«الأزهر» يُجرِّم «الاضطهاد والتمييز الديني»... ويحظر «نزعات الإقصاء والتكفير»

في مسعى منه لتجاوز أزمة «الدستور»، أطلق شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أمس وثيقة جديدة لترسيخ «الحريات العامة»، وقال إن الأزهر سيقدِّمها إلى المسؤولين (البرلمان) للأخذ بها في الدستور الجديد للبلاد. وذُكر أن غالبية القوى السياسية في مصر أيَّدت الوثيقة كما دعمتها الكنيسة القبطية.
وأوضح الطيب، في مؤتمر صحافي أمس، أن وثيقة «الحريات الأساسية» من أربعة أبواب هي حرية «العقيدة»، و»الرأي والتعبير»، و»البحث العلمي»، و»الفن والإبداع الأدبي»، لتكون أساساً يتضمنه الدستور الذي سيتم إعداده، مشيراً إلى أنها «تعبر عن رؤية المؤسسة الدينية، بالتعاون مع المثقفين والمفكرين».
وتحظر الوثيقة أي نزعات ل «الإقصاء والتكفير»، وترفض «التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد» كما تُجرم أي مظهر ل»الإكراه في الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه»، وتُشدد على أن «لكلِّ فردٍ في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية».
ووفق الوثيقة، التي حصلت «الحياة» على نسخة منها، فإن «حريّة العقيدة، وما يرتبط بها من حقِّ المواطنة الكاملة للجميع، القائمة على المساواة التامة في الحقوق والواجبات حجر الزّاوية في البناء المجتمعي الحديث، مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية القطعيّة وصريح الأصول الدستورية والقانونية». ودعت إلى «تجريم أي مظهر للإكراه في الدين، أو الاضطهاد أو التمييز بسَبَبِه، فلكلِّ فردٍ في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء، دون أن يمس حقّ المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية».
وأكدت أن «للأديان الإلهية الثلاثة قداستها، وللأفراد حريّة إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولاً أو فعلاً» لكنها حظرت في الوقت ذاته «الإخلال بالنظام العام للبلاد»، كما شددت على ضرورة «التسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساسٍ متينٍ من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص في كل الحقوق والواجبات... وحظرت «نزعات الإقصاء والتكفير، ورفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد».
وبدا أن الأزهر يسعى إلى إنهاء الجدل الفقهي الأخير بين الإسلاميين والليبراليين حول الحريات العامة وعلاقتها بالدين، وأوضح، في بيان أمس، أنه انتهى ومعه مجموعه من العلماء والمثقفين إلى «تحديد العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريّات الأساسية التي أجمعت عليها المواثيق الدّولية، وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصري... انطلاقاً من متطلبات اللحظة التاريخية الراهنة، وحفاظاً على جوهر التوافق المجتمعي، ومراعاة للمصلحة العامة في مرحلة التحول الديموقراطي، حتى تنتقل الأمّة إلى بناء مؤسساتها الدّستورية بسلامٍ واعتدال بما لا يسمح بانتشار بعض الدعوات المغرضة، التي تتذرع بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتدخل في الحريات العامة والخاصة الأمر الذي لا يتناسب مع التطور الحضاري والاجتماعي لمصر الحديثة، في الوقت الذي تحتاج البلاد إلى وحدة الكلمة والفهم الوسطي الصحيح للدين والذي هو رسالة الأزهر الدينية ومسؤوليته نحو المجتمع والوطن».
وكفلت الوثيقة «حرية الرأي» واعتبرت أنها «أم الحريات كلها»، وأنها تتجلى في التعبير عن الرأي تعبيراً حراً بمختلف وسائل التعبير، كما كفلت حرية تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لكن الوثيقة قيَّدت في الوقت ذاته الحريات ب «وجوب احترام عقائد الأديان الإلهية الثلاثة وشعائرها لما في ذلك من خطورة على النسيج الوطني والأمن القومي»، وتطرقت الوثيقة إلى البحث العلمي، وشددت على أنه «قاطرة التقدم البشري» وطالبت ب «تكريس طاقة الأمّة له وحشد إمكاناتها من أجله»، وشددت على ضرورة أن تمتلك المؤسسات البحثية والعلماء المتخصصون حرية أكاديمية تامة في إجراء التجارب وفرض الفروض والاحتمالات، ورفضت أي قيود على أبحاث العلماء، «التي تتطلب ضمان أعلى سقف للبحث العلمي والإنساني، فمن حق هذه المؤسسات أن تمتلك الخيال الخلَّاق والخبرة الكفيلة بالوصول إلى نتائج جديدة تضيف للمعرفة الإنسانية، لا يوجههم في ذلك إلا أخلاقيات العلم ومناهجه وثوابته»، كما تطرقت الوثيقة إلى حرية الإبداع الأدبي والفني «فالآداب والفنون في جملتها تستهدف تنمية الوعي بالواقع، وتنشيط الخيال، وترقية الإحساس الجمالي وتثقيف الحواس الإنسانية وتوسيع مداركها وتعميق خبرة الإنسان بالحياة والمجتمع، كما تقوم بنقد المجتمع أحياناً والاستشراف لما هو أرقى وأفضل منه، وكلها وظائف سامية تؤدي في حقيقة الأمر إلى إثراء اللغة والثقافة وتنشيط الخيال وتنمية الفكر»، لكنها شددت في الوقت ذاته علي ضرورة «مراعاة القيم الدينية العليا والفضائل الأخلاقية»، وذكرت أن القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع هي «قابلية المجتمع من ناحية، وقدرته على استيعاب عناصر التراث والتجديد في الإبداع الأدبي والفني من ناحية أخرى، وعدم التعرض لها ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة».