إليكم الخبر التالي

أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أهمية التعاون المشترك بين وزارة العمل و «الهيئة» لتطبيق القرارات السامية بخصوص تأنيث محال المستلزمات النسائية. مشيداً بالتعاون البنَّاء بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، بحضور المدير العام للهيئة الدكتور عبد الرحمن بن عمر المدخلي والمدير العام لمكتب العمل بمنطقة جازان علي بن أحمد الحربي والأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجازان المهندس أحمد بن محمد القنفذي ورؤساء الهيئات.
وأوضح وكيل وزارة العمل أن آلية تطبيق «التأنيث» تخضع لضوابط دقيقة، وأن «ما لا نرضاه لزوجاتنا وأخواتنا لا نرضاه لبنات الوطن».
وأكد التخيفي ضرورة عدم مطالبة أصحاب العمل العاملات بصور شمسية لهن؛ لأن هذا يُعتبر مخالفاً للأنظمة والتعليمات.
هذا الخبر نشر على ذمة «سبق» بتاريخ 17 / 2/ 1433 والحقيقة أنني دهشت من الخبر، لمعرفتي ان الصور ضرورة تحتمها ظروف العمل. فكيف يعرف صاحب العمل موظفته؟ وكيف يسلمها الصندوق مثلاً وهو لا يعرف شكلها، ولا يمكنه التعرف عليها إذا ساءت الظروف وأساءت التصرف ولم تكن أمينة على أمواله؟ ونحن لا نملك قانوناً يجرم الكذب في الإقرار على سلامة المعلومات، مثل الدول المتقدمة التي تجرم الكذب في مقر السكن، وتجرم الخطأ في كتابة رقم الجوال وأرقام الهواتف الصحيحة والعنوان وغيره لاعتبارات كثيرة لا مجال لذكرها الآن؟ رغم أني وغيري عرضنا لها في مقالات كثيرة، وأبسط مثال عدم وضوح العناوين، وإمكان استخراج رقم جوال بفاتورة باسم شخص آخر وليس باسم الموظفة نفسها.
سؤالي: كيف يكون هذا الطلب مخالفاً للأنظمة والشروط والتعليمات ووزارة الداخلية تطلبه في مسألة استخراج بطاقات الأحوال بالنسبة للسيدات؟ رغم أنهم يقلبون الصورة على ظهرها ولكنها متوفرة في أيدي المسؤولين؟ كيف لا يعد هذا الشرط مخالفاً للأنظمة والشروط؟
كيف يطمئن قلب صاحب عمل للمجوهرات مثلاً وهو يسلم موظفات كل مدخراته وكل رأس ماله وهو غير مصرح له بالحصول على إثبات ضروري وكافٍ مثل الصور الشخصية؟
نحن في ورطة حقيقية.. فلا نحن نتصرف كما يمليه النظام في الأنشطة كافة ولا نحن نرفضه رفضاً قاطعاً؟
suzan_almashhady@hotmail.com