شكاوى من تقصير سفارات ليبية في علاج جرحى الثورة

تؤكد الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبدالرحيم الكيب أن من بين أبرز أولوياتها التكفّل بملف المصابين الذين سقطوا في الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي. لكن ليبيين يعملون في هذا الملف يشكون من فوضى تشهدها عملية تأمين نقل الجرحى للعلاج في الخارج، ويزعمون أن سفارات ليبية في دول غربية تتلكأ في الاهتمام بالجرحى الذين يُنقلون للعلاج هناك.
وقال صالح المصري وعلاء الشناق، وهما ناشطان في لجنة تسفير الجرحى في كل من بريطانيا وألمانيا، إن قرابة 2000 جريح نُقلوا من تونس للعلاج في الخارج، وإن أعداداً أخرى من الجرحى ما زالت تتوافد إلى تونس بهدف تأمين تسفيرها للعلاج في الخارج أيضاً. وأوضحا أنهما يعملان في لجنة تسفير الجرحى من تونس إلى دول أوروبية وكندا، وأن هذه اللجنة قامت أولاً بحصر أعداد الجرحى الموجودين في تونس، ثم تولت تسفيرهم للعلاج في الخارج. وقال علاء «إن مهمة اللجنة تسفير الناس وليس علاجهم»، شاكياً «من تقصير يلقاه الجرحى من مكاتب الشؤون الصحية» في بعض السفارات الليبية في الخارج التي تبدو مترددة في تأمين تكاليف العلاج في المستشفيات. لكنه أكد أن وزيرة الصحة الدكتورة فاطمة الحمروش ومسؤولي وزارة الجرحى والشهداء «لم يقصّروا» في تقديم الدعم لعلاج الجرحى في الخارج، لكن المشكلة تبدو منحصرة في البعثات الديبلوماسية في الخارج في ضوء الفوضى التي نشأت بفعل انتقال المسؤوليات من ديبلوماسيين كانوا معتمدين من نظام القذافي إلى معارضين ليبيين عيّنهم الحكم الجديد من دون أن تتوافر لديهم بالضرورة خبرات تسيير السفارات. كما أن بعض البعثات الديبلوماسية يلجأ، على ما يبدو، إلى التدقيق في شكل كبير في أي حسابات يُسمح بصرفها من أموال الدولة لتفادي وقوع فساد وتجاوزات مالية. ويؤدي هذا التدقيق أحياناً إلى بطء عمل السفارات، وهو أمر يشكو منه ليبيون كثر في الجاليات في الخارج.
وقال الشناق إن ما مجموعه 2047 جريحاً تم تسفيرهم للعلاج في اليونان والأردن والمغرب وسلوفاكيا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الجرحى توجّهت إلى اليونان تحديداً كونها سهّلت إجراءات تأشيرات العلاج بحيث يمكن الحصول عليها في المطار. ولفت إلى أن لجنة أخرى لتسفير الجرحى تعمل أيضاً انطلاقاً من بنغازي.
وأشار الشناق إلى مشكلة واجهت الجرحى الذين نُقلوا للعلاج في ألمانيا، إذ أن السفارة في برلين رفضت التكفل بالعلاج المطلوب في المصحات، قائلة إن على الجرحى العودة إلى الجهة التي نقلتهم لتأمين علاجهم. لكنه قال إن لجنة تسفير الجرحى التي يعمل بها مكلّفة مهمة محددة وهي تأمين نقل الجرحى وليس دفع نفقات علاجهم التي يُفترض أن تأتي من الآلية المالية الموقتة. وقال إن بعض الجرحى اقتحم السفارة في برلين الشهر الماضي للاحتجاج على تقصير المكتب الصحي في الاهتمام بعلاجهم.
وقال صالح المصري إن المعلومات التي لديهم تؤكد أن السلطات الليبية أبلغت كل السفارات بضرورة الاعتناء بالجرحى ودفع مستلزمات علاجهم، مشيراً إلى أن الجريح «هو من ساهم في التحصل على حريتنا، والآن يجد نفسه مضطراً أن ينتزع حقه في العلاج من فم الأسد».