«كفى»: ضغوط لوقف إعلان الحملة لحماية النساء من العنف

انتقدت منظمة «كفى عنف كفى استغلال»، في بيان أصدرته أمس باسم «التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري»، ما تردد عن وقف بث الإعلان التلفزيوني الخاص بالحملة. وقالت: «وردنا من مصادر إعلامية عدّة أنه تم الضغط من قبل نوّاب ومراجع دينية على عدد من المحطات لوقف بثّ الإعلان التلفزيوني الخاص بحملة تشريع حماية النساء من العنف الأسري الموجّه إلى نوّاب اللجنة الفرعية الموكل إليها دراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، لمطالبتهم بوقف تشويهه وإدخال تعديلات تفرغه من مضمونه»، وأشارت إلى أن «ذلك أتى بعدما تمّ تمزيق عدد من الإعلانات المُلصقة على الباصات والتي تحمل صور نوّاب اللجنة الفرعية، وعلمنا أنّ سائقي الباصات هُدّدوا ومنعوا من دخول بعض المناطق في بيروت إذا لم يقوموا بإزالتها».
وانتقدت المنظمة أن «يتمّ التعاطي مع مطالبنا بأسلوب يفتقد لأبسط مبادئ الديموقراطيّة وينتهك أبسط حقوق الناس في التعبير وحريّة الرأي والحصول على المعرفة المتعلّقة بكل القضايا الاجتماعية»، مستنكرة «طريقة تعامل بعض السياسيين والمراجع الدينيّة مع قضيتنا وحملتنا إذ أنّهم يطالبون الإعلام بوقف بثّ إعلان يسلّط الضوء على قضيّة مركزيّة وأساسيّة في نموّ أي مجتمع ويعرّف الناس إلى ثمانية نوّاب انتخبوهم وهم اليوم يدرسون مشروع قانون أساسي في ارتقاء مجتمعهم إلى المساواة الحقيقيّة».
وأضافت: «يطالبون بوقف بثّ إعلان بسيط يدعوهم إلى القيام بواجباتهم تجاه المواطنين والمواطنات، هم الموكلون حماية حقوق الناس وحرّياتهم»، معربة عن أسفها ل «اضطرار وسائل الإعلام في لبنان الرضوخ لضغوط هؤلاء السياسيين ووقف بثّ الإعلان»، ومؤكدة أن «الإعلام جزء أساسي من المجتمع المدني وشريك رئيسي ينبغي الحفاظ على استقلاليّته وتعزيز مساهمته في نشر الثقافة الحقوقيّة ومراقبة أداء السلطة».