ضبط 828 حالة تزوير لممارسين صحيين يعملون في القطاعات الحكومية

ضبطت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 828 حالة تزوير للشهادات الصحية ومؤهلات الممارسين الصحيين في القطاعات الصحية الحكومية، إضافة إلى تسجيلها 1929 حالة تزوير في القطاعات الصحية الخاصة منذ البدء في تطبيق مشروع التدقيق الإلزامي لمؤهلات الممارسين الصحيين قبل أربعة أعوام، إضافة إلى تسجيلها 314 حالة تزوير جديدة خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير حديث عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن 523 حالة تزوير من إجمالي الحالات التي تم ضبطها في القطاعات الصحية الحكومية كانت في تخصص التمريض، تلتها حالات التزوير التي سجلت في تخصص المختبرات بعد ضبط 60 حالة تزوير، و47 حالة تزوير في تخصص الأشعة، إضافة إلى 37 حالة تزوير في الفنيين الصحيين المتخصصين في التخدير.
وأضاف: «سجلت الهيئة على القطاعات الصحية الخاصة 1108 حالات تزوير في تخصص التمريض، و348 حالة تزوير في تخصص الصيدلة، وبلغ عدد حالات التزوير في تخصص المختبرات 100 حالة تزوير ضبطتها الهيئة على القطاعات الصحية الخاصة، إضافة إلى 84 شهادة مزورة لفنيين متخصصين في الأشعة».
وأكدت الهيئة أن لديها قاعدة بيانات للممنوعين من الممارسة الصحية جراء ضبط شهاداتهم المزورة، وتحوي 2757 حالة تزوير لشهادات ومؤهلات الممارسين الصحيين.
وأشارت إلى أن قاعدة البيانات تعد الأكبر على مستوى المنطقة، وتتشارك فيها المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي منذ نهاية العام الماضي.
وبيّن أن حالات التزوير التي تم إدراجها في قائمة الممنوعين من الممارسة الصحية بحسب اتفاق مكتب وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بلغت 74 حالة تزوير خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد حالات عدم القبول 88.
وأفاد التقرير بأن الهيئة استقبلت 37.6 ألف مستفيد جديد من خدمات التدقيق الإلزامي، فيما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق التدقيق الإلزامي عند إعادة التسجيل أكثر من 8.8 ألف.
يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أقرت مشروعاً يُعنى بتطبيق التدقيق الإلزامي لمؤهلات الممارسين الصحيين المراد تصنيفها من فروع الهيئة على مناطق المملكة كافة، وتمت الموافقة على المشروع من مجلس الأمناء في الهيئة، وجرى تعميمه على القطاعات الصحية الحكومية كافة.
وكانت الهيئة بدأت في التطبيق الفعلي للمشروع في شهر ذو القاعدة من العام 1433ه، وبدأت خلال الأعوام الماضية بالتعاون مع مكتب وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، للكشف عن الشهادات المزورة في كل دول الخليج، وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.