مصر: دعوة الى تشجيع التقاعد المبكر وتنظيم القطاع العام

استحوذت قضية الأجور على مساحة مُهمة في الجدل العام في مصر في السنوات الأخيرة. كما عكست ذاتها بقوة خلال «ثورة 25 يناير» بالشعارات المرفوعة، وكان طبيعياً أن تفرض ذاتها بقوة على حكومات ما بعد الثورة.
وطرح عبدالفتاح الجبالي في دراسته «اختلالات الأجور في مصر -مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية– الأهرام» في هذا الإطار، اقتراحات وتصورات لقيمة الحد الأدنى للأجور في مصر، مشدداً على ضرورة أن «يستند وضعه إلى دراسة دقيقة لخصائص سوق العمل المحلية عموماً، ولأوضاع اليد العاملة في الجهاز الحكومي خصوصاً، ومظاهر اختلال الأجر في المجتمع على نحو يساهم في وضع سياسة متكاملة للأجور في مصر».
وأشارت الدراسة إلى أن هذه السوق «تسجل ارتفاعاً في نسبة الإعالة وضعفاً في المستوى التعليمي وعدم الاستقرار وزيادة في نسبة العاملين في القطاع غير الرسمي، وازدياداً في نسبة البطالة وانخفاضاً في نسبة العاملين بأجر». ولاحظت أن هذه المشاكل «تتضح في شكل أكثر في الجهاز الحكومي، إذ لا يزال على رغم سياسات تشجيع القطاع الخاص وتوسيعه، يمثل مصدراً مهماً لاستيعاب اليد العاملة ما انعكس ارتفاعاً في متوسط عدد الموظفين المقابل لكل مواطن في مصر، من موظف لكل 22 مواطناً عام 1976 إلى موظف لكل 12 مواطناً عام 2006، مقارنة بمتوسط عالمي يصل إلى موظف لكل 50 او100 موظف، إضافة إلى اختلال السلم الوظيفي داخل هذا القطاع». وأوضحت الدراسة، أن هذه المشاكل «أنتجت ما يُعرف بظاهرة اختلال الأجر داخل المجتمع، والتي تنعكس فجوة واضحة بين المتوسطات السائدة للأجور، سواء بين القطاعين العام والخاص أو داخل القطاع الحكومي ذاته، بسبب ارتفاع نسبة الأجور المتغيرة إلى الإجمالي، واختلال الأجور بين القطاعات الحكومية المتنوعة، والتفاوت الكبير في البدلات والحوافز، واستحواذ الجهاز الإداري على معظم الكوادر الخاصة وظهور الهياكل الموازية».
وأشارت الدراسة، استناداً إلى حجج اقتصادية ناقشها المؤلف في سياقها، أن «من الأنسب اقتصادياً وضع حد أدنى للأجور على مستوى كل قطاع، وينسحب ذلك على الأقاليم الجغرافية، إذ اعتبرت أن من الأفضل أيضاً «وضع حد أدنى للأجر في المناطق الريفية أو الوجه القبلي، يختلف عن المستويات المأخوذ بها في الحضر، وربط قيمة هذا الحد بسياسات مكافحة الفقر في الريف وفي الوجه القبلي تحديداً».
وعلى رغم اقتراح الدراسة قيمة معينة للحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، إلا أن ما يميزها هو اعتماد هذه القيمة قياساً الى مؤشرات ومناهج محددة، خصوصاً الحاجات الأساسية للعاملين ومستوى الأسعار العام ومتوسط دخل الفرد، وخط الفقر السائد في المجتمع، والأوضاع المالية للموازنة العامة وللمنشآت العاملة في القطاع الخاص، ما يسهل تغيير هذه الحدود خلال فترات زمنية مناسبة وفي شكل يضمن عدم الإضرار بسوق العمل».
وعددت الدراسة، «اقتراحات على المدى البعيد أهمها، إعادة تصنيف موظفي الحكومة وتوزيعهم في شكل اقتصادي سليم». ولاحظت في هذا المجال، أن «من بين هؤلاء 713 ألفاً يعملون في الخدمات المعاونة، و319 ألف حرفي، و1053 ألف كادر خاص.
واستناداً إلى هذا التقسيم يمكن إعادة تأهيل العاملين في الخدمات المعاونة وتدريبهم، وتحويلهم إلى يد عاملة حقيقية ربما تلتحق بسوق العمل في مقابل أجور أعلى، وهو ما ينطبق على الحرفيين في بعض الفئات الوظيفية التي تضم نسبة أكبر من الفائض، أو تيسير انسحابها المُتدرج من الهيكل الوظيفي من خلال عملها لبعض الوقت أو حصولها على إجازات مفتوحة يحق لها في نهايتها الاستقالة مع بعض الحوافز المقترحة».