اليمن: المقاولون يعلّقون اعتصاماً

علق المقاولون وممثلو المكاتب الاستشارية والهندسية اليمنية امس، اعتصامات ومسيرات كان يفترض أن تنطلق في صنعاء للمطالبة بصرف مستحقات مالية وتعويضهم عن خسائر تكبدوها العام الماضي، بعد وعود أطلقتها الحكومة في هذا الشأن.
ووفقاً للاتحاد العام لقطاع المقاولين اليمنيين ومكاتب الاستشارات الهندسية، فإن المستحقات المالية المطلوبة للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية تبلغ مئة بليون ريال (نحو 480 مليون دولار). وأوضح مصدر في «اتحاد المقاولين اليمنيين» أن تعليق الإضراب جاء بعد لقاء مع وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي، بحضور وكيلي وزارته لقطاع الإسكان والطرق. وأشار إلى أن الكرشمي تعهد طرح ما يعانيه قطاع المقاولات على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ خطوات وإصدار قرارات عاجلة لإصلاحه وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به.
وأشار وزير الأشغال اليمني إلى التزامات حالية لمشاريع الطرق تتجاوز قيمتها 600 بليون ريال (2.73 بليون دولار)، لافتاً إلى أن إجمالي المشاريع التي وضعت لها الوزارة إستراتيجية لتنفيذها تحتاج إلى 900 بليون ريال حتى نهاية العام الحالي. ووعد بتشكيل لجان لدراسة متطلبات قطاع المقاولين، منها معالجة متغيرات أسعار مواد البناء مثل الحديد والإسمنت.
وشدد «الاتحاد العام لقطاع المقاولين اليمنيين» ومكاتب الاستشارات الهندسية في اليمن على المطالبة بتشكيل لجان لمراجعة الأسعار الخاصة بتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وسرعة تقويم الأضرار التي لحقت بالمقاولين وأعمالهم نتيجة الفترة العصيبة التي واجهوها بسبب الأزمة السياسية التي عاشها البلد منذ مطلع العام الماضي.
ولفت الاتحاد في بيان إلى دخول الكثير من المقاولين المنفذين لمشاريع حكومية إلى السجون، بسبب عدم تسديد الحكومة مبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية، مشيراً إلى أن القطاع يضم أكثر من 1,5 مليون عامل.