الوساطة التركية والحظر النفطي على طهران

التلويح بالحظر النفطي من أبرز المشكلات التي واجهت بلادنا في الاعوام السابقة. فركن الاقتصاد الايراني الأبرز هو صادرات النفط وعائداتها. وعارضت الصين وروسيا فرض حظر علي النفط الايراني في مجلس الامن. لذا، بادرت الدول الغربية الى اتخاذ قرارات أحادية تحظره. ومشاورات دول الاتحاد الاوروبي مستمرة، وتدور على إقرار الحظر علي النفط الايراني. والسوق الأوروبية من أكبر الأسواق المستوردة له والتي تبلغ نحو 500 الف برميل يومياً من مليوني و600 برميل هي مجمل الصادرات النفطية الايرانية.
ونقلت المصادر ان دول الاتحاد ستجتمع الشهر الجاري من اجل اتخاذ قرار حظر النفط الايراني. لكن عدداً من الدول الاوروبية طلبت استثناءها من القرار، او تأجيل تنفيذه والتزامه. وعلى سبيل المثل، طلبت اليونان التي تستورد ربع حاجاتها النفطية من ايران، إرجاء القرار لمدة عام. وطالبت كل من ايطاليا وإسبانيا، وهما من اكبر الدول المستوردة للنفط الايراني، بتأجيل العمل فيه ثلاثة أو ستة اشهر. وتستورد ايطاليا 13 في المئة من احتياجاتها النفطية من ايران، وتستورد إسبانيا 10 في المئة. والمهلة التي تطالب بها هذه الدول ترمي الى إدارة شؤون الحظر المالية. فالمشكلة لا تقتصر على البحث عن مزود نفط بديل فحسب، فطهران تمنح الدول الاوروبية تسهيلات مالية.
وطلبت المانيا، وفرنسا وبريطانيا مهلة ثلاثة اشهر لترتيب اوضاعها الفنية المتعلقة بمصافي البترول التي تعتمد علي النفط الايراني، ولتجنيب السوق النفطية صدمة اقتصادية. ولكن، على رغم إرجاء بت الحظر، تأثرت السوق النفطية العالمية بهذه التطورات. فارتفع سعر البرميل إلى 113 دولاراً الجمعة المنصرم بزيادة 6 دولارات للبرميل منذ إعلان الرئيس الاميركي، باراك أوباما، مقاطعة البنوك الايرانية.
وإلي القضايا الاقتصادية والفنية، يرى بعض المراقبين أن ثمة اسباباً سياسية وراء تأجيل اعلان الحظر علي النفط الايراني، وهم يشيرون الى زيارة وزير الخارجية التركي، احمد داود اوغلو، طهران. وفي الزيارة هذه، نقل عن أوغلو أنه يحمل مشروع وساطة بين المجموعة السداسية الغربية وإيران لاستئناف المفاوضات. والرسالة هذه وجهتها منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوربي، كاثرين آشتون، واقترحت فيها استئناف المفاوضات مع مجموعة خمسة زائداً واحداً حول البرنامج النووي الايراني. وأعلن أوغلو أنه يأمل بخفض حدة الأزمة وعودة إيران الى المحافل الدولية.
وثمة رأي يقول إن الأوروبيين تعمّدوا تأجيل فرض الحظر علي النفط الايراني لتوسل هذه الورقة في الضغط علي المفاوض الايراني والحصول منه علي تنازلات. ففرض الحظر قبل المفاوضات يترتب عليه إغلاق باب الحوار، وهذا لا يخدم الأهداف التي تريدها المجموعة الغربية.
ومهما كانت الأسباب، التأجيل يصب في مصلحة الجانب الإيراني الذي يجب ان يترقب نهاية كانون الثاني (يناير) لمعرفة حقيقة الموقف الأوروبي في اجتماع دول الاتحاد الأوروبي.
* عن موقع «ديبلوماسي ايراني» الإيراني، 9/1/2012،
إعداد محمد صالح صدقيان