لبنان لا يعترف بالتعليم من بُعد

منذ سنتين نال الشاب إسماعيل حمزة شهادة جامعية في مجال المحاسبة والتدقيق الماليّ من جامعة أجنبية تقدّم خيار التعلّم من بُعد، تعلّم خلالهما إسماعيل المبادئ والقواعد الرئيسة للمحاسبة. بعد سنتين من الجهد وقسط دراسي بلغ 4 آلاف دولار، نجح إسماعيل في اختبار نهائي عبر الإنترنت ونال شهادته عبر البريد السريع لكنها اليوم مرمية في مكان ما بعدما رفضتها المؤسسات العاملة في لبنان وتمّ اعتبارها غير شرعية من قبل السلطات الرسمية.
إسماعيل يؤكد أنّه لم يكن أمامه أي خيار آخر للتعلّم إلا من بعد أو عبر ما يُعرَف بOnline» Learning» وذلك بسبب دوامات العمل الطويلة التي كان يضطر إلى التقيّد بها لحاجته إلى المال. وحاول الشاب الانتساب إلى معهد محليّ لكن توقيت الدراسة تصادف مع دوام عمله، ما دفعه إلى التراجع عن الفكرة والبحث عبر الإنترنت عن حلّ لمشكلته. غير أنّ إسماعيل لم يكن يعرف أنّ لبنان لا يعترف بعد بالشهادات الصادرة عن أي مؤسسة للتعليم من بُعد، وهو رأى أنّ اكتساب المهارات أهمّ من اسم الجامعة أو موقعها الجغرافي. ولم تكن النتيجة النهائية مفيدة أبداً بالنسبة إلى هذا الشاب اللبنانيّ الذي يعرف اليوم أصول المحاسبة ولا يمكنه ممارسة المهنة بسبب شهادته الجامعية الصادرة عن جامعة افتراضية.
المشكلة التي يعاني منها إسماعيل لم تعد حالة استثنائية في لبنان، بعدما أصبحت الإعلانات التي تعرّف بالجامعات التي تعتمد برامج التعليم من بعد تملأ صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ والمواقع الإلكترونية الأخرى، ما يشكّل عامل جذب للشباب الذين تستهويهم فكرة الحصول على شهادات بالمراسلة بدل التنقّل إلى الجامعة يومياً وحضور الصفوف المتلاحقة.
وفي استطلاع للآراء أجرته «الحياة» على 30 شاباً وصبيّة، تبيّن أنّ 63.3 في المئة منهم لا يعرفون أنّ التعليم من بعد غير مُعترف به في لبنان، وأنّ السلطات لا تعطي ترخيصاً لأي مؤسسة ضمن هذا الإطار. وهذا ما يقود إلى عمق المشكلة حيث يرسل الشباب الأموال إلى هذه الجامعات عبر المصارف والمؤسسات المختصّة بتحويل المال، وهم يضعون ثقتهم بجامعات يمكن أن تقدمّ لهم التعليم المطلوب ويمكن ألا تنجح في ذلك، وفي الحالتين فالشهادة المستحصل عليها لن تكون لها قيمة في السوق المحلية.
ويضاف إلى ذلك كلّه عمليات احتيال تقدم عليها بعض الجهات التي تتخذ لنفسها غطاء تربويّاً بهدف الاستيلاء على أموال شباب راغبين في الحصول على شهادة، في حين لا تكون جامعة أو حتّى مركز تدريب. وتقول رانيا ديب، المختصّة في مجال التصميم الغرافيكيّ: «بحثت عن خيارات ملائمة للتعليم من بعد بهدف تطوير مهاراتي بما يتناسب مع وقتي، وحاولت الاتصال بإحدى الجامعات التي تملك موقعاً إلكترونياً فطُلب مني إرسال حوالة بقيمة 200 دولار لفتح الملف والتسجيل. وبعدما أرسلت المبلغ لم تعد الجهة المعنية تردّ على رسائلي». وتحذّر رانيا من الوقوع في شرك الجامعات الوهمية التي يجب تمييزها عن تلك الافتراضية التي يمكن أن يكون لديها برامج تعليمية حقيقية.
وإذا كان بعض الشباب اللبنانيين يبحثون عن فرص تعليمية جديدة عبر الإنترنت، فذلك لا يُعدّ إلا جزءاً من التطوّر التكنولوجيّ الذي يحدث عالمياً، ففي تقدير ل «Global Industry Analysts» يمكن حجم سوق التعلّم الإلكترونيّ أن يصل الى 107.3 بليون دولار عالمياً خلال عام 2015. وهذا الرقم يشير إلى ضخامة الصناعة التعليمية والتي باتت تتجاوز حدود المؤسسات الجامعية والمدرسية التقليدية نحو التعليم بأسلوب حديث يوصل المضامين العلمية بجودة عالية. غير أنّ لبنان ما زال خارج هذه المنظومة الإلكترونية، وبالتالي فإنّ أي محاولة للبحث عن فرصة من هذا النوع غير محمية من السلطات الرسمية ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل كثيرة غير قابلة للحل لأنّ الطالب في دولة والجامعة في دولة أخرى.
وعلى الصعيد المحليّ، هناك عدد محدود جداً من الجامعات التي تقدّم برامج للتعلّم من بعد فقط غير أنّ غالبية طلابها هم من الدول العربية المجاورة للبنان، فيما تكثر المراكز التدريبية التي تُعلن في شكل مباشر عن إمكان الحصول على إفادات في مجالات معيّنة بعد إتمام دروس معيّنة عبر الإنترنت. لكن المنتسبين إلى هذه المراكز لا يعتمدون عليها فقط للتحصيل العلميّ، إنما يكتسبون مهارات جديدة عبر برامجها ما يمكّنهم من تطوير أنفسهم في مجالات تجذب اهتمامهم يضيفونها إلى شهاداتهم الرسمية.
إلا أنّ التعليم من بعد لا يمكن حصره أيضاً بالجامعات التي تقع خارج نطاق الدولة اللبنانية، إنما هو يشير أيضاً إلى كلّ البرامج الدراسية ضمن الجامعات المحلية والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يستطيع الطلاب الحصول على محاضرات عبر الإنترنت والمشاركة في نقاشات إلكترونية والتواصل مع أساتذتهم عبر الشبكة العنكبوتية.
وفي هذا السياق، يشير الأستاذان في جامعة سيّدة اللويزة فوزي بارود وكمال أبو شديد، ضمن تقرير نشر هذا العام حول التحديات التي تواجه التعليم الإلكترونيّ عالمياً تحت عنوان «E-Learning practices»، إلى أنّ جامعات خاصة عدّة في لبنان تعتمد تقنيات التعليم من بعد لكن من دون أن تكون افتراضية مثل الجامعة الأميركية في بيروت، والجامعة اللبنانية الأميركية، وجامعة سيّدة اللويزة، وهذا ما يمنح موادها قيمة إضافية.