غزوة «ذات شَعْرَة»

أخيراً تمخضت غزوة (الخزي والعار) في بهو «ماريوت الرياض» عن «شَعْرَة» كانت هي سبب تلك المعركة الضروس التي قادها فارس المعركة الذي جاء إلى ميدان «الحسبة» متأخراً، حين شاهد شُعيْرات أقضَّت مضجعه وحرَّكت غيرة المحتسب القابع في داخله لينتفض ويعلنها كربلائية لا تبقي ولا تذر. الغريب أن كثيرين تفاجؤوا بأن تحرك «شَعْرَة» غيرة ذلك المثقف المحتسب، فيما نجد أن الشًّعَر يمثل جزءاً كبيراً من ثقافتنا وخطابنا الديني المحلي، وقلَّ أن تجد برنامجاً من برامج الإفتاء لا يرد فيه ذلك السؤال السرمدي: ما حكم تشقير الحواجب؟ أو حكم النمص والتنمص؟ ولك أن تبحث عن آلاف الفتاوى عن حكم صبغ الشعر ووصله ولبس «الباروكة» وحكم تسريح الشعر على ضفيرتين، وهل يدخل في النهي الوارد في حديث «البخت المائلة»؟ وهل تجوز إزالة شعر الوجه؟ وكثير من الأبحاث العلمية حول حلق اللحية والأخذ منها، ومقدار القبضة فيمن يجيز الأخذ منها بحدود القبضة، ومباحث منفصلة عن «تكنيك» نتف الشارب وهل ينتف أفقياً او رأسياً أو يبدأ بالجهة اليمنى؟ وأبواباً مفصلة في كتب الفقه عن أحكام الامتشاط (تسريح الشًّعَر)، وهناك مبحث نفيس في بابه بنوان: «30 فتوى في الشّعَر» تبين مركزية الشعر في ثقافتنا على ضآلة حجمها وهوانها على الناس. ولم ينتهِ اهتمامنا بالشَعْرَة فقط في الفتاوى، بل تجاوزه ليصل إلى مؤسساتنا الأكاديمية التي أولته اهتماماً يليق بمكانته؛ إذ إن هناك عدداً من الأطروحات (العلمية) حول أحكام الشًّعَر منها على سبيل المثال: «أحكام شعر الإنسان في ضوء السنة النبوية وأطروحة أخرى حول «أحكام شعر الآدمي في الفقه الإسلامي» (رسالة ماجستير)، ويتبين من العنوان أن هناك أحكاماً أخرى لشعر الحيوان أيضاً ستكون عنواناً لأطروحة أخرى، يضاف إلى ما سبق رسالة نفيسة حول «أحكام شعر الرأس في الفقه الإسلامي» (رسالة ماجستير)، وهي أكثر تخصصاً مما سبقها وتشرع الأبواب لباحثين آخرين للكتابة حول أحكام شعر «الشنب» واللحية وغيرها.
وسط كل ذلك الهوس «الشَّعْري» الذي تزخر به ثقافتنا المحلية فإنه من المنطق جداً أن تثور ثائرة المثقف المحتسب من أجل أن شاهد شَعْرَة متمردة أطلت من تحت حجاب سيدة تحضر ملتقى ثقافياً في مكان عام، وتحت إشراف إحدى مؤسسات الدولة، وأن يعد ذلك «خزياً و عاراً» ويعتبره أخ له آخر «مجوناً ماريوتياً»، لأن تلك الفئة لا يمكن أن ترى الحياة أو تتعاطى مع مشاريع التنمية أو الحقوق إلا من خلال «ثقافة الشًّعَر»، التي رسختها للأسف مؤسساتنا التربوية والمنابر وأجهزة الإعلام الموجهة طوال عقود مضت، وبطبيعة الحال لا بد من أن تفرز تلك الثقافة المأزومة مثقفي ودعاة الشَعَر الذين يصادرون حق الإنسان في الاختيار، ويصارعون دواليب التنمية، ويلغون في الأعراض من أجل شَعْرَة يعتقدون أن لها القدرة على أن تهز عرى الإسلام عروة عروة.
لقد حركت تلك الشَعْرَة غيرتهم الدينية، لكن تلك الغيرة ظلت خامدة صامتة صمت القبور، وهم يرون أكثرهم يتاجر بالدين ويتخذ «الدعوة إلى الله» سلعة وتجارة أثرى من خلالها وتورم جيبه من أموال القنوات الإعلامية، التي تنطبق عليها نظريتهم في «الخزي والعار»، لكنهم عودونا ألاّ نسألهم لأنهم لقنونا ونحن صغار أن لحومهم مسمومة.
إن من حق أي إنسان أن يعتقد ما يشاء، لكن ليس من حقه أن يجعل أعراض الناس مسرحاً للمزايدات الرخيصة، فليس لأي كائن أن يجرَّم سلوكاً من دون أن يجرَّمه القانون، فالنص القانوني هو من يحكم سلوك البشر (الدنيوية)، وهو من يحدد لهم ما يجب فعله، وما يحرم فعله في مناشطهم الدنيوية، ومتى ما اقترف شخص لأي مخالفة يمنعها القانون؛ فإن مؤسسات الدولة هي المخولة بالتعاطي معه، وأي شخص يقفز على تلك المسلمة القانونية؛ فإنه يفتاتُ على سلطة المؤسسة الحكومية التي تحتكر (وحدها) تطبيق القانون.
* محام سعودي.
aallahem@gmail.com