سلطات محلية صينية تفتقر إلى الملاءة ومخاوف من تداعيات سلبية على المصارف

بكين - رويترز، أ ف ب - تقترض المحافظات والبلديات الصينية مبالغ ضخمة لشق طرق وبناء مطارات ومستشفيات، على رغم ضُعف مستوى ديون الدولة المركزية، في حين يفتقر بعض السلطات المحلية إلى الملاءة لتسديد مستحقاته ما يهدّد صحة النظام المالي. وغالباً ما تغطي البلديات والمحافظات قروضها عبر بيع أراض على حساب سكّان يعتبرون أنهم حرموا من حقوقهم ويتمردون أحياناً كما حصل الشهر الماضي في ووكان في محافظة غوانغدونغ الجنوبية.
ولا يثير الوضع المالي للحكومة المركزية قلق خبراء الاقتصاد، إذ قال نائب حاكم البنك المركزي لين ييفو منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي إن «ديون الحكومة اقل بكثير من ديون الدول المتطوّرة، لذلك فإن المخاوف من أزمة ديون في الصين لا تستند إلى أي أساس». ولم تكن سندات الدولة الصادرة عن «المركزي» تمثل نهاية عام 2010 إلا 17.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للسنة، و30 في المئة منه إذا ما ضُمّت إليها سندات مصرف «تشاينا ديفيلوبمنت بنك» الذي يموّل البنية التحتية.
وفي المقابل، بلغت قروض المحافظات والبلدات 10.700 بليون يوان (1.69 بليون دولار) نهاية عام 2010، أي 27 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفق تقرير مقلق أصدره المكتب الوطني للتدقيق المالي نهاية حزيران (يونيو) الماضي. ويبقى إجمالي الدين العام، في شقيه المركزي والمحلي، عند 68 في المئة من الناتج المحلي، كما أظهرت دراسة لمصرف «ستاندارد تشارترد» في هونغ كونغ، ما يُعتبر أدنى من مستوى الدين العام الفرنسي البالغ 85 في المئة.
عائدات البنية التحتية
وتكمن المشكلة في أن السلطات المحلية تعتمد على عائدات البنية التحتية لتسديد ديونها، في حين أن عدداً منها غير مربح. وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة «تسينغوا» في بكين باتريك شوفانيك لوكالة «فرانس برس» أن «بعض المشاريع، مثل الطرقات والمستشفيات، لها أهمية اقتصادية، لكنها غير قابلة للاستمرار تجارياً، وكان يجب تمويلها عبر - موال المكلفين». ورأى المتخصّص في الأسواق المالية الصينية في جامعة بكين مايكل بيتيس أن «الديون تزداد في شكل سريع، ما يهدد النظام المصرفي»، محذراً من أن «أي محاولة لوقف تزايد الديون سيؤدي إلى انخفاض سريع في الاستثمار والنمو».
وسينعكس هبوط الأسعار الأخير في السوق العقارية على مالية البلديات التي كانت تعوّل على بيع أراض بأسعار مرتفعة لتسديد ديونها، إذ شكّلت المبيعات العقارية في مدينة كانتون، فضلاً عن الضرائب المدفوعة عليها، 48 في المئة من عائدات المدينة عام 2010، كما أوردت نشرة «تشاينا بيزنس نيوز». وفي شنغهاي، انهار متوسط سعر المتر المربع 41 في المئة العام الماضي وفق المصدر ذاته. ويواجه بيع الأراضي اليوم صعوبات جمة، ولم يتم بيع أكثر من 900 قطعة ارض في 130 مدينة العام الماضي، مقارنة ب 280 عام 2010.
وتسعى بكين إلى تقليص اعتماد السلطات المحلية في ماليتها على القطاع العقاري، وعلى سبيل التجربة، سُمح في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لمحافظتي غوانغدونغ في الجنوب وشيجيانغ في الشرق ولمدينتي شانغهاي وشيزين بإصدار سندات، إلا أن مردودها يبقى ضعيفاً، في حين لقيت طلباً لدى المصارف الرسمية التجارية، أي المؤسسات ذاتها التي قدّمت قروضاً للجمعيات المحلية عبر «هيئات تمويل» أنشئت لهذا الغرض. وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى شركة «غلوبال اينسايت» في بكين رين شيانفانغ: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فستستطيع المصارف بيع هذه السندات إلى كيانات أخرى أو أفراد، وإلا فان مبدأ إصدار السندات نفسه الرامي إلى الطمأنة من انكشاف المصارف، سيكون مهدّداً».
المشاريع الأجنبية
إلى ذلك أوردت صحيفة «تشاينا ديلي» أمس نقلاً عن بيانات من وزارة التجارة أن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 115 بليون دولار العام الماضي، بزيادة تسعة في المئة مقارنة بالعام السابق. لكن الرقم يشير إلى تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خارج القطاع المالي للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي.
وكانت وزارة التجارة أكدت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 103.8 بليون دولار خلال الشهور ال 11 الأولى من العام الماضي، ما يعني أن التدفقات في كانون الأول سجّلت 11 بليون دولار، مقارنة ب 14 بليوناً في الشهر ذاته عام 2010، أي بتراجع نسبته 21 في المئة.
وانخفضت هذه التدفقات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 9.89 في مقارنة بالشهر ذاته عام 2010، وهو أول هبوط في 28 شهراً. وكانت وزارة التجارة أكدت أنها تهدف إلى جذب متوسط مقداره 120 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من الأعوام الأربعة المقبلة، كاشفة عن قواعد جديدة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في صناعات صاعدة إستراتيجية، خصوصاً التي تجلب تكنولوجيا ومعرفة تقنية جديدة إلى الصين.