حول تهمة تورطه في الحصول على نحو 20 منحة أرض، رد القيادي البارز في أمانة جدة بالقول: «إن المنح هي من الدولة وليست من المتهم المذكور، وقد حصلت عليها كما يحصل المواطنون جميعاً، ولم يعطني في الواقع أي ميزة عن غيري كونه لم يحضر لي شخصياً ولم تربطني به صلة سواء كانت مراجعته لأمر يخص (جهة عمله) أو أمر شخصي وقد أرسلت إليه طلبات المنح، ولم يرد في أقواله أو يثبت الادعاء أن حصولي عليها قد صاحبه استغلال نفوذ». وحول تهمة الاشتغال بالتجارة وتأسيس شركة، رد قائلاً: «إن تأسيس الزوجة أو شراكتها في شركة أمر يخصها، واستقلال الذمة المالية للزوجة مقرر شرعاً، ولم يجعل النظام من واجبات الموظف منع زوجته من الاشتغال بالتجارة، إضافةً الى أن الشركة المنوه إليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة، وبنص النظام فلا يعد اشتغالاً بالتجارة تملك الحصص والأسهم في هذا النوع من الشركات، ولم يصدر في النظام ما يعد تعديلاً لذلك، فيما لم أتخذ من عملية المساهمة مع المتهمين الثاني والرابع أي كيان تجاري أو الديمومة في ذلك، وإنما كان ذلك أمراً عرضياً للتكسب في حدود الشرع والنظام». وختم بقوله: «إن الاتهام تم على خلفية كارثة السيول وإجراءات لجان التقصي وقد كانت محل ملاحظة وتحفظ عام، وإن وقائع الاتهام جميعاً تفتقد مقومات الدليل، ليس كدليل إدانة بل كمجرد دليل يكفي لتوجيه الاتهام، إذ بنت في الاتهام بالرشوة على مجرد إطلاق اللفظ وبالمرسل من دون إسنادٍ لنصوص تجريم، وفي إقحامٍ بالمطلق لأوجه الاتهام، والزج بالاتهام بالاشتغال بالتجارة على نحو فيه مخالفة للواقع والنظام. وطالب برد الاتهام والقضاء بعدم الإدانة لانتفاء أوجه التجريم ابتداءً عن الوقائع المدعى بها.
