انتقادات في مجلس الشورى لمواد قانون المجالس البلدية

بعد مضي أكثر من ثلاثة أعوام على دراسة نظام المجالس البلدية من الجهات المختصة، تمت مناقشة النظام رسمياً في جلسة مجلس الشورى أمس (الإثنين) التي عقدت في مقر المجلس في مدينة الرياض، إذ واجه النظام الجديد سيلاً من الانتقادات والاعتراضات من الأعضاء، حتى أكدوا أنه لم يأتِ بجديد، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن النظام لن يسهم في تطوير عمل المجالس البلدية، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة السماح للعسكريين المشاركة في الانتخابات كمرشحين أو ناخبين إلى جانب اشتراط المؤهل الدراسي للمرشحين وعدم الاكتفاء بمعرفته القراءة والكتابة. من جانبه، تساءل عضو المجلس اللواء الطيار عبدالله السعدون عن حرمان العسكريين من المشاركة في الانتخابات البلدية، وقال: «العسكريون يشكلون نسبة كبيرة من المواطنين». وأوضح الدكتور أحمد الزيلعي في مداخلته أنه يوافق على مقترح دمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية، مطالباً بوضع ضوابط جديدة للمرشحين، وأكد العضو الدكتور طلال بكري أن المجالس البلدية تتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بينما تبعية مجالس المناطق والمجالس المحلية لوزارة الداخلية، وأضاف: «لا علاقة للمادتين الثانية والثالثة بالمجالس البلدية». وقال: «النظام يعالج سلبيات النظام الحالي للمجالس البلدية، وأعتقد أنه سيحل كثيراً من المشكلات الإدارية والمالية والفنية الحالية، إذ ستتمتع تلك المجالس بشخصيتها الاعتبارية من حيث الاستقلال الإداري والمالي، وعلى رغم ذلك فإنني أرى صلاحيات هذه المجالس في ضوء هذا النظام التي أراها دون المستوى المأمول، إذ تركز معظمها على إقرار الخطط والبرامج».
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن «مشروع النظام يتكون من 69 مادة، لافتاً النظر إلى أنه يؤمل منها تعزيز عمل المجالس البلدية لرفع أداء البلديات والخدمات التي تقدمها، تلبيةً لحاجات المواطنين من الخدمات ورفع مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها كي تحقق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها. وبين أن إحدى مواد مشروع النظام منعت أن يكون العضو في المجلس البلدي من موظفي وزارة الشؤون البلدية أو القضاة أو كتاب العدل أو محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومشايخ القبائل ونوابهم والمعرفين والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية. وأضاف: «قضت إحدى مواد المشروع بضرورة أن تشعِر وزارة الشؤون البلدية والقروية المؤسسات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح بحقها في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة لضمان النزاهة وحسن تنفيذ الانتخاب».