نقاش إسرائيلي حول المفاضلة بين استمرار الاستيطان والحفاظ على العلاقة مع أميركا

اما أن السؤال الذي يطرحه الإسرائيليون عن إصرار الولايات المتحدة الأميركية على مطلبها تجميد البناء في المستوطنات ينطلق من رؤية الإدارة الأميركية لخطورة هذه المشاريع على التقدم في عملية السلام وأما ان وراء هذا الإصرار نيات لاستخدام إسرائيل أداة لتحسين العلاقات بين أميركا والعالمين العربي والإسلامي والإيحاء بأن شيئاً تزعزع في العلاقات الثابتة مع إسرائيل، على حد قناعة نسبة ليست قليلة من الإسرائيليين. فبالنسبة الى إسرائيل موضوع تجميد البناء في المستوطنات واحد من القضايا التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا المختلف عليها مع الفلسطينيين، وبهذه الذريعة وضعت إسرائيل شروطها للتجاوب مع المطلب الأميركي وأبرزها اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية وقبول دول عربية بالتطبيع مع إسرائيل.
وكشف مضمون البيان المشترك للمبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل ووزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، بعد لقائهما الأخير النيات الإسرائيلية الحقيقية تجاه هذا الموضوع اذ شمل البيان مطالبة الفلسطينيين ب “مكافحة الإرهاب والتحريض ضد إسرائيل” ومطالبة الدول العربية ب “تنفيذ خطوات تطبيع تجاه إسرائيل”، من دون منح ملف المستوطنات الحيز الأهم على رغم انه الموضوع الذي دفع باراك الى زيارة واشنطن. ويزيد باراك تاكيداً على النيات الإسرائيلية بقوله: “من المبكر جداً الإعلان عن تجميد موقت لبناء المستوطنات وقضية الاستيطان لم تفسد المحادثات” مشيراً الى وجود العديد من الملفات التي في حاجة الى مزيد من النقاش والتوصل الى تفاهمات في شأنها.
حديث باراك هذا في مقابل الضغوط الأميركية على إسرائيل لوقف الاستيطان جاء ليتناسب والتساؤلات التي يطرحها الإسرائيليون حول الموضوع حيث تشهد الساحة السياسية – الحزبية نقاشاً واسعاً رفع الاهتمام بالموضوع الى رأس أجندة الإسرائيليين.
شموئيل روزنر، إحدى الشخصيات المقربة من المؤسسة الإسرائيلية باشر حملة تحريض على الموقف الأميركي الى حد اتهام الإدارة الأميركية بالكذب على إسرائيل واستخدامها أداة لتحسين أوضاعها في العالمين العربي والإسلامي. وقال ان الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل غير نابعة من ان مواصلة المستوطنات تشكل عقبة أمام التقدم في عملية السلام انما هي لعبة وكذبة وتشويه للحقيقة، والضغوط التي تمارسها إدارة باراك اوباما تتناول موضوع البناء الاستيطاني من باب الادعاء انه لا يوجد اتفاق بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش حول استمرار البناء الاستيطاني في القدس والكتل الاستيطانية التي تنوي اسرائيل الاحتفاظ بها في إطار تسوية مع الفلسطينيين في مقابل اتفاق تبادل أراض.
ويضيف: “الادعاء ان اتفاقاً كهذا لم يكن موجوداً انما هو كذب اذا ان هناك تفاهمات واضحة. وقد أكدها اليوت أبرامز، نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق في البيت الأبيض”. ويضيف: “من المؤكد ان ملف المستوطنات ليس أهم من هذه الملفات ولكن في إدارة اوباما مجموعة من السياسيين المهنيين الحكماء تسعى الى ان تستخدم إسرائيل أداة لتحسين علاقاتها مع العالمين العربي والإسلامي وعلى إسرائيل ان تطلب من اوباما ثمناً مقابل هذا الطلب يضمن لها ان تستفيد من الأرباح التي ستجبيها الولايات المتحدة من لعبتها هذه وأهم ما في هذه الأرباح كسب ما تجنيه من إعادة ثقة العرب والمسلمين بها في ان يتم تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي في شكل فعلي وليس صورياً. وأما المنفعة الثانية التي يتوجب على إسرائيل ان تستفيد منها فهي الحفاظ على علاقات جيدة بين واشنطن وتل أبيب خصوصاً ما يتعلق بالدعم المالي والعسكري والاستراتيجي”.
ويرى روزنر ان الأميركيين على حق بأن الحجة الإسرائيلية لمواصلة البناء “الزيادة الطبيعية” غير مقنعة، بل الحقيقة ان إسرائيل لا تريد تجميد المستوطنات. أما في مسألة إنكار الإدارة الأميركية الجديدة وجود اتفاقات سابقة مع إسرائيل حول مواصلة البناء فهي مخطئة وكاذبة وعليها الاعتراف بذلك.
أما لماذا اختارت الإدارة الأميركية الكذب؟ يتساءل روزنر واضعاً احتمالين، الأول هدف إدارة اوباما إلغاء اتفاق سابق بتجميد المستوطنات وهنا توجد مشكلة جدية إذا كانت إدارة اوباما تترك مواضيع أهم واكثر صعوبة تواجهها المنطقة وتنشغل بالاستيطان وهي قضية سهلة. أما الاحتمال الثاني فبرأي روزنر ينحصر في رغبة اوباما في اقناع العالم بأن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تعد كسابق عهدها في فترة بوش.
وفي الحالتين يجمع الإسرائيليون على ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، سيدخل في مواجهة مع اوباما. وفي حين تعلو أصوات اليسار المطالبة بالتوصل الى اتفاق مع الولايات المتحدة حول موضوع المستوطنات فإن أصوات اليمين أقوى وتضغط على نتانياهو لعدم الخضوع والرضوخ لضغوط اوباما بل ان هناك من انتقده عندما برر بناء الاستيطان في “النمو الطبيعي” لاعتبار ان بقاء اليهود في هذه المناطق حق شرعي لا مساومة عليه.
وعلى رغم ان هذا الصوت هو الأبرز في إسرائيل لكن هناك من العقلاء من يحاول تجميد الاستيطان من خلال إظهار خطورة التعنت في الموقف الإسرائيلي في وقت يضع تصوراً من شأنه تحقيق التقارب بين اسرائيل والدول العربية. الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي، يهودا بن مئير، الذي يحذر من خطر التعنت الإسرائيلي بمواصلة الاستيطان يرى ان ذلك سيضر بمصالح إسرائيل الأمنية والقومية، بخاصة ان الرئيس اوباما وضع مسألة حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في مكانة عالية جداً من سلم أولوياته، ويقول: “اوباما ليس عدواً لإسرائيل، الا انه يفتقد هو وكثيرون في إدارته ما يمكن اعتباره الراحة في علاقته مع إسرائيل”.
ويؤكد بن مئير ان تعنت إسرائيل سيجعلها أمام وضع صعب في بحثها لقضايا حيوية بالنسبة الى مستقبلها وأمنها مثل حق العودة والقدس والاعتراف بإسرائيل كوطن تاريخي للشعب اليهودي، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية وتحديد خط الحدود. وبرأي الباحث: “فإن إصرار الحكومة على استمرار البناء من اجل السكن في كل المستوطنات يؤدي الى قضم وإضعاف قدرة صمود إسرائيل في القضايا المهمة فعلاً، ويثير ضدنا حتى خيرة أصدقائنا”.
ويذكر الباحث بالأحداث التاريخية عندما وافق مناحيم بيغن في أيلول (سبتمبر) 1978، على التجميد التام لكل البناء في المستوطنات لفترة ثلاثة أشهر، حتى يتيح الفرصة للتفاوض حول إقامة الحكم الذاتي في الضفة. ويقول بن مئير: “ولاء بيغن لأرض إسرائيل ومشاعره الوطنية اليهودية وقدرته على الصمود لا تقل عن مشاعر بنيامين نتانياهو.
موافقته على تجميد البناء في الضفة جاءت في الفترة التي كان فيها هناك نحو ألفي يهودي بالكاد – أما اليوم فهناك أكثر من ربع مليون يهودي في الضفة و 200 ألف منهم في التجمعات الاستيطانية”.
ويتساءل: “اي ضرر قد يلحق بإسرائيل إذا صرحت الحكومة عن استعدادها للتجميد الموقت للبناء طوال فترة نصف عام، حتى أواخر 2009” ويقول: “في هذه الفترة ستوضع استعدادية الفلسطينيين للتقدم بجدية نحو التسوية على المحك، وكذلك استعدادية الدول العربية لاتخاذ خطوات تطبيعية حقيقية مع إسرائيل”. ويضيف: “إسرائيل تعرف كيف تواجه كل العالم ان كانت هناك مصلحة حيوية كمصير القدس التي تتمتع بإجماع وطني وتحظى بدعم الشعب اليهودي بأكمله. توسيع المستوطنات بعيد جداً من ان يكون مسألة إجماعية”. ويقدم بن مئير نصيحته للقيادة السياسية الإسرائيلية قائلاً: “ليس بإمكان الحكومة ان تصمد لفترة طويلة في مواجهة العالم كله من دون دعم يهود الولايات المتحدة وفي الوقت الذي ينقسم فيه الشعب داخل إسرائيل أيضاً. ان حكومة إسرائيل مطالبة بإبداء المسؤولية الوطنية”.
غير ان دعوة بن مئير ووجهت برد عنيف من قبل شخصيات من شأنها ان تؤثر على نتانياهو في اتخاذ موقف حول الموضوع كوزير الدفاع السابق موشيه ارنز الذي قال ان رئيس الحكومة اخطأ خطأ شديداً عندما حاول تحويل ضربة اوباما الأولية عن مسارها من خلال توضيح الحاجة لاستمرار البناء في المستوطنات ب “النمو الطبيعي” هناك. إذ ان الحاجة لإقامة رياض أطفال لن تقنع أي إنسان لا يعترف بشرعية البناء في هذه التجمعات السكانية ومحاولات الاعتماد على مشاعر الخصم في المجابهة الحالية لن توصلنا الى أي مكان”.
وكيف يدافع ارنز عن موقفه؟
هو يرى ان حق اليهود ان يعيشوا في الضفة هو مبدأ أساسي وليس قضية مطروحة للتفاوض ويعود قليلاً الى الوراء ليذكر بالمحاولات التاريخية لإلغاء هذا الحق لليهود قائلاً: “بريطانيا حاولت إلغاء هذا الحق في أيار (مايو) 1939 في كتابها الأبيض السيئ السمعة والصيت، الذي القي في آخر المطاف في سلة مهملات التاريخ. جيش الإنقاذ الأردني حاول التنكر لهذا الحق في 1948 عندما دمر المستوطنات اليهودية في المنطقة ولكنه طرد من هناك في حرب الأيام الستة. ولا يمكن لأي تحالف من الأصدقاء أو الأعداء ان ينجح هذه المرة أيضاً”.