بيلاي: أميركا تنتهك القانون الدولي في غوانتانامو

جنيف - رويترز - أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس، أن الولايات المتحدة ما زالت تستهين بالقانون الدولي في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، على رغم تعهد إغلاقه الذي اطلقه الرئيس باراك أوباما بعد تسلمه السلطة عام 2009.
وقالت في بيان: «مرت عشر سنوات منذ أن فتحت الإدارة الأميركية معتقل غوانتانامو وثلاث سنوات منذ أن أمر الرئيس بإغلاقه خلال 12 شهراً. لكن السجن لا يزال موجوداً، ويحتجز فيه أشخاص في شكل تعسفي ولأجل غير مسمى، في انتهاك واضح للقانون الدولي».
وزادت: «تعترف الأمم المتحدة بحق وواجب الدول في حماية شعوبها وأراضيها من الأعمال الإرهابية، لكنها تذكر الإدارة الأميركية بالتزامها تنفيذ القانون الدولي لحقوق الإنسان على صعيد ضمان حق المحرومين من الحرية في أن تراجع محكمة الوضع القانوني لاحتجازهم. إذا وجد دليل موثوق ضد معتقلي غوانتانامو فيجب توجيه تهم اليهم ومحاكمتهم، وإلا يجب الإفراج عنهم».
وتوفي ثمانية سجناء في غوانتانامو بينهم اثنان لأسباب طبيعية، وفق ما أفادت السلطات الأميركية، والباقون انتحاراً، فيما زعم معتقلون كثيرون إنهم تعرضوا لتعذيب. ولم تستكمل إلا ست محاكمات خلال عشر سنوات.
وكان أوباما خطط لنقل بعض المعتقلين إلى الولايات المتحدة، لكن الكونغرس عرقل تمويل الخطة وفرض قيوداً صارمة على نقل سجناء، ما دفع بيلاي إلى مطالبة الكونغرس بدعم جهود الإدارة الأميركية لإغلاق السجن.