البناء بنحو 12.8 في المئة، وفي قطاع المطاعم 16.7 في المئة، في حين قفز عدد الشركات العاملة في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية نحو 16 في المئة. في المقابل، تقلص عدد الشركات العاملة في القطاع المالي نحو 10 في المئة نتيجة الأزمة المالية التي كان لها أثر مباشر على مسار الاقتصاد السويسري لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة.
ويتركز تأسيس الشركات في زوريخ وجنيف. ففي الأولى زاد هذا العدد 13.1 في المئة، وفي الثانية 12.8، وفي المرتبة الثالثة نجد كانتون «تيسين» حيث انتعشت حركة تأسيس الشركات 9.5 في المئة، يليه كانتون «فادت» بتسعة في المئة تقريباً.
إلى ذلك، لا يستخف المحللون بعدد الشركات السويسرية المفلسة، اذ زاد ثمانية في المئة هذه السنة، ما يعني أن أكثر من 12 ألف شركة سويسرية أوشكت على الاقفال. ومقارنة بالعام الماضي، زاد عدد الشركات المفلسة أربعة في المئة، لكن عدد الشركات السويسرية المفلسة تحت السيطرة.
ويشير المراقبون في برن إلى أن تفعيل اتفاق التجارة الحرة مع دول الخليج سيكون له مفعول إيجابي على انتعاش تأسيس الشركات المحلية. فعدد لا بأس به من رجال الأعمال الخليجيين والليبيين والسوريين بدأوا التخطيط لتأسيس شركات أو فروع لشركاتهم في سويسرا لاستقطاب المستثمرين السويسريين إلى مشاريع خليجية ضخمة في مجالات البنى التحتية والمقاولات. علماً أن كلفة تأسيس شركة سويسرية قابضة، بالنسبة الى رجال الأعمال الأجانب، لا يقل عن 250 ألف فرنك سويسري (275 ألف دولار).
ويُتوقع أن يحظى كانتون زوغ بالتساوي مع كانتون أوبفالدن، وهما كانتونان معروفان بقضايا التسهيلات الضريبية على رجال الأعمال الأجانب، بحصة الأسد في استقبال أغنياء الخليج وتقديم كل الخدمات المميزة لهم.