عودة مسرح «الهناجر» في القاهرة

تخلف معظم فناني مسرح الهناجر (نجوم السينما والتلفزيون اليوم) عن حفلة افتتاحه، فاتسع المكان (ساحة دار أوبرا القاهرة) لفنانين من أجيال سابقة، أبرزهم سميحة أيوب، حضروا ليعبروا عن تقديرهم لهذا المسرح الذي بدأ نشاطه في العام 1992 وقدم عدداً كبيراً من الوجوه المميزة في التمثيل والإخراج والديكور وغير ذلك من عناصر الإبداع المسرحي. وتأتي تلك الحفلة لتواكب استئناف مسرح الهناجر لنشاطه الذي توقف لمدة اربع سنوات. وحضرتها مديرته هدى وصفي ووزير الثقافة المصري شاكر عبد الحميد. وتخلل الحفلة تكريم عدد من فنيي وإداريي «مركز الهناجر للفنون». الغياب يليق به الصمت والاقتضاب، هكذا كانت كلمة وصفي، وهي أصلاً مختصة بالأدب الفرنسي، أثناء الحفلة. لم تعلق على قرار استقالتها، واكتفت بالقول «أتمنى أن يواصل المركز عطاءه في ظل ظروف ما زلنا نخشى تداعياتها». وتحدثت وصفي كذلك عن طموح «مركز الهناجر» في إيجاد رؤية متكاملة للفنون وصيغة للمزاوجة بينها، وركزت على نجاحات المركز في تشكيل تيار فني في مصر ساهم في الحفاظ على القيم الثقافية الرفيعة.
لحظات توهج وقلق مرّ بها «مركز الهناجر»، كما أكدت وصفي في كلمتها. التاريخ يسجل ل «الهناجر» تبنيه العروض الجريئة التي تصادمت بقوة مباشرة مع السلطة السياسية والدينية: «اللعب في الدماغ» لخالد الصاوي، و»الحالة 76» الذي كان يناقش تعديل الدستور المصري، وبخاصة في ما يتعلق بمسألة توريث الحكم، وكذلك «حفلات التوقف عن الغناء» الذي ناقش التعذيب في السجون، وأيضاً «القضية 2007». ربما كان لوصفي شخصياً نصيب من الهجوم والانتقاد، الاستقالة لها مسبباتها من ذلك النوع، لكنها تأبى الإفصاح إلا عن تسليمها مهماتها (ضمنياً) لأشرف فاروق، نائب المدير.
كانت عملية تطوير مركز الهناجر قد بدأت عام 2007 في عهد وزير الثقافة السابق فاروق حسني تحت إشراف لجنة من صندوق التنمية الثقافية، ثم تعطلت أعمال اللجنة مع أحداث قضية الرشوة الشهيرة المتعلقة بمدير سابق للصندوق نفسه، فتشكلت لجنة أخرى لاستكمال التطوير على أن يتولى «جهاز الخدمة الوطنية»، التابع للقوات المسلحة مسؤولية التطوير. وفي كل هذه الأمور لا علاقة لمديرة المركز، وفق تأكيدها بأي تعاقدات مالية ولا سلطة مالية لها إلا على موازنات العروض المسرحية فقط.
استوعبت أعمال تطوير «مركز الهناجر»، مسرحاً وصالة للعرض السينمائي وأخرى للفنون التشكيلية وكافيتريا منفصلة واستراحة أمام المركز كانت في السابق جزءاً من مرأب سيارات، وكلفت نحو ستة ملايين دولار.