علاوي يطالب بإقالة المالكي للخروج من الازمة السياسية للعراق

بغداد - ا ف ب - قدم رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي الاربعاء ثلاثة مقترحات يطالب اثنان منها باقالة رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي من منصبه، للخروج من الازمة السياسية التي تصاعدت في البلاد اثر صدور امر باعتقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الارهاب.
وقال علاوي في مؤتمر صحافي من مقره في بغداد مخاطبا الكيانات السياسية الرئيسية ابرزها التحالف الوطني العراقي (الشيعي) ان معالجة الازمة الحالية تكون بأن "يقوم التحالف الوطني بتسمية شخصية جديدة لرئاسة الوزراء" بدلا من المالكي "او "تشكيل حكومة جديدة تعد لاجراء انتخابات مبكرة".
اما المقترح الثالث فهو "العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية استنادا الى مؤتمر اربيل".
ويمثل مؤتمر الكتل السياسية العراقية الذي عقد في اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، احد الاتفاقيات الرئيسية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي.
وتتهم القائمة العراقية (81 مقعدا من اصل 325) المالكي بالتفرد في السلطة.
وقد اتهم نائب رئيس الحكومة واحد قياديي القائمة العراقية صالح المطلك، وهو سني، عبر وسائل الاعلام المالكي بانه "ديكتاتور اسوأ من صدام حسين" الامر الذي صعد من حدة الازمة السياسية اذ طالب المالكي بإقالته.
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي، وهو يصنف كشيعي علماني، علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة في منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي بسبب ما اعتبرته "سياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة" برئاسة نوري المالكي بحقها.
كما يبحث اعضاء بارزون بالقائمة العراقية لعلاوي امكان الانسحاب من حكومة الشراكة الوطنية الحالية غير انهم تخوفوا من تعرضهم لمزيد من الاستهداف اذا انتقلوا لصفوف المعارضة.
وللقائمة العراقية تسعة وزراء في الحكومة.
وقال المطلك لفرانس برس "المشكلة انه في هذا البلد.. لا يمكنك العمل كمعارضة لان المعارضة تعني انك ستتهم ب.. الارهاب".
وتابع "هذا هو مع الاسف تعريف المعارضة" في العراق.
وقال المطلك ان القائمة العراقية لن تنسحب من الحكومة على المدى القصير، ولكنه اضاف "ربما يحين أوان ذلك. انه امر محتمل".
ومن جانبها قالت ميسون الدملوجي المتحدثة عن القائمة العراقية ان القائمة "لا تعرف ماذا سيحدث ان انتقلنا الى المعارضة.. فالمعارضة تعني اننا سنستهدف اكثر. وستستمر الاتهامات الملفقة وسنفقد اي حماية".
وعززت الحكومة العراقية الثلاثاء ضغوطها على الوزراء المقاطعين بإصدار مرسوم يحول دون إدارتهم لوزاراتهم طالما استمر تعليقهم لمشاركتهم في جلسات الوزراة.
وتفاقمت الازمة السياسية التي تهدد بحدوث حرب اهلية في العراق مع صدور مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي من القائمة العراقية ما دفع الاخير الى الانتقال الى اقليم كردستان العراق. وحتى الان رفض المسؤولون الاكراد تسليم الهاشمي الى بغداد.
وكانت القائمة العراقية حلت في المرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار/مارس 2010 لكنها لم تستطع تشكيل الحكومة لان الاحزاب الشيعية شكلت "الائتلاف الوطني العراقي" (159 مقعدا) وانتخبت المالكي لرئاسة الوزراء.
وقد حثت الامم المتحدة، والولايات المتحدة التي انسحبت مؤخرا من البلاد، على الهدوء واجراء محادثات تضم كافة القادة العراقيين، غير ان تلك المناشدات لم تجد حتى الان آذانا صاغية.