في النظام السياسي العربي

يتحدد النظام السياسي العربي بعدد من المفاهيم، قد تكون الشرعية من أبرزها. وإذا كانت الشرعية السياسية تعني قدرة السلطة السياسية على اكتساب الاعتراف بها والنظر إليها بوصفها المعبرة عن مصالح الجماعة، فإن شرعية النظام السياسي العربي قد اختلف تحققها بين نظام وآخر، بحيث يمكننا الحديث عن ثلاثة مصادر لشرعية النظام العربي:
المصدر الأول هو المصدر التقليدي الذي يستند إلى مجموعة من التقاليد الدينية والأعراف الاجتماعية السائدة.
والمصدر الثاني هو الشخصية القيادية (الكاريزما) حيث يكون الحاكم نفسه هو مصدر الشرعية.
أما المصدر الثالث فهو المصدر الشرعي، أي مجموعة المؤسسات والقواعد القانونية التي تنظم وصول الرئيس إلى سدة القيادة في البلاد بالوسائل الديموقراطية.
هل من الممكن اعتبار النظام السياسي العربي مؤسساً وفق شرعية دستورية؟
إننا نجد هذا النظام غالباً ما يجمع بين أكثر من مصدر للشرعية، وغالباً ما نشعر أن يعدم الشرعية وبالتالي اللجوء إلى القمع، فيما يلجأ أنصاره إلى تمجيد الحاكم لدرجة تجعله فوق سوية البشر، وكلا الأمرين: القمع والتمجيد المفرط يدلان على اهتراء الشرعية.
إذا نظرنا إلى الأنظمة السياسية العربية تصنيفاً، فإننا نميز بين أنظمة ملكية وأخرى جمهورية أو ديكتاتورية، وكل نظام بدوره له طابعه. ففي النظام الملكي نجد السلطنة أو الإمارة، وفي النظام الجمهوري نجد الحزب الحاكم أو القائم مع سلسلة من الفروع التي تدور في فلكه.
يكاد يكون من المستحيل اكتشاف معيار تصنيفي واحد لهذه الأنظمة، وهذا ما يدعونا إلى دراسة كل نظام على حدة انطلاقاً من خصوصيته، من دون أن يمنعنا ذلك من النظر إلى أوجه التشابه في المحصلة. إذ نجد تشابهاً في النهاية في نمط تداول السلطة، وما يحقق هذه التشابهات هو انتماء النظم السياسية العربية في معظمها إلى بيئة متقاربة من حيث السياق المجتمعي والموارد الاقتصادية والثقافية والسياسية.
* كاتب فلسطيني