كارثة الأشرفية: 27 ضحية تُشيّع اليوم وإخلاء مبانٍ وتحذير من انهيار جسر

يشيع لبنان اليوم وسط حداد عام ضحايا المبنى الذي انهار في محلة الاشرفية في بيروت قبل يومين. وكانت فرق الإنقاذ انهت أمس، عملها في البحث عن مفقودين بين أنقاض المبنى، في وقت بدأ ناقوس الإنذار يدق في أكثر من منطقة من لبنان، فإلى جانب المبنيين القديمين الملاصقين للمبنى المنهار في الأشرفية، واللذين أُخليا من سكانهما فور انهيار المبنى الأول لضمان سلامة السكان، دعت رئاسة الحكومة الى إخلاء مجمع سكني مكوَّن من ثلاثة أبنية في منطقة المصيطبة في بيروت، بسبب تصدعه في شكل كبير، كما تناقلت الهواتف النقالة دعوات للموطنين الى عدم سلوك جسر جل الديب أو المرور بجواره، بسبب تساقط أجزاء منه، ما أثار حالاً من الذعر. وكان وزير الداخلية مروان شربل، أعلن صباحاً سحب المعدات والجرافات من الأشرفية بعد انتهاء مهمة رفع أنقاض المبنى المنهار الذي خلف 27 قتيلاً و12 جريحاً.
الضحايا
وحددت السلطات الأمنية هوية 20 من الضحايا، فيما ينتظر معرفة هوية سبعة آخرين، من لبنانيين وأجانب. والضحايا الذين نقلوا الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، هم اللبنانيون: فرحات نعيم وأولاده شربل وطنوس وجهاد، أليس سعد، جوزيف جعارة، مارون سعد وامرأة مجهولة الهوية، كما نُقل السودانيون ابراهيم محمد بكر، احمد آدم احمد وأيوب عبد الله اسماعيل، فضلاً عن ثلاثة سودانيين مجهولي الهوية، إضافة الى الفيليبينيتين ماري آن ديفاتوس ولوسي ماروك بنتياتوس. وفي مستشفى بعبدا الحكومي نقل الضحايا: اللبنانية جانيت ابو سرحال، والأردنيان ليث شاول البقلي وامراة من آل البقلي، والسودانيان ايوب عبد الله اسماعيل، وصلاح الدين مجهول باقي الهوية، وجثتا امرأة مجهولة الهوية ورجل يدعى اسعد مجهول باقي الهوية، فضلاً عن جثتين مجهولَتي الهوية. وفي مستشفى الروم: اللبنانيتان آن ماري عبد الكريم وإيفا حكيم.
وفي السياق، أكَّدت السفارة المصرية في بيان أن احد رعاياها سقط في انهيار المبنى ويدعى هاني إبراهيم عبد الونيس، وأنها تتابع إجراءات نقله إلى القاهرة، وأن أسرته كلفت أحد مكاتب المحاماة اللبنانية لمتابعة الإجراءات القانونية. وأشارت إلى إصابة مصري آخر يدعى محمد كامل عبد السلام وهو يعالج من جروح أصيب بها في مستشفى رزق، وحاله مستقرة.
وفي حين أكد شربل أن لا مفقودين تحت الركام، وأن «من اعتبر في عداد المفقودين هم أجانب لا يملكون إقامات، ولذلك لم يبلغوا السلطات خوفاً من إجراءات قد تتخذ ضدهم»، تعالت من جوار ركام المبنى اصوات رافضة لتوقف عمليات البحث، وبينها لسيدة تدعى مي ضاهر أكدت ان شقيقتها نوال زوجة الجريح ألبير يزبك كانت في المبنى لحظة انهياره، وانها لا تزال مفقودة، كما حاول شابان سودانيان ايصال صوتيهما الى عناصر القوى الامنية المتواجدِين في المكان، وقالا إن صديقاً لهما لا يزال تحت الأنقاض.
وإلى جانب المعترضين على توقف عمليات البحث عن مفقودين، علت اصوات قاطنين في المبنيين المجاورين اللذين أُخليا بعد انهيار الاول، وعددهم نحو 150 شخصاً، وذلك بعدما منعتهم عناصر من القوى الامنية من الدخول الى منازلهم بموجب قرار إخلاء موقت وقّعه عدد منهم في مخفر المحلة. وطالب السكان، الذين أكدوا أن خبراء تفقدوا المبنى أمس، بالسماح لهم بالعودة الى منازلهم، نظراً الى عدم وجود أماكن أخرى يمكنهم السكن فيها، أو بتأمين الهيئة العليا للإغاثة بدل سكن لهم ريثما يتم التأكد من سلامة المبنيين، وهو أمر قال احد اعضاء الهيئة العليا للإغاثة إنه سيتم تأمينه والتشاور مع الأهالي في شأنه قريباً.
وفي المصيطبة، رفض الأهالي مغادرة المجمع المتصدع، على رغم المعلومات عن أن الهيثة العليا للإغاثة ستتولى عملية الترميم. وأكد سكان من المجمع أنهم لم يتبلغوا شيئاً من أي جهة رسمية، وأنهم غير مستعدين لمغادرة منازلهم ما لم يتم تأمين مسكن بديل لهم ولفترة مؤقتة.
أما في جل الديب، فساد جو من الذعر مع تردد معلومات عن سقوط أجزاء من جسر جل الديب، وهو أمر أكده وزير الأشغال غازي العريضي ل «الحياة»، وقال ان هذا الخبر الذي تلقى اتصالات كثيرة في شانه ليس جديداً. وكشف انه كان ارسل قبل اسابيع فرقاً هندسية تابعة للوزارة لتفقُّد الجسر، وأن تقرير هذه الفرق أفاد بأنه غير صالح، فأرسل بموجب هذا التقرير كتاباً الى مجلس الإنماء والإعمار بضرورة تفكيك الجسر، لأنه آيل للسقوط في اي وقت، غير أنه لم يصله جواب من المجلس.
وحمَّل العريضي مجلس الإنماء والإعمار المسؤولية في حال سقوط الجسر الذي كان اهتز امس بفعل مرور شاحنات ثقيلة عليه، ما تسبب بحال من الخوف.
ولاحقاً، أعلن وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات الوقائية على جسر جل الديب، مشيراً الى انه تم منع الشاحنات من المرور على الجسر. وقال ان مهندسين من مجلس الانماء والاعمار ارسلوا للكشف على الجسر وتقديم تقرير عن وضعه. وأكد «ان القرار اتخذ بإزالته في اسرع وقت ممكن تلافياً لحدوث اي كارثة وتسهيلاً لحركة السير».
مواقف
وتواصلت المواقف من قضية انهيار المبنى في الاشرفية، ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في تصريح، «الجهات المعنية في الدولة إلى تشريع نظام ملزم في الكشف على الأبنية التي مضى على إنشائها مدة تصبح بعدها معرضة للانهيار، حمايةً لأرواح الناس البريئة، وضرورة الإسراع حالياً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف السريع على الأبنية المهددة بالانهيار ومحاسبة أي مقصر في هذا المجال».
وقدم رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط تعازيه الى اسر الضحايا، ودعا الى «تحديد المسؤوليات في الحادث ومحاسبة جميع المسؤولين عن حصوله من دون استثناء ليكونوا عبرة ودرساً، ولتفادي حصوله مستقبلاً»، وقال: «المطلوب اجابات وتوضيحات من وزارة الثقافة ومحافظة بيروت وبلدية بيروت التي تتوزع المسؤوليات في ما بينها في هذا الملف، والتي كان من المفترض ان تقوم بعمل استباقي للحيلولة دون حصول مثل هذا الامر».
وأمل في «ألا يُتخذ هذا الحادث ذريعة لهدم ما تبقى من أبنية قديمة وتراثية في بيروت وباقي المناطق اللبنانية، فتكون تحققت فرصة ثمينة للانقضاض على ما تبقى من هوية تراثية في العاصمة وبعض المواقع الاخرى»، مجدداً المطالبة ب «القيام بكشوفات فنية وهندسية سريعة على الابنية القديمة والمباشرة الفورية بأعمال تدعيمها والحفاظ عليها».
أما النائب هاني قبيسي، فقد دقَّ في حديث إلى «صوت لبنان» ناقوسَ الخطر بشأن ثلاثة مبان في المصيطبة مهددة بالانهيار وتقطنها 67 عائلة، متمنياً على المسؤولين جميعاً أن «يأخذوا العبرة مما حصل في الأشرفية».
وأوضح أن «رئيس بلدية بيروت بلال حمد تفقَّد مباني المصيطبة وأعدَّ تقريراً فنياً تم تحويله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أرسله بدوره إلى الهيئة العليا للإغاثة لمعالجة الأمر»، داعياً الى «حل مشاكل الإيجارات التي يعتبر المواطنون أنها تقف عائقاً أمام إخلائهم المباني القديمة والمهددة بالانهيار».
وتمنى النائب جان أوغاسبيان على الحكومة ان تدرس مشروع إنشاء هيئة لإدارة الكوارث الذي وضعته حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وتقره.
وطالب بإجراء إحصاء فوري لكل المباني التي هي في حالة مشابهة، مشيراً الى «أن هذا الأمر لا يشمل فقط الأبنية القديمة، إنما أيضاً الأبنية الجديدة إذا ما وجدت ثغرات في مكان ما»، لافتاً «الى وجود خطر كبير يتهدد بعض الأبنية التي شيدت من دون تراخيص ولا نعلم ما إذا كانت مستوفية شروط السلامة العامة».
وأكد الرئيس السابق لبلدية صيدا عبد الرحمن البزري في بيان، أن «انهيار مبنى الاشرفية، يعكس مدى الاستخفاف الرسمي، وعلى مدى عقود، بسلامة السكان، كما يعكس مقدار الفساد والتسيب الذي أصاب مختلف الأجهزة الرقابية والتنظيمية على المستويات كافة».