هنية: عباس طلب من المرزوقي عدم استقبالي

أعلن رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إسماعيل هنية أن مصر قررت تقليص قائمة عدد الممنوعين من السفر إلى أراضيها وعبرها بنسبة 93 في المئة، كاشفاً أن الرئيس محمود عباس طلب من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي عدم استقباله في تونس.
وقال هنية في كلمة في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس إنه في حال تم تنفيذ القرار المصري بتقليص أعداد الممنوعين من السفر «فستكون خطوة في الاتجاه الصحيح».
وأضاف هنية الذي عاد أخيراً إلى غزة بعد جولة في مصر والسودان وتركيا وتونس أن لقاءه الأول في جولته عقده مع «وزير المخابرات المصري مراد موافي تناول تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية والسياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وملف المصالحة الفلسطينية».
ولفت هنية إلى وجود مشكلتين داخلية وخارجية في شأن المصالحة، موضحاً أن «المشكلة الداخلية تكمن في البطء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فيما تكمن المشكلة الخارجية في التدخلات الخارجية الأميركية والإسرائيلية»، لافتاً إلى أنه دعا موافي إلى «تشكيل سد لحماية المصالحة وتكوين شبكة أمان للحد من هذا التدخل».
وأشار إلى أنه بحث مع موافي «المشاكل المتعلقة بغزة، ومنها الكهرباء، وطالبنا بزيادة كمية الكهرباء، واتفقنا على عقد اجتماع تحضره الجهات المختصة في مصر مع مسؤولين فلسطينيين للبحث في موضوع الكهرباء مع استعداد مصر لمعالجة الموضوع»، فضلاً عن أنه تم الحديث عن «مسألة نقص الغاز (المنزلي)، وطلبت من الوزير موافي مساعدة مصرية على هذا الصعيد، إضافة إلى مشكلة معبر رفح والممنوعين من السفر والإعاقة التي تتم في مطار القاهرة».
ووصف الموقف المصري بأنه «إيجابي وهناك استعداد لاتخاذ خطوات، وزيادة التحسينات في معبر رفح وأن يشهد تطوراً في العمل والأعداد وغيرها».
وفي خصوص الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء، قال هنية: «أكدنا أن أمن مصر من أمننا، وأن أمننا من أمن مصر، وأن التزامنا نابع من وعي وفهم ووطنية وحرص ألا يكون هناك أي إخلال في الأمن المصري».
وأضاف أن المسؤولين المصريين «تحدثوا في بعض الإشكالات المتصلة بالأنفاق، وأكدنا أن الأنفاق بالنسبة إلينا واقع استراتيجي، كسرنا من خلاله الحصار، وواجهنا المؤامرة، لكن إذا كان هناك سوء استغلال للأنفاق من قبل البعض فسنوقف ذلك».
ولفت إلى أن القدس وفلسطين كانت «حاضرة بقوة في لقاءاته مع المسؤولين في الدول التي زارها، وتم الحديث عن «دور الأمة في حماية القدس». وأضاف: «أبلغت من قبل الأخوة في تونس أن عباس أرسل رسالة لمنع استقبالي، فرد عليه الرئيس التونسي أن تونس دولة قانون وتستقبل هنية على أنه رئيس وزراء شرعي وفق القانون الفلسطيني إلى أن يأتي رئيس يلي حكومته».
وعبر عن رفضه «سحب مبلغ 32 مليون دولار مخصصة لقطاع غزة من الجامعة العربية وتحويلها إلى رام الله».
وشدد هنية على «عدم وجود أي اتفاق بين حماس والسلطة على تسليم الأموال الفلسطينية المخصصة للإعمار للحكومة في رام الله»، نافياً «التصريحات التي أدلى بها عزام الأحمد عن وجود مثل هذا الاتفاق».
وأشار إلى أن زيارته إلى تركيا «تنوعت بين البعد الرسمي والشعبي»، واصفاً اللقاء مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأنه «كان حميمياً ويعكس موقع فلسطين في العقل الرسمي التركي، واهتمام تركيا بالأوضاع هنا، ومتابعة مباشرة لظروف غزة».
وقال إنه تحدث خلال اللقاء في مواضيع مختلفة، «وأفردنا حديثاً عن غزة، شكرناه باسم شعبنا على موقف تركيا ووقفته معنا في سنوات العسر، واستحضرنا مواقفه المركزة على رفع الحصار، ووقفنا بكل احترام وتقدير أمام دماء الشهداء الأتراك الذي نزفوا من أجل غزة».
وأضاف أنه تحدث عن «غزة والإعمار والبنية التحتية والفوقية والظروف التي خلفتها الحرب، وأبلغنا بقرار من أردوغان أن تركيا مستعدة لتنفذ خطة تنمية في غزة وإعادة إعمار البنية التحتية والفوقية وما دمره الاحتلال».
ودعا هنية الوزراء والمختصين ورجال الأعمال إلى «ترتيب لقاءات ثنائية مع نظرائهم في تركيا للتفكير في كيفية البدء في تنفيذ خطة التنمية وإعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن «الموقف التركي يتقاطع مع قرار في قطر، إذ أبلغنا رسمياً من أمير قطر باستعداده لإعادة إعمار غزة، وظل القرار معلقاً بسبب النظام المصري السابق».
إلى ذلك، نقلت «فرانس برس» أن هنية طالب الدول العربية بتقديم الدعم من أجل «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعيداً من التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي».
وشدد هنية على أن المصالحة الفلسطينية «تواجه ضغوطاً خارجية وتدخلات إسرائيلية تعطلها (...) مبيناً أن هناك بطئاً في تنفيذها على أرض الواقع» داعياً إلى إزالة العقبات أمام تنفيذ المصالحة.
ومن المقرر أن يلتقي هنية وفدين من حركتي «فتح» و «حماس» غداً السبت للبحث في سبل دفع المصالحة وفقاً للقيادي في «حماس» النائب إسماعيل الأشقر.
من جهة أخرى، أكد سامي أبو زهري الناطق باسم «حماس» أن حركته «متمسكة بإجراء الانتخابات التي جرى التوافق عليها في اتفاق المصالحة»، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية «هي التي تحدد موعد الانتخابات ونحن سنحترم الموعد».