الأمم المتحدة تعاود مطالبة إسرائيل بتعويضات للبنان نتيجة البقعة النفطية

أعلنت وزارة البيئة اللبنانية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت في اجتماعها ال91 على مشروع القرار السادس المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية نتيجة العدوان الإسرائيلي في تموز (يوليو) 2006، وأعادت الطلب إلى الحكومة الإسرائيلية بأن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكافٍ لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، «أن مشروع القرار لقي تصويتاً إيجابياً من قبل 165 دولة مقابل 8 دول صوتت ضده من بينها إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا وأستراليا، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت وغابت 14 دولة. وأتى هذا القرار نتيجة جهود حثيثة لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك ووزارة البيئة».
وأعربت الجمعية العمومية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها. وحضت «الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية على مواصلة تقديم دعمها المالي والتقني إلى الحكومة اللبنانية من أجل إتمام عمليات التنظيف والتأهيل، بهدف الحفاظ على النظام الأيكولوجي في لبنان وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط».
وأشار القرار إلى «أن البقعة النفطية أحدثت تلوثاً شديداً في شواطئ لبنان وتلوثاً جزئياً في الشواطئ السورية، وخلفت بالتالي آثاراً شديدة على سبل كسب العيش والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في البلد. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكافٍ لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئياً، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، خصوصاً في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأن القلق لا يزال شديداً إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة في شأن تكاليف الإصلاح والتعويض لحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية المتضررين بالتسرب النفطي».