تونس: البوعزيزي يحرق نفسه فتشتعل «ثورة الياسمين»

كانت تونس باكورة ثورات «الربيع العربي». لم يكن هذا البلد، في واقع الأمر، مرشحاً ليكون البلد العربي الأول الذي تبدأ فيه ثورات شعبية. فالتونسيون ليسوا معروفين بالعنف، كما أن بلدهم لم يشهد عملاً مسلحاً كما حصل في التسعينات لدى جيرانهم الجزائريين والليبيين. لكن عوامل الثورة، من الحكم الديكتاتوري إلى الفساد والبطالة وقمع الحريات، كانت كلها متوافرة ليبدأ التونسيون ما أُطلق عليه «ثورة الياسمين» التي أطاحت زين العابدين بن علي، أول الزعماء الذين تُسقطهم ثورات «ربيع العرب».
بدأت الثورة التونسية نتيجة حادثة بدت بسيطة للوهلة الأولى. أوقفت شرطية شاباً يعمل بائعاً متجولاً يُدعى محمد البوعزيزي (26 سنة) في منطقة سيدي بوزيد. لم يكن يحمل ترخيصاً يسمح له ببيع الخضار على عربته، لكن محمد كان المعيل الوحيد لعائلة تتألف من ثمانية أفراد. حاول الشكوى لدى البلدية، فلم يُسمح له بلقاء المسؤولين المعنيين. في لحظة غضب ويأس في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، أشعل البوعزيزي النار في نفسه احتجاجاً، فثارت مدينته تضامناً معه، لكن السلطات المحلية ردّت بمحاولة قمعها بالقوة.
لكن الثورة سرعان ما امتدت من سيدي بوزيد إلى بلدات ومدن أخرى بما في ذلك العاصمة تونس.
اتخذ بن علي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد منذ عام 1987، سلسلة إجراءات بهدف وقف الثورة. في 28 كانون الأول (ديسمبر)، زار الرئيس التونسي محمد البوعزيزي في المستشفى حيث كان يعالج من حروقه، وصوّرته كاميرات التلفزيون وهو يطمئن على صحة الشاب الذي سرعان ما توفي في 4 كانون الثاني (يناير) 2011.
كانت وفاة البوعزيزي ووفيات أخرى سقطت في تظاهرات واحتجاجات أخرى في المدن التونسية إيذاناً بأن عقارب الساعة لم يعد من السهل إعادتها إلى ما قبل بدء الثورة.
توجّه بن علي بخطابات عدة إلى التونسيين واعداً بإصلاحات جذرية تلبي مطالبهم. أعلن إطاحة أكثر من وزير ثم إطاحة الحكومة بأكملها، وكأن مشكلة التونسيين كانت مع حكومتهم وليس مع رأس الدولة.
ومع مرور الأيام، بدا واضحاً أن قوات الأمن باتت عاجزة عن احتواء الثورة، فسعى بن علي إلى الاستنجاد بمؤسسة الجيش التي كانت مهمشة طوال سنوات حكمه لمصلحة وزارة الداخلية وقواتها الأمنية. لكن قيادة الجيش التونسي وعلى رأسها قائد أركان الجيوش الجنرال رشيد بن عمار، رفضت استجابة طلب التدخل لقمع التظاهرات وإنقاذ نظام بن علي. في 14 كانون الثاني (يناير) استقل الرئيس التونسي وزوجته ليلى طرابلسي وعدد آخر من أفراد عائلته طائرة أقلته من تونس إلى المملكة العربية السعودية حيث طلبوا اللجوء.
مع رحيل بن علي، تولى منصب الرئاسة رئيس مجلس النواب فؤاد المبزع في حين تولى رئاسة الحكومة الباجي قائد السبسي. وفي عهدهما القصير الذي استمر حتى أواخر السنة فقط، نظّمت السلطات التونسية الموقتة انتخابات انتجت مجلساً تأسيسياً مهمته صوغ دستور جديد للبلاد تُنتخب بموجبه السلطات الجديدة.
وأسفرت انتخابات المجلس التأسيسي في تشرين الأول (أكتوبر) عن فوز كبير لحزب حركة النهضة الإسلامية بقيادة الشيخ راشد الغنوشي الذي عاش منذ نهايات الثمانينات في المنفى بسبب القمع الشديد الذي لقيته حركته خلال حكم بن علي. وتقاسمت حركة النهضة مناصب الدولة مع حزبين آخرين معروفين بمعارضتهما لحكم بن علي. تولى زعيم الحزب الأول «المؤتمر من أجل الجمهورية» المنصف المرزوقي منصب رئيس البلاد، في حين حل زعيم الحزب الثاني «التكتل من أجل العمل والحريات» مصطفى بن جعفر منصب رئيس المجلس التأسيسي. لكن الحكومة الجديدة كانت بقيادة الحمادي الجبالي من حركة النهضة التي هيمنت على أهم حقائبها.