اليمن: حنين إلى مرحلة «خفض الراتب واجب»!

بشيء من الحنين يتذكر حسين (55 سنة) تلك الأيام التي رفع فيها كثيرون من سكان المدن الجنوبية في اليمن شعار «خفض الراتب واجب».
ويقول الموظف الحكومي المتقاعد، إنه وعلى رغم السخرية التي قوبل بها هذا الشعار لاحقاً، كانت مرحلة مثالية وأكثر ضماناً لكرامة المواطن قياساً بما يجري اليوم.
وتعود الحادثة إلى سبعينات القرن الماضي عندما رفع الحزب الاشتراكي شعار «خفض الراتب واجب»، لمواجهة الأزمة المالية في خزينة ما كان يُعرف ب «جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية». والحق أن جنوبيين كثراً ممن عاشوا في ظل النظام الاشتراكي الذي حكم حتى 1990، صاروا يحنّون لما يسمونه «أيام الحزب» حين كانت الحكومة تعمل بالنظام الاقتصادي الموجّه وتضبط معيشة السكان وفقاً لبرامج صارمة.
وأدى اتساع الفجوة بين الإنفاق والدخل إلى تزايد التذمر الشعبي، وتحولت الضائقة الاقتصادية غير المسبوقة إلى ورقة سياسية تستخدمها المعارضة، ومنها «الحراك الجنوبي» الداعي إلى الانفصال، في تأليبها ضد الحكومة.
ومع اتساع ضيق العيش والشعور بالغبن، بات الماضي مثالاً لأسر جنوبية كثيرة تشكو الضائقة. وتقول أم سوسن: «صحيح اننا كنا نحصل على المواد الغذائية والسلع عبر بطاقات التموين والانتظار في طوابير أمام المؤسسات، لكننا لم نواجه صعوبات معيشية حادة كالتي نعيشها اليوم».
غياب إدارة الإنفاق
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحّي الرئيس علي عبد الله صالح وأقاربه عن الحكم، ساءت أوضاع كثيرين من اليمنيين في شكل غير مسبوق. وعلى رغم إقرار الحكومة في كانون الثاني (يناير) الماضي زيادة على الرواتب في القطاعين المدني والعسكري بنسبة تراوحت بين 5 و10 في المئة، وخفض الضريبة على الأجور بنسبة 50 في المئة، بيد أن ذلك لم يَحُلْ دون استمرار الفجوة بين المدخول والانفاق.
وخلال الشهور الأخيرة، ارتفغت الأسعار إلى أعلى مستوى لها. وبحسب سعيد، لم يعد الراتب يكفي إيجار منزل، ناهيك بالغذاء والكساء. ويضيف: «يبدو أننا سنعود إلى استخدام الخيام ما لم تحصل معجزة».
ومع اتساع رقعة الفقر، تضاعفت معاناة الأسر. وبحسب تقرير التنمية البشرية للعام 2009، فإن 46.6 في المئة من اليمنيين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، فيما أظهرت دراسة أجراها مركز اليمن للدراسات والإعلام عام 2009، تراجعَ دخل نحو 74.4 في المئة من اليمنيين قياساً بالأسعار السائدة قبل عام.
وكشفت الدراسة أن 82.6 في المئة من الأسر لا تغطي إيراداتُها نفقاتها الشهرية، في مقابل 17 في المئة منها تتمكن من تلبية حاجاتها. ولفتت إلى أن 85.14 في المئة من موظفي القطاع الحكومي و78.5 في المئة من القطاع الخاص لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم.
وعلى رغم الصدمات المعيشية المتكررة، لا تضع الأسر اليمينة خططاً للموازنة بين إيراداتها ونفقاتها، ولا يزال كثير منها يعتمد اللامبالاة والاتكالية في معيشتها. والواضح استمرار رسوخ ثقافة القدرية، إذ قليلة هي الأسر التي تتعاطى بعقلانية في تدبير شؤون معيشتها، فيما الغالبية مجبولة على اللامبالاة، وينطبق هذا على الإنجاب، ف «الله رزاق، هو الخالق وهو الرازق» كما يقول مطيع.
ويعد انتشار تعاطي القات أحد أسباب تدهور موازنة الأسرة اليمنية، وهو أمر ما فتئ يثير انتباه المراقبين لحال هذا المجتمع، فوفقاً لإحصاءات رسمية، يبلغ ما تنفقه الأسرة اليمنية على القات 12 في المئة من إجمالي دخلها في مقابل 1 في المئة تنفقه على التعليم. ويساهم تدنّي الأجور في تفشّي ظاهرة الرشوة والفساد، إضافة إلى التسول وانتشار الجريمة.
ويبدو أن الاختلال الكبير في توزيع الثروة يشكل أساس التدهور المريع في معيشة اليمنيين، وسبباً في اتساع الفجوة بين الإنفاق والدخل. ويقول حسين: «في الماضي كان الفارق بين الحاكم والمحكومين مجرد فيلا وسيارة، وبات يصل الآن إلى مئات القصور وبلايين الدولارات».