الحجي: أنظمة جديدة تختصر المعاملات في «الأحوال»... وبطاقة البصمة «4 في 1»

أوضح مدير الأحوال المدنية في محافظة القطيف أحمد الحجي، أن الأحوال المدنية بصدد وضع لوحات إرشادية وتوعوية على إشارات المرور، وفي المجمعات التجارية، من أجل تجديد البطاقات، موضحاً بأن مبنى جديداً حكومياً سيتم إنشاؤه قريباً، وسيشهد العديد من عمليات تطوير الخدمة لزيادة الإنتاج اليومي، خاصة وأن (أحوال القطيف) حققت المركز الأول على مستوى المنطقة الشرقية، والمركز العاشر على مستوى المملكة من حيث الإنجاز اليومي.
وقال خلال لقاء برجال الأعمال في القطيف، أول من أمس، أن هناك تطورات كبيرة تشهدها الأحوال المدنية في المملكة، إذ بدأت تنتهج مسلكاً آخراً في التعامل مع المواطنين، بحيث غيرت المسمى من المراجعين إلى المستفيدين أو العملاء، بهدف الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، فنحن نحرص على ألا ينتظر المواطن ولا يتم تأخيره، ولدينا توجيهات عليا بالتعامل والاستقبال الحسن للمواطن، يضاف إلى ذلك سرعة إنجاز المعاملات، فالطاقة الاستيعابية للفرع تصل إلى 600 موعد يومياً، فيما لا تتجاوز المواعيد أكثر من 2- 3 أيام في الغالب، بخلاف بعض الفروع التي تصل إلى 40 يوماً.
وذكر أن القضاء على الازدحام في فرع الأحوال المدنية في القطيف يعود إلى عدة إجراءات تم اتخاذها في الفترة الماضية، منها تغيير العديد من الأنظمة، واختصار الإجراءات الروتينية من قبل وزارة الداخلية، فعلى سبيل المثال تم الاستغناء عن «طلب الشهود في إصدار بطاقة الأبناء... مؤكداً أن الوزارة عمدت إلى تغيير بعض الأنظمة بعد الطلب بزيادة كادر الموظفين، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على سرعة الإنجاز وتقليل الازدحام، بالإضافة لذلك فقد صُمِّم برنامج يقيس سرعة الموظف للمعاملات، وطريقة استقبال العميل، والآلية المتبعة في إنهاء الإجراءات، فضلاً عن رفض استقبال المعاملات دون الدخول إلى الموقع الرسمي لتحديد موعد الحجز، مما ساهم في تقليل الازدحام الشديد في فرع الأحوال المدنية. ولفت الحجي إلى أن الشريحة الموجودة في بطاقة البصمة ستلغي العديد من البطاقات التي يحملها المواطنون حالياً، إذ ستكون بديلاً عن بطاقات الصرف الآلي وبطاقات التأمين والتأمين الطبي، كما يمكن استخدامها كوثيقة سفر، مشيراً إلى أن بطاقة البصمة ستكون بمثابة (4 في1).
وحول افتتاح مراكز في المجمعات التجارية على غرار ما هو معمول به في بعض الدول، أكد إنه لا توجد حاجة لافتتاح مراكز خدمة في المجمعات التجارية في محافظة القطيف، خصوصاً وأن المبنى يقع ضمن النطاق العمراني وليس بعيداً، بالإضافة لذلك فان إطلاق هذه الخدمة لا يشمل المحافظات، التي لا توجد فيها كثافة سكانية مرتفعة، فضلا عن ذلك فان المنطقة الشرقية لا تعاني من ازدحام شديد في عملية إنجاز المعاملات في جميع فروع الأحوال المدنية، فضلاً عن الفرع الرئيس في الدمام. ومع ذلك لا يمنع أن نعرض الفكرة على الجهات المعنية للنظر فيها.
وأكد أن عملية إصدار البطاقة الوطنية ليست من اختصاص الأحوال المدنية، فعملية إصدارها تكون مركزية بواسطة مركز المعلومات التابع لوزارة الداخلية، مضيفاً، أن الأحوال المدنية في الرياض لا تقوم هي الأخرى بإصدار البطاقات الوطنية، فالعملية تتم بشكل مركزي في الوقت الراهن. وبشأن إصدار شهادة بالمعلومات الشخصية (برنت) للاستفادة منها لإنجاز المعاملات في بعض الدوائر الحكومية الأخرى، أوضح أن الأحوال المدنية ملتزمة بالتعليمات الصادرة إليها من وزارة الداخلية بعدم إصدار مثل هذه الشهادة بدون إحضار خطاب من الجهة الراغبة في ذلك، مشيراً إلى عدم التزام بعض الموظفين في الدوائر الحكومية بالتعليمات، بحيث يرفضون إعطاء خطابات موجهة للأحوال المدنية، ما يعرقل سرعة عملية إصدار هذه الشهادة في الوقت المحدد.