تفيد طرفة معروفة في اليمن «ان شرطي مرور طلب من أحد رجال القبائل أن يُرجع سيارته الى الخلف لأنه تجاوز الاشارة الضوئية، فرد السائق «ما بش قبيلي يرجع للخلف»، أي لا يمكن لقبلي العودة إلى الخلف... وعلى ما يبدو أن وضع الأسعار في اليمن، قبلي، إذ انها لا تتراجع أبداً مهما هبط سعر الدولار أو ضرب الكساد المعمورة. وعلى رغم تراجع أسعار الوقود، بعدما ارتفعت خلال الشهور الماضية بمعدل 400 في المئة، والتعافي النسبي للريال اليمني مقابل العملات الاجنبية، بيد أن أسعار السلع والخدمات لا تزال على ما كانت عليه خلال الشهور الماضية، حتى بات اليمني يشعر بأن الأسعار انخفضت في كل انحاء العالم ما عدا بلده. ويتهكم بعض المستهلكين بالقول: «نقطة ضعف في نظرية نيوتن ظهرت في اليمن، اذ ان قانون الجاذبية لا يسري على تجار اليمن»، في اشارة إلى أن أسعار هؤلاء لا تعرف غير طريق الصعود فقط. وكانت اسعار السلع والخدمات بلغت خلال الشهور العشرة الماضية أعلى معدل لها، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وانعدام الوقود. فضلاً عن ان مؤشر الأسعار يسلك متاهة غير مفهومة، اذ يتفاوت سعر السلعة من منطقة إلى أخرى، وبين حي وآخر، وحتى بين متاجر الحارة الواحدة. ويقول حسن: «التجار صاروا مثل باعة القات يعطونك ثلاثة أضعاف السعر الاصلي، فاذا لم تتشاطر أو تنتبه فإنهم يأكلونك بضمير ميت». ولم تعد الفوضى تقتصر على اسعار السلع والخدمات، بل امتدت لتشمل سوق بيع العملة والمضاربات المالية وعمل المصارف. وفي حين تبدو الاحزاب اليمنية ومنظمات المجتمع المدني منشغلة كلياً بالشأن السياسي، وحدها المنظمات الانسانية الدولية وجمعية حماية المستهلك اليمنية، انصرفت الى القضية المعيشية، لتدق ناقوس الخطر، وتحذر من كارثة انسانية جراء ارتفاع الاسعار وانتشار الفقر. وتقول جمعية حماية المستهلك إن «المستهلكين اليمنيين يواجهون ظروفاً أقل ما يمكن وصفها بغير الإنسانية»، وطالبت الجمعية في رسالة وجهتها الى حكومة الوفاق الوطني المشكلة أخيراً وفقاً للمبادرة الخليجية لحل الازمة السياسية في اليمن، بإعادة أسعار السلع الغذائية والأدوية إلى ما كانت عليه مطلع عام 2011. وأشارت الى أن اسعار السلع التي تضاعفت خلال الشهور الماضية بنسبة 100 في المئة، أصبحت «رهينة أمزجة وأهواء التجار الذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بقوت المواطن مع تقاعس الجهات المعنية عن ضبط الأسواق». ويشير مختصون الى نوع من سيكولوجيا البيع، تكونت لدى التجار خصوصاً في الشمال، حيث أدى غياب الرقابة الرسمية على الاسعار وانتشار الفساد وانخراط كبار المسؤولين والمشايخ في العمل التجاري مستفيدين من سلطاتهم الى تعطيل القوانين والأخلاق المنظمة للسوق. وأصبحت العلاقة بين التاجر والمستهلك وبين التجار أنفسهم أشبه بالعلاقة بين الاسماك «الكبير منها يأكل الصغير»، على حد الوصف المتداول. وكان اليمن عرف النظام الاقتصادي الاشتراكي الموجه في الجنوب، فيما عرف الشمال نوعاً من الفوضى الاقتصادية، وهي مزيج من الرأسمالية ورعاية الدولة مع غياب الرقابة وانتشار التهريب. وغداة قيام الوحدة بين الشمال والجنوب وعودة نحو مليون مغترب من الخليج على خلفية موقف الحكومة اليمنية المؤيد لغزو الكويت راح المسؤولون والقادة الحزبيون يبشرون المواطنين بالحرية والكرامة، مؤكدين أنه ومهما تضاعفت الصعوبات الاقتصادية يكفي المواطن اليمني أنه يعيش في بلد «ديموقراطي»، فريد، في المنطقة. بيد أن تجربة 20 عاماً بينت أن المواطن لم يحصل على الحرية ولا على الخبز، اذ تحوّل النظام السياسي الى ما يشبه التوريث الأسري، وشهدت البلاد حرباً أهلية بين الشمال والجنوب وست دورات من القتال في صعدة، فضلاً عن تصاعد حدة النزعات الانفصالية. ومع انتشار الفقر الذي تفيد معلومات غير رسمية أنه بلغ العام الجاري نحو 70 في المئة مقارنة ب 42.8 في المئة العام الماضي، و33.8 في المئة عام 2009، واستمرار تضاؤل الاجور ومعاشات الضمان الاجتماعي، شاع الاحباط بين اليمنيين واخذ البعض يحن للماضي. واضافة الى الفقر وارتفاع الاسعار تنتشر في اليمن ظاهرة الأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية والمغشوشة والمقلدة والمهربة، والتي تشير تقارير الى أنها تمثل ما نسبته 30 الى 40 في المئة من إجمالي ما هو موجود في سوق الغذاء. ومنذ آذار (مارس) الماضي تضاعف سعر الخبز مع انخفاض وزنه، ووُجّهت لاستراتيجية الاجور الحكومية انتقادات شديدة، وتقول جمعية حماية المستهلك إن الإستراتيجية «تعمل على زيادة الفقر»، موضحة أن متوسط استهلاك أسرة واحدة مكوّنة من خمسة أشخاص لمادة الخبز فقط يتجاوز 15 ألف ريال في الشهر فيما الحد الأدنى للأجور يبلع 20 ألف ريال شهرياً.
