المغرب: خلاف بين الحكومة والبرلمان على البرامج الاقتصادية والاجتماعية

أرجأت الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة عبد الإله بن كيران، اجتماعاً كان مقرراً أول من أمس لمناقشة البرنامج الحكومي الذي ستعرضه على البرلمان لنيل الثقة ما يتيح لها مزاولة أعمالها رسمياً. وأوضحت مصادر ان البرنامج ليس جاهزاً بسبب خلافات بين الوزراء حول عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها البرنامج الحكومي الذي يجب أن يحظى بتأييد أكثر من 200 عضو في مجلس النواب.
وتتكون الحكومة من أربعة أحزاب تتراوح بين تيارات إسلامية ومحافظة وليبرالية امازيغية واشتراكية علمانية. وتختلف تلك الأحزاب حول معدلات النمو وطبيعة الإصلاحات المنتظرة وكيفية تطبيقها وآجالها الزمنية. وأكد المصادر ان برنامج الحكومة يتضمن اقتراحاً بخفض البطالة إلى سبعة في المئة بحلول عام 2015 مقارنة ب 9.1 في المئة حالياً، من خلال تأمين 200 ألف فرصة عمل جديد في القطاع العام سنوياً، وصولاً الى استحداث اكثر من مليون فرصة للشباب بحلول عام 2016.
وأوضحت المصادر ان الاقتصاد المغربي يحتاج الى تحقيق نمو يتراوح ما بين 5.5 في المئة خلال العام الجاري وسبعة في المئة بعد خمس سنوات. لكن الحكومة تواجه وضعاً غير مناسب خصوصاً الأزمة الاقتصادية والمالية في منطقة اليورو، الى جانب تداعيات "الربيع العربي" التي فاقمت عجز الموازنة من ثلاثة في المئة الى 5.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن صندوق المقاصة لدعم الأسعار الأساسية، الذي قدرت نفقاته أكثر من 10 بلايين دولار في سنتين.
وتراهن الحكومة على صيغة لمحاربة الفساد وزيادة الحوكمة، لتسجيل نقطتين إضافيتين في النمو الاقتصادي تمكنها من بلوغ معجل ستة في المئة عام 2013 أو 2014 ثم ترفعها تدريجاً الى 7 في المئة عام 2015. وتشير تقارير المؤسسات المالية الدولية الى أن الاقتصاد المغربي يحتاج الى نمو أسرع وأكبر للاستفادة من التدفقات المالية الدولية، والتغلب على صعوباتها الاجتماعية المتمثلة في تأمين فرص العمل ومحاربة الفقر وتقليص الفوارق بين الطبقات.