اتفاق السلام في شرق السودان لم يحسن أوضاع السكان

كسلا (السودان) - أ ف ب - يشعر سكان شرق السودان بخيبة أمل بعد خمسة أعوام على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين الذي كانوا يأملون بأن يخفف من الفقر ويمنح المنطقة نصيبها من الثروة والسلطة.
وكانت منطقة شرق السودان شهدت حرباً بين الحكومة السودانية ومتمردين تابعين للإقليم قبل أن يوقعوا اتفاق سلام في العاصمة الأريترية اسمرا في تشرين الأول (أكتوبر) 2006. ووقع هذا الاتفاق بين حكومة الخرطوم وجبهة شرق السودان التي تضم «مؤتمر البجا»، وهم مسلمون غير عرب، و«الأسود الحرة»، قوات قبيلة الرشايدة، الذين قاتلوا معاً ما اعتبروه «تهميشاً» من قبل حكومة الخرطوم.
لكن تحركهم لم يكن بقوة الاحتجاج في إقليم دارفور غرب السودان. ويقول المقاتل السابق حسن دكين (33 سنة) وهو عاطل من العمل اليوم إنه «محبط محبط محبط»، مؤكداً قناعته بأن «ما تم تنفيذه من اتفاق سلام شرق السودان لا يتجاوز 25 في المئة من الاتفاق».
وينص اتفاق السلام في الشرق على أن تدفع الخرطوم أموالاً لمصلحة مشاريع في المنطقة بقيمة 600 مليون دولار خلال خمس سنوات. كما حصل المتمردون السابقون على مواقع حكومية وتمثيل في البرلمان وتم دمج جزء من مقاتليهم في الجيش والشرطة والأمن والمخابرات السودانية. ويشدد المتمردون السابقون على أن جملة المبالغ التي دفعتها الخرطوم لا تتجاوز خمسين في المئة من المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق.
وأكد محمود الأزهري الذي قاتل سابقاً في صفوف التمرد سبع سنوات ويبلغ من العمر اليوم 55 سنة: «عند توقيع اتفاق السلام كانت قناعتي انه سيجلب لأهلي بعض الأمل. لكن الآن بعد ست سنوات لست راضياً عما تحقق من الاتفاق». وأضاف أن «بعض قادتنا من أيام التمرد أخذوا مواقع حكومية وتركونا من دون أي هدف».
ويضم شرق السودان ثلاث ولايات هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف تملك ثروات واعدة من الذهب والغاز وموارد طبيعية أخرى. لكن سكان المنطقة البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة يعانون من الفقر وتضرروا من الحرب والألغام الأرضية والتغيرات المناخية. وقال محمد الحسن (60 سنة) الذي يعيل أسرة من خمسة أولاد وأمهم: «انظر إلى المزرعة. ليس فيها شيء».
وبدت هذه المزرعة الواقعة على بعد 25 كلم شمال شرقي كسلا عاصمة ولاية كسلا خالية تماماً من محصول الذرة الذي تعوّد زراعته، باستثناء بعض الشجيرات غير المثمرة. ويقول الحسن: «ليس لدي ما أحصده رغم أن هذا هو موسم الحصاد لأن الأمطار هذا العام كانت قليلة». ويضيف بحزن: «نحن نعاني ولا أحد يحس بنا أو يسأل عنا».
ووفق الأمم المتحدة، فإن معدلي الفقر ووفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، هما الأعلى بين كل مناطق السودان. أما معدل الأطفال الذين لا يدرسون بين سن السادسة والثالثة عشرة فهو الأعلى بين كل مناطق البلاد الأخرى. وفي حين بلغ معدل استيعاب الأطفال في فصول الدراسة في كل مناطق السودان 71 في المئة في 2010، يقدر المعدل في ولايات البحر الأحمر في السنة ذاتها بنحو النصف، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويشكو محمد عميش من قرية مستورة غرب كسلا: «حتى الآن قريتنا ليست بها مدرسة للبنات وحتى مدرسة الأولاد غير مكتملة ومعظم الشباب عاطل من العمل وليس لديه ما يقوم به».
أما عمر الشيخ، وهو أحد قادة التمرد السابق، فيقول بحسرة: «بعد هذه السنوات لسنا راضين عن الأوضاع في شرق السودان». وتحدث عن «500 من المقاتلين السابقين في صفوف التمرد في كل الإقليم ليست لديهم أعمال ولم يتم استيعابهم في الجيش أو الشرطة السودانية ولم يتلقوا حتى التعويض المالي عبر مفوضية إعادة الدمج والتسريح بعد توقيع اتفاق السلام».
وأكد رئيس اللجنة الحكومية لمراجعة أوضاع المقاتلين السابقين صلاح باركوين أن «التعويض المالي كان قليلاً ولا يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه (حوالى ألف دولار)». وحذر من أن «معدل الفقر في شرق السودان ومشكلة هؤلاء المقاتلين السابقين والشباب العاطلين من العمل ومشاكل خدمات التعليم والصحة» تجعل المنطقة «بيئة صالحة لأزمة».
ويؤكد المقاتل السابق حسن دكين أن «أي شيء قد يحدث». أما أزهري الذي قضى سنوات مقاتلاً، فلم يشر إلى احتمال حدوث اضطرابات. لكنه قال: «لدينا اتصالات مع رفاقنا السابقين في مختلف مناطق الإقليم ونحن ملتزمون بحقوق شعبنا ولن ندع نضالنا يسرق... الناس في شرق السودان تعودوا أن يناضلوا ضد الطبيعة ويمكن لنضالهم هذا أن يتحول في مواجهة السلطات».