التحديات الأمنية لما بعد القذافي

بعد شهرين على موت القذافي، ما زالت الانقسامات حاضرة في ليبيا. وتعترض الميليشيات المحلية على التحول السياسي الحالي، على ما يشير تصاعد العنف. وإلى أن يصبح ممكناً تشكيل حكومة تتمع بشرعية أكبر، فإن هذه الألوية المسلحة التي أدت دوراً حاسماً في إسقاط نظام القذافي، تشكل خطراً على أمن البلاد. ويتعين أن يكون العثور على حل لمستقبل الفصائل هذه، أولوية مطلقة.
حتى الساعة، ما زال 125 ألف ليبي يحملون السلاح وينتمون إلى أكثر من مئة فصيل يكرس كل منها تدريجاً، شكله المؤسسي. بل إن الفصائل تتبنى تنظيم الجيش التقليدي وتمارس نشاطات مستقلة ومدروسة، على غرار تجنيد الأعضاء الجدد وتسجيل الأسلحة وحتى اعتقال المشبوهين واحتجازهم. وتتعرض إعادة بناء الدولة إلى الخطر، نظراً إلى أخذ الميليشيات المحلية في الاعتبار.
وبفضل اتساع الاعتراف الدولي به، فرض المجلس الوطني الانتقالي نفسه سريعاً كواجهة للحركة الثورية الليبية، في حين كان الواقع شيئاً آخر تماماً. كانت الهبّة الشعبية غير مركزية إلى أقصى حد وتشارك فيها ميليشيات مسلحة وفرق عسكرية صغيرة منتشرة في طرابلس، وفي غرب البلاد وشرقها.
وجرى تحرير ليبيا تحريراً مجزأً على أيدي مجموعات متمردة محلية لا ترتبط بالمجلس، ولجأت إلى القوة والمفاوضات لتحقيق أهدافها. وبعد موت القذافي، خرجت هذه المجموعات بشعور أنها تستطيع شرعاً ادعاء تحريرها البلاد. لقد قدمت كلها تضحيات بالدم من أعضائها في المعارك التي شاركت فيها ووفرت الأمن للمواطنين.
وتعكس المشكلات التي تطرحها الفصائل، المشهد السياسي المشرذم الذي صدرت عنه. وورث المجلس الوطني الانتقالي بلداً مفتتاً ذا تاريخ طويل من الحكومات المحلية المنقسمة والوزارات غير القادرة على اتخاذ قرار، والمناطق التي تفضل عادة تحدي السلطة المركزية. ويتهم المقاتلون المنشقين عن نظام القذافي الذين شكلوا الجيش المتمرد للمجلس الانتقالي بالانتماء إلى النظام السابق. إلى ذلك، فالانقسامات بين المناطق وبين الإسلاميين والعلمانيين تغذي مناخاً معمماً من الشبهات. في هذا السياق، لا يؤدي وجود السلاح بكثرة سوى إلى المزيد من انعدام الأمن.
وعلى رغم اعتراف المجالس المحلية المدنية والعسكرية بالمجلس الوطني الانتقالي، إلا أنها ما زالت حذرة حيال الصفات التي منحها المجلس لذاته.
يقاد المجلس من بنغازي، معقل للعداء للحكومة في الشرق الذي وفر مكاناً آمناً للمتمردين. في المقابل، تجمع ثوار الغرب في ميليشيات مستقلة سلّحت ودربت نفسها. وفي منأى عن مهمة حفظ أمن مناطقها، نادراً ما تملك هذه الميليشيات جداول أعمال سياسية واضحة أو تتبنى أيديولوجيا محددة.
وقيام ليبيا مستقرة هو بمثابة الضرورة. لقد ركّز القذافي السلطة من دون بناء الدولة المركزية. على خلفائه السير في الاتجاه المعاكس. ويريد المجلس الوطني الانتقالي تجميع الميليشيات في ظل سلطة مركزية وواسعة التمثيل بيد أن العقبات ضخمة. فجهاز تنفيذي مفتقر إلى الشرعية لا يسعه أن يطلب إلى شعبه بذل جهد لتفكيك ونزع سلاح (الميليشيات) خشية أن يرتد ذلك عليه. وحتى الآن، باءت بالفشل كل محاولة صبّت في هذا الاتجاه. لكن ذلك لا يعني البقاء بلا حراك، فالسكون خطر بمقدار الاستعجال.
وطالما أن أي مؤسسة وطنية ذات صدقية وشرعية لم تتطور بعد، خصوصاً في مجالات الدفاع والحفاظ على الأمن والخدمات العامة، سيظل الليبيون متشككين حيال السياسة الانتقالية الحالية. وبالمقدار ذاته، سيتمسكون بأسلحتهم وسيحافظون على نظام الألوية غير النظامية. وعلى المجلس الوطني إيصال رسالته بوضوح، والعمل بشفافية والتعاون تعاوناً وثيقاً مع المجالس المحلية العسكرية في كل المسائل المرتبطة بنزع السلاح وتفكيك وإعادة دمج المقاتلين. وعليهم معاً العثور على توافق في شأن تطبيق قواعد مشتركة للمقاتلين، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل مع المحتجزين، وتوحيد الجهود لدمج عناصر الجيش المتمردة، تحديداً الأصغر عمراً بينها.
وعلى السلطة المركزية اتخاذ إجراءات واضحة، فيما يتعين أن يستند تفكيك ونزع سلاح الميليشيات إلى خيار حر لديها. أمام هذا الوضع، على المجتمع الدولي تقديم مساعدته التقنية من دون التدخل في الشؤون الليبية وتجنب كل تورط بتحديد مستقبل الدولة الذي يبدو واعداً لكنه مع ذلك هش.
* مدير مشروع شمال افريقيا في «المجموعة الدولية لحل الأزمات»، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 5/1/2012، إعداد حسام عيتاني