أركان المعارضة السورية يتبادلون الاتهامات

دمشق، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب - بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق توحيد المعارضة السورية، ممثلة في «المجلس الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطنية»، ظهرت خلافات حادة بين الجانبين من جهة وداخل «المجلس الوطني» من جهة اخرى، ألقت بظلال الشكوك في شأن قدرة المعارضة على الوحدة، بسبب تباين وجهات النظر حول تعريف «التدخل الأجنبي». (راجع ص15)
يأتي ذلك مع تواصل الاشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين عن الجيش في حماة وريف دمشق. كما قتل طفل في السابعة من العمر على طريق بلدة محردة في حماة برصاص لقوات الامن اصاب سيارة والده، وفق ما اوضح المرصد السوري لحقوق الانسان الذي اشار إلى ان هذا الطفل هو «الشهيد الاول في عام 2012».
وفي الرياض، تحوّل اجتماع لائتلاف القبائل السورية ليل أمس (الأحد) إلى معركة بالسلاح الأبيض والأيدي والعصي، ما أوقع جرحى إصاباتهم تنوعت بين الخفيفة والمتوسطة. ورصدت «الحياة» عند وجودها في الاجتماع بإحدى استراحات شرق العاصمة السعودية خلافاً بين طرفين، أحدهما من المنظمين وآخرين اتهمهم المنظمون بأنهم من «أنصار النظام وشبيحة» أرادوا التشويش على المجتمعين، فيتحول المكان إلى ساحة صراع بين الطرفين، استخدم فيها كل ما وصل إلى أيدي المتصارعين الذين لم تهدئهم صيحات بعضهم المنادية بالتهدئة، ولا رغبات المجتمعين في العودة لهيئة الائتلاف، وجمع التبرعات لمصلحة المتضررين داخل سورية.
وقال عضو الائتلاف الدكتور شواخ البورسان ل«الحياة»، إن جماعة (لم يسمها) افتعلت شجاراً لعمل فتنة تمنع المجتمعين من التوصل إلى أهدافهم. وذكر أن الشجار انتهى بخمس إصابات بسيطة في الرأس، تضرر منها «المشوشون»، الذين ضبطت معهم أسلحة بيضاء. وذكر أن آخرين أرادوا أن يأتوا إلى الاجتماع وهم يحملون أسلحتهم.
وأكد البورسان أن «الائتلاف قائم وسيقوم بدوره، وكل من يعادي أي جهد لخدمة الثورة السورية هو خائن»، وأضاف: «نحن مستمرون، والنيات الحقيقية لهذا العمل لا نعلمها، وهي تخدم النظام من الداخل، وهؤلاء تسللوا إلى المجلس الوطني باسم القبائل، فأرادوا أن يفشلوا هذا الاجتماع المخصص للتبرع للشعب السوري، لكنّ هؤلاء المغرضين منعوا الشعب السوري من التبرعات، التي كانت ستصل إليهم من الخيرين في المملكة».
من جهة أخرى، وبعد نشر وثيقة الاتفاق بين طرفي المعارضة، التي تضمنت بنوداً أثارت استياءً بالغاً وعاصفة احتجاجات في صفوف «المجلس الوطني» ودفعت بعض أعضاء المكتب التنفيذي فيه إلى تجميد عضويتهم، أعلن برهان غليون رئيس المجلس، أن النص «مجرد مسوّدة» سُرّبت قبل التصديق عليها، وأنه كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها في شكل نهائي، في حين قال هيثم مناع رئيس «هيئة التنسيق»، إنه وقّع الورقة بالفعل ك «نص اتفاق» مع غليون بحضور 7 أعضاء من الجانبين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس الوطني، بأن «هيئة التنسيق نشرت المشروع على أساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين، وهذا مخالف لقواعد العمل المشترك كلها، وهو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل».
وحول ما جاء في الوثيقة لجهة رفض التدخل الأجنبي، قال بيان مكتب غليون «نحن نرفض التدخل الأجنبي البري، الذي من شأنه المساس بوحدة الأراضي السورية واستقلالها، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري، وهذا ركيزة أساسية في مطالب الحراك الثوري».
كما انتقد المجلس الوطني «هيئة التنسيق الوطنية»، التي قال إنها «جسد ليس له أرضية شعبية واسعة»، ورأى أن موافقتها على الاكتفاء برفض التدخل الأجنبي البري «يعني انشقاقاً سياسياً من طرفها عن النظام السوري وضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسياً».
وأكد البيان موقف المجلس الوطني ورئيسه على «ضرورة تدويل الملف السوري وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن،» كما أكد «الدعم الكامل» للقوات المنشقة عن الجيش السوري، والتي تعمل تحت اسم «الجيش السوري الحر،» بعد أن كانت الوثيقة قد اكتفت بالإعراب عن «الاعتزاز» بمن رفض إطلاق النار على المحتجين. أما «هيئة التنسيق الوطنية»، فقد انتقدت رد «المجلس الوطني»، وقالت في تعليق لرئيسها في المهجر هيثم مناع، الذي يظهر توقيعه على الوثيقة: «بعد نشر بيان الدكتور غليون حول الموضوع، أصبح من الضروري تقديم تقرير مفصل للمعارضة الديموقراطية السورية وأصدقائنا العرب والرأي العام حول ما جرى بدقة، من أجل توضيح وقائع المحادثات والجلسات الأخيرة تحديداً، ووجهة نظر الوفد المفاوض في هيئة التنسيق الوطنية، وسيُنشر التقرير في أقرب أجل». وأعتبر عضو مكتب العلاقات الخارجية في «المجلس الوطني» محمد ياسين النجار أن الوثيقة «في حكم الملغاة». وأكد ل «الحياة» أنها «مجرد وثيقة كانت تحتاج الى تصديق من المجلس الوطني، لكن التسريب كان مقصوداً من الطرف الآخر»، في إشارة إلى «هيئة التنسيق».
وعن سبب انتقادات وجهتها أصوات في المجلس الوطني للوثيقة وغليون شخصياً، قال إن «المكونات الاساسية للمجلس الوطني... لم توافق على الوثيقة لأنها تتعارض مع الوثائق التي تبناها المجلس الوطني في اجتماع تونس في كانون الاول (ديسمبر) الماضي. ولفت الى أن هذه الوثائق «تقول بدعم الجيش الوطني الحر دعماً كاملاً».
وقلل النجار من شأن الخلافات بين المجلس الوطني وهيئة التنسيق، قائلاً: «الجسم الرئيس للمعارضة، أكثر من 80 في المئة وأقول ذلك تواضعاً، في المجلس الوطني. نريد أن يقوم المجلس الوطني بشكل مباشر ومن دون مواربة بإسقاط النظام».
وأضاف إن «التدخل العسكري سيتم من خلال المجلس الوطني عندما يوافق المجلس بهيأته العامة على أي عمل يمكن أن يفيد في اسقاط النظام، وهذا لا يعتبر في العُرف السياسي تدخلاً».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين السورية انتقدت الوثيقة بالصيغة المقدمة من «هيئة التنسيق الوطنية»، والتي أظهرتها على أنها صيغة نهائية، وقالت إن هذه الوثيقة «احتوت على الكثير من التفاصيل المثيرة للجدل الوطني».
كما أصدرت الكتلة الكردية في المجلس الوطني بياناً قالت فيه إنها «فوجئت» كغيرها من مكونات المجلس بإعلان الاتفاق، وأبدت «استغرابها لهذا السلوك من قيادة المجلس»، وأكدت رفضها لهذا الاتفاق.
ميدانياً، تواصلت الاشتباكات بين القوات النظامية ومنشقين عن الجيش في ريف دمشق وحماة. وأعلن المرصد السوري ان «مواطناً استشهد في حي وادي ايران في حمص اثر اصابته برصاص قناصة من الشبيحة». وأضاف انه «عثر على جثماني مواطنين اثنين من قرية المشروع قرب حمص وعلى جسديهما آثار تعذيب واطلاق رصاص، واتهم الاهالي شبيحة من قرية موالية للنظام بقتلهما بعد اختطافهما» فجر أمس.
وتابع المرصد ان «اكثر من 20 متظاهراً اصيبوا بجروح اثر اطلاق رصاص كثيف من قبل قوات الامن باتجاه مواطنين رفعوا علم الاستقلال وسط مدينة داريا» في ريف دمشق.
واحتفل الناشطون السوريون على طريقتهم بحلول العام الجديد فنزلوا الى شوارع المدن والبلدات هاتفين بإسقاط النظام ومطلقين الأسهم النارية وسط تظاهرات ليلية عمت غالبية المدن.
البورسان:المشاجرة لن تعوق عمل الائتلاف