أكراد العراق يناورون سياسياً في حقل ألغام

أربيل (العراق) - رويترز - ألقى أكراد العراق، الذين هم على خلاف مع رئيس الوزراء نوري المالكي في قضايا النفط والسلطة، تحدياً آخر في وجه الحكومة المركزية في بغداد، حين منحوا حق اللجوء لنائب الرئيس طارق الهاشمي الذي صدرت مذكرة قضائية باعتقاله.
ويقول محللون إن دور الأكراد المؤثر في لعبة الانتخابات تراجع بعد تعزيز المالكي سلطته، وسيحاولون استغلال أزمة الهاشمي لتكون ورقة ضغط في نزاعاتهم مع بغداد.
الأكراد، على غرار المالكي وغيره من السياسيين العراقيين، يراهنون في لعبة تنطوي على احتمالات كثيرة لزعزعة الاستقرار بعد انسحاب الجيش الأميركي. لعبة تتأثر صراعاتها العرقية والطائفية بالانتفاضة في سورية المجاورة.
وتشعر الفصائل الشيعية التي حققت مكاسب خلال الغزو الأميركي للعراق، بالقلق من أن تحل حكومة سنية محل الرئيس السوري بشار الأسد حليف ايران، تقوم بتشجيع سنة العراق الذين تقع مناطقهم قرب سورية.
وتقول جالا رياني المحللة في مؤسسة «إي. أتش. أس. غلوبال انسايت»، إن الأكراد «وجدوا أنفسهم وسط هذه الأزمة، ومن المرجح أن الولايات المتحدة طلبت مساعدتهم في حل الأزمة بدلاً من مفاقمتها، أي أنهم سيعودون إلى دورهم كلاعب مؤثر في اختيار شاغلي المناصب الرفيعة».
وأضافت: «من المرجح أن يتعامل الأكراد بهدوء، وألا يلهبوا الموقف ويحاولوا التوسط، فيما يعززون قبضتهم في مواجهة الحكومة الاتحادية لمحاولة حل بعض القضايا المعلقة».
والأكراد ساخطون بسبب عدم تنفيذ المالكي وعده بحل النزاعات الممتدة منذ فترة طويلة في ما يتعلق بعقود النفط والأراضي والحقوق الدستورية التي تعهد بها حين شكل حكومته العام الماضي، كما يخشون تعزيزه صلاحياته وتهميش منافسيه السنة، مثل الهاشمي وصالح المطلك.
وطلب المالكي من البرلمان إقالة نائبه المطلك، لأنه قارن بينه وبين الرئيس الراحل صدام حسين.
وصدرت مذكرة قضائية باعتقال الهاشمي هذا الشهر تحوي اتهاماً بإدارة فرق اغتيالات. وكان المالكي طلب من حكومة كردستان شبه المستقلة تسليم الهاشمي، لكن من غير المرجح أن تستجيب طلبه.
وقالت مصادر كردية إن قرار حماية الهاشمي لم يؤخذ باستخفاف، نظراً إلى احتمال ان يفاقم التوتر بين أربيل وبغداد. وأضافت أن تسليمه سيكون أسوأ كثيراً ليس على صعيد العلاقات بين الشيعة والسنة فحسب، وإنما أيضاً بين الأكراد والسنة على أجزاء من محافظات كركوك ونينوى وديالا، وهي محافظات مجاورة للمحافظات الثلاث التي تتكون منها منطقة كردستان.
وقال صلاح الدين بابكر، الناطق باسم الاتحاد الاسلامي الكردستاني، إن المالكي يريد تهميش السنة ولا يريد تحقيق مطالب الأكراد «وهذا غير مقبول».
ووصل ائتلاف» دولة القانون» بزعامة المالكي، الى الحكم بفضل الأكراد، الذين ساندوه مقابل تعهدات مكتوبة بحل قضايا، منها قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره والأراضي المتنازع عليها وسداد أموال لقوات الأمن الكردية المعروفة باسم البيشمركة.
وفازت كتلة «العراقية» المدعومة من السنة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، لكنها لم تستطع تكوين ائتلاف حاكم. وحصلت على بعض المناصب المهمة في اتفاق أبرم في ما بعد لاقتسام السلطة. والهاشمي والمطلك من القادة البارزين للكتلة.
وقال بابكر إن الكتلتين «تسعيان للحصول على دعم الأكراد، ومن الطبيعي التعاطف مع العراقية وزعمائها»، مشيراً الى أنه يمكن «استغلال هذا الخلاف المتصل بالهاشمي كوسيلة للضغط على المالكي لتحقيق مطالب الأكراد».
ومنذ ذروة أعمال العنف الطائفي عامي 2006 و20007، ازدادت الحكومة المركزية في بغداد قوة وانخفضت حدة أعمال العنف وباتت الائتلافات السياسية اكثر تنوعاً من الناحية الطائفية.
ولدى الأكراد الكثير الذي قد يخسرونه في منطقتهم الواقعة شمال العراق.
لقد عانوا من قمع وحشي في العهد السابق، ثم أصبحوا أحد اكثر القوى السياسية تماسكاً بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وعززوا وضعهم بدعم أميركي، علاوة على حفاظهم على وحدتهم التي توصلوا اليها بعد حرب أهلية كردية في التسعينات.
وبعد حرب الخليج عام 1991 أقامت القوى الغربية بالتعاون مع تركيا ملاذاً آمناً في شمال العراق للأكراد الذين يحاولون منذ غزو 2003 استغلال مواردهم الطبيعية للشروع في بناء شبه دولة داخل العراق الاتحادي.
ولكردستان التي يطلق عليها اسم «العراق الآخر» وزاراتها وبرلمانها وقوات الأمن الخاصة بها. وترفرف الأعلام الكردية بألوانها الأحمر والأبيض والأخضر فوق المباني في أربيل عاصمة المنطقة ومقر حكومتها.
وأربيل عامرة بالمباني الجديدة الشاهقة ومراكز التسوق. وتتداخل في المشهد الطرق الدائرية التي مدت حديثاً والجسور العلوية مع السيارات الكورية واليابانية.
واجتذبت كردستان الاستثمارات الأجنبية ووفرت لسكانها أوضاعاً أمنية ومعيشية أفضل من بقية أنحاء العراق حيث تمثل التفجيرات وانقطاع الكهرباء جزءاً من الحياة اليومية.
ويحلم الأكراد بالاستقلال منذ فترة طويلة، لكن المنطقة الواقعة في الشمال المحاطة بسورية وتركيا وإيران مازالت تعتمد بشدة على العراق، ما يجعل حلم إقامة الدولة غير واقعي في الوقت الراهن.
وتتعرض كردستان للقصف والغارات الجوية من تركيا المجاورة كما استهدفت إيران معسكرات تابعة لجماعات متمردة مثل حزب العمال الكردستاني وحزب الحياة الحرة الكردستاني.
وعلى رغم الاستثمارات الأجنبية في العقارات والسياحة، فإن كردستان تعتمد على حصتها من الموازنة الاتحادية ونسبتها 17 في المئة بناء على تعداد سكانها. ويأتي 95 في المئة من هذه الموازنة من صادرات العراق النفطية التي تبلغ نحو 2.2 مليون برميل يومياً.
غير ان النجاح النسبي الذي حققه الشمال الكردي جعل منه نموذجاً تتطلع اليه المناطق الأخرى التي تسعى الى مزيد من الحكم الذاتي. ونتيجة للخلافات السياسية في بغداد والخصومة بين الأحزاب الشيعية والسنية والكردية تدعو محافظات مثل البصرة التي يغلب على سكانها الشيعة في الجنوب ومحافظتا صلاح الدين وديالا ويغلب على سكانهما السنة في وسط وغرب العراق، الى المزيد من الحكم الذاتي لمناطقهم.
ويؤيد الدستور الحكم الذاتي، لكن حكومة المالكي حاولت إخماد الحركة نتيجة للمخاوف من أن يؤدي تقسيم العراق الى زعزعة الاستقرار بعد الانسحاب الاميركي.
وقال شوان محمد طه، النائب الكردي في البرلمان الاتحادي، إن «العراق أثبت جغرافياً وسياسياً للجميع أنه منقسم إلى ثلاثة أجزاء شيعية وسنية وكردية. وكردستان تؤيد إنشاء مناطق جديدة وفقاً للإجراءات الدستورية».
وأضاف أن «إنشاء المناطق الجديدة لا ينطوي على تقسيم، وإنما هو وسيلة للحفاظ على التماسك».
وتابع: «إما يتمكن العراقيون من التعايش معاً بطريقة جيدة أو سينتهي بهم الأمر إلى سفك الدماء».