نحو «فيديرالية» فعلية للطوائف

الظاهر في معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية هو الخلافات على تقاسم الحصص الحكومية بين أكثرية فازت في انتخابات برلمانية وأقلية تملك قوة على الارض تثير الخشية. الجدل يتركز على الثلث المعطل والحصص الوزارية، خصوصا بين المسيحيين. اما على المستوى السياسي فلا يبدو ان ثمة عقدة اساسية تعرقل التشكيل، خصوصا ان مسألة سلاح «حزب الله» التي قسّمت اللبنانيين، غير مطروحة في البرنامج الحكومي وستظل في عهدة طاولة الحوار.
وثمة مساع اقليمية من اجل ايجاد صيغة يمكن معها ان ترى حكومة سعد الحريري النور، باعتماد ترياق جديد لتقاسم يجمع الاكثرية والاقلية في حكومة وحدة وطنية اخرى. مثل هذا الترياق كان ضروريا في ظل وضع أمني يفرض رفع العنف من الشارع، كما حصل في اتفاق الدوحة. لكن البحث عنه، بعد انتخابات تميزت بقدر معقول من الشفافية والنزاهة، يعني التأسيس لمستقبل سياسي في لبنان يتجاوز معاني الاقتراع الشعبي، ويخضع لميزان قوى المساومات الحصصية والطائفية. وهذا ما يدخل البلاد في نفق ازمات متعاقبة، تنشأ مع كل استحقاق انتخابي، خصوصا الرئاسي والبرلماني. وليتحول هذا الاستحقاق الى منتج للازمات، بدل ان يكون وسيلة لحلها. وتأتي المساعي الخارجية، الدولية منها والاقليمية، والتي ليست كلها منزهّة عن الاغراض، لتزيد ارتهان الوضع الداخلي الهش والمفكك الى مصالح لا تخدم بالضرورة الوئام الداخلي. وذلك رغم ما يُقال عن ضرورة احترام ارادة الشعب اللبناني وسيادة بلدهم واستقلاله.
كان يُفترض ان تكون الانتخابات البرلمانية الاخيرة انطلاقة مرحلة تأسيسية، بعد ولاية تشريعية شهدت كل انواع الخصام والتفكك. وان تكون الطبقة السياسية استفادت من دروس التجارب المرة في الاعوام الماضية، خصوصا مضاعفات العدوان الاسرائيلي في تموز (يوليو) 2006. وكذلك من كون تعطيل المؤسسات الدستورية، بفعل ميزان قوى على الارض، هو اقصر الطرق الى اشتباك اهلي دموي.
ويبدو من الجدل الحالي ومن تكرار المطالب نفسها ومنهجية المساعي الخارجية للحل، ان كل هذه التجارب المرة لم تؤثر في الوعي السياسي للقادة اللبنانيين. وسيشكل الحريري حكومته، في وقت قد يقصر او يطول، لكن بعد ان تكون صورة الدستور والسيادة قد لحقها كثير من التدمير. ولن تكون الحكومة المقبلة، مهما تضمن برنامجها من افكار جميلة، قادرة على تغطية خطورة هذه المرحلة التأسيسية. خصوصا ان ثمة كلاما لا تعوزه الجدية عن احتمال الدفع في اتجاه تفاهم جديد، على غرار اتفاق الدوحة.
وفي جذر هذه المعضلة الراهنة عدم قدرة الأكثرية البرلمانية على تشكيل حكومة دستورية وميثاقية من دون ضمان مشاركة شيعية، لا تبدو متوافرة من دون موافقة «حزب الله» وحركة «امل». وهذا يعني ثغرة مزدوجة في الحياة السياسية اللبنانية. فمن جهة، ثمة عجز لدى تيار سياسي ان يخترق الطائفة الشيعية. ومن جهة اخرى، ثمة تيار سياسي غالب لدى هذه الطائفة يحول دون التنوع السياسي داخلها.
وبدل ان تكون المرحلة المقبلة تتجه الى حل هذه المعضلة، عبر جرأة سياسية والتزام بالدستور من الاطراف كلها، تميل الامور الى مزيد من توسيع «فيديرالية الطوائف»، على حساب الدستور الذي يتضمن في نصه وروحه ضرورة العمل على إلغاء الطائفية السياسية. فإذا بنا اليوم، نوسع هذه الطائفية نحو «الفيديرالية» و «الحكم الذاتي»، ولتصبح مؤسسات أقوى من الدستور وأي حكومة وحدة وطنية.