البعثات الأوروبية تدين حكماً بالإعدام في غزة

دانت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة ورام الله في الضفة الغربية حكم الإعدام شنقاً الذي أصدرته غيابياً محكمة مدنية في غزة في حق مواطن فلسطيني.
وقال بيان صادر عن بعثات الاتحاد الأوروبي وممثلياته في القدس ورام الله إن الاتحاد الأوروبي «يعارض بشدة وتحت كل الظروف استخدام عقوبة الإعدام»، و«يعتبر أن إلغاءها يساهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطور التقدمي لحقوق الانسان».
كما اعتبر الاتحاد الاوروبي عقوبة الاعدام «قاسية وغير إنسانية، اذ تفشل في توفير رادع للسلوك الاجرامي وتمثل تجاهلاً غير مقبول للكرامة والسلامة الإنسانية». وشدد على أنه «يتوجب على سلطات الأمر الواقع في غزة أن تمتنع عن القيام بأي عمليات إعدام للسجناء، ويجب أن تتقيد بالوقف القائم لعمليات الاعدام الذي طبقته السلطة الفلسطينية الى حين إلغاء عقوبة الإعدام بما يتماشى مع التوجه العالمي».
وكانت النيابة العامة في غزة قالت في بيان أصدرته الثلثاء الماضي، إنها «حصلت» على حكم بالإعدام الإثنين الماضي من محكمة بداية غزة «في حق القاتل ض. ق. الذي قتل أخاه المجني عليه ح. ق. بعد إطلاق النار عليه» في مسقط رأسه بلدة بيت حانون شمال القطاع عام 2005. وأضافت أنها «وجهت الى المتهم تهمة القتل قصداً خلافاً للمواد 214، 215، 216 من قانون العقوبات لسنة 1936»، علماً أن «المتهم القاتل فار من وجه العدالة».
يذكر أن الحكم قابل للاستئناف والنقض قبل أن يصبح باتاً وقابلاً للتنفيذ طبقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
وقال «المركز الفلسطيني لحقوق الانسان» إن حكم الإعدام هو الثاني من نوعه منذ مطلع العام، ما يرفع عدد أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994 إلى 123 حكماً، 25 منها في الضفة الغربية، و98 في قطاع غزة. ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع 37 بعدما سيطرت حركة «حماس» على القطاع عام 2007.
ونظر المركز «بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية»، مطالباً اياها «بالكف عن العمل بهذه العقوبة، لما تشكله من انتهاك سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، خصوصاً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب لعام 1984».
وناشد المركز الرئيس محمود عباس «عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم»، داعياً السلطة إلى «إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة». وشدد على أن مطالبته ب «إلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، لكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن».