«مستثمرون»:مكاتب غير مرخصة تستحوذ على 50 في المئة من حصة سوق الحج والعمرة

تذمر عدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة من منافسة مكاتب متخصصة في النقل والتجارة والمقاولات والعقارات التي تعمل في مجال العمرة من دون ترخيص ومن دون رقابة من الجهات المختصة في ظل عدم وجود نظام محدد للعاملين في مجال العمرة واستحواذها على 50 في المئة من حصة سوق الحج والعمرة في المملكة.
وأكدوا أن قطاع العمرة الداخلي يعاني من عدم توافر مقاعد على خطوط الطيران بسبب عدم تعاون شركات الطيران معهم، وبسبب سيطرة الوكالات السياحية على معظم المقاعد ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة.
وقال مسؤول في حملة الأجور حسين القحطاني إن موسم العمرة هذا العام لم تتحدد ملامحه إلى الآن في ظل الإقبال الضعيف، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة نمواً وإقبالاً كبيراً على العمرة، خصوصاً بعد تراجع أعداد المعتمرين من الخارج بسبب تحديد عدد التأشيرات خلال رمضان مقارنة بالأشهر الماضية التي كانت العمرة مفتوحة لهم.
وتوقع أن يكون عدد المعتمرين هذا العام أفضل من العام الماضي على رغم التوسعة وأثرها، لافتاً إلى أن الأوضاع الآن جيدة وتتوافر فنادق كثيرة للسكن على رغم الأسعار المرتفعة.
وتذمر القحطاني من عدم تعاون شركات النقل الجوي مع المستثمرين في هذا القطاع، وعدم توافر مقاعد لعملائهم نتيجة سيطرة وكالات السفر والسياحة على معظم المقاعد وبيعها بأسعار مرتفعة على مختلف شركات الحج والعمرة.
وأكد أن هناك تراجعاً من المعتمرين خصوصاً السعوديين في الإقبال على النقل البري للعمرة، إذ إن العام الماضي كان عدد الحافلات التي تتحرك من الرياض يبلغ 25 حافلة يومياً للعمرة، أما الآن فلا يتجاوز عددها حملتين.
وكشف القحطاني عن وجود مكاتب متخصصة في النقل والتجارة والمقاولات والعقارات تعمل في مجال العمرة من دون ترخيص أو رقابة من الجهات المختصة، في ظل عدم وجود نظام محدد للعاملين في مجال العمرة، ما جعلها تستحوذ على أكثر من 50 في المئة من حصة شركات وحملات العمرة المرخصة. وأشار إلى أن هذه المكاتب «أصبحت تنافسنا بشكل كبير، وتسير عشرات الرحلات يومياً وبأسعار منافسة، خصوصاً في ظل عدم وجود رقابة من الجهات ذات العلاقة، وعدم توافر نظام لقطاع العمرة الداخلي»، مرجعاً سبب وجود مثل هذه المكاتب إلى غياب الشركات الكبرى التي تعتمد في عملها على الحج فقط.
من جهته، قال المسؤول في حملة الراقية عبدالعزيز أبوأحمد موسم العمرة هذا العام في بدايته، ومتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً خلال الأيام المقبلة، وخصوصاً من الوافدين الزائرين للمملكة، إذ يمثلون أكثر من 60 في المئة من عملاء حملات العمرة التي تعتمد على النقل البري.
وأكد أن إقبال السعوديين على حملات العمرة من طريق النقل البري محدود جداً، إذ لا تتجاوز نسبتهم 2 في المئة بسبب اعتمادهم على الطيران أو السيارات الخاصة.
ولفت أبوأحمد إلى أن العام الماضي كان عدد الحافلات أسبوعياً يزيد على 150 حافلة من جميع أفرع الشركة، أما الوقت الحاضر فمتوقع ألا تتجاوز 20 حافلة، خصوصاً أن هناك مكاتب متخصصة في التجارة والنقل والعقارات غير مرخصة تعمل في مجال العمرة ولها أثر كبير في عمل الشركات المرخصة.
من جهته، يقول محمد سالم أحد العاملين في إحدى حملات العمرة إن هناك إقبالاً متواضعاً على الحملات التي تعتمد على الحافلات على رغم أن الأسعار مغرية بسبب المنافسة الشديدة مع كثير من العاملين في هذا المجال.
وأشار إلى كلفة الشخص الواحد مع النقل البري والسكن ومدة ثلاثة أيام لا تتجاوز 160 ريالاً، إذ «نعتمد على الوافدين من مختلف الجنسيات الذين يكثر سفرهم إلى مكة في رمضان للعمرة، خصوصاً أن معظمهم يتوقف عمله في هذا الشهر».
وأضاف سالم: «معظم السعوديين والخليجيين يعتمدون على سياراتهم أو على الطيران، ما يجعل نسبة من يعتمدون على الحافلات محدودة جداً، متوقعاً أن العمرة هذا العام ستكون أفضل من العام الماضي، خصوصاً أن الأوضاع مناسبة، مشيراً إلى أن مشاريع التوسعة لن تؤثر في المعتمرين هذا العام، وكذلك لن يؤثر فايروس «كورونا» في موسم العمرة.