الهيئات الاقتصادية ترفض القرار وتلوّح بالتصعيد

رفضت الهيئات الاقتصادية قرار مجلس الوزراء القاضي بتصحيح الأجور، وأمِلت في أن «يُبطله مجلس شورى الدولة»، المتوقع أن يرفعه وزير العمل شربل نحاس إليه اليوم. وكشفت عن «مواقف تصعيدية اتخذتها»، وأنها ستعود إلى «قواعدها لإبلاغها هذه المواقف لمواجهة تداعيات القرار الحكومي»، فيما يجتمع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي اليوم للبحث في الموضوع واتخاذ القرار المتعلق بالإضراب المعلن في 27الجاري.
ونصّ قرار مجلس الوزراء، الذي اعتمد مشروعَ وزير العمل بدلاً من التسوية التي توصل إليها الاتحاد والهيئات بعد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء أول من أمس، على أن «يصبح الحدُّ الأدنى للأجر 868 ألف ليرة والأجر اليومي 33 ألفاً اعتباراً من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأن يُعتبر بدل النقل اليومي عنصراً فعلياً من الأجر (يبلغ شهرياً 236 ألف ليرة)، إضافة الى 18 في المئة زيادة على الأجر ما دون المليون ونصف المليون ليرة، و10 في المئة زيادة على الأجر ما فوق المليون ونصف المليون، على ألاّ تتخطى هذه النسبة المليونين ونصف المليون ليرة. وأُضيف بدل النقل إلى صلب المعاش، وحُددت القيمة الشهرية للمنح الدراسية ب 40 ألف ليرة شهرياً عن كل ولد مسجل بحد أقصى 160 ألفاً».
وأكدت الهيئات التي اجتمعت في شكل طارئ أمس برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، أن «القرار يشكّل ضربة قاصمة للمؤسسات»، واعتبرته «نتيجة لانقلاب موصوف على الاتفاق الرضائي الموقع في القصر الجمهوري».
وطالبت الهيئات الحكومة ب «العودة عن هذا القرار الخطيئة، لأن المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية، لا تتحمّل مزيداً من الأعباء». ورأت أن القرار «سياسي بامتياز، والمؤسسات مضطرة اليوم إلى عدم تطبيقه، لأن أضراره لن تطاول أصحاب العمل فقط، بل أيضاً العمّال، بسبب إقفال عدد كبير من المؤسسات». وطلبت الهيئات من النقابات والكتل النيابية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، الانضمامَ إليها في التحرك ل «الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها»،
وأعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الهيئات والاتحاد برعاية ميقاتي «كان يكلّف القطاع الخاص 700 مليون دولار، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدولة، فيما ستحمّل الأرقام الجديدة القطاع الخاص 900 مليون دولار، ولا يمكننا تحمّل هذه الزيادة». وأكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في تصريحات، أن «خيار عدم الامتثال لقرار مجلس الوزراء مطروح في انتظار رأي مجلس شورى الدولة». وتوقع رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، أن يكون للهيئات «وقفة بعد الأعياد، ويمكن إعلان الإضراب والتظاهر والاعتصام وصولاً إلى العصيان المدني»، ولم يستبعد أن «يردّ مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء لعدم الأخذ برأيه في عدم أحقية ضم بدلات النقل إلى الأجور».