العراق يقدم موعد الجولة الثانية من منح عقود النفط

بغداد - رويترز - يعتزم العراق تقديم موعد الجولة الثانية من التقدم بعطاءات لعقود نفط كبيرة ربما يمنح ايضاً الشركات الاجنبية فرصة ثانية للتقدم بعروض لاستثمار وتطوير حقول نفط لم تجر ترسيتها في مناقصة هذا الاسبوع، بعدما تحول طموح الشركات الكبرى الى قلق في جولة التراخيص الأولى بسبب الشروط القاسية التي وضعتها وزارة النفط.
وقال الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان الوزارة قدمت موعد الجولة الثانية من منح عقود الطاقة الكبرى في البلاد، التي كان من المقرر ان تجرى في نهاية هذا العام، مضيفاً انه سيتم الاعلان عن الموعد الجديد الذي قد يكون في الاشهر المقبلة، استكمالاً لجولة التراخيص الأولى لتطوير 8 حقول للنفط والغاز التي عقدت في بغداد الثلثاء الماضي.
يذكر ان جولة التراخيص الأولى أسفرت عن منح كونسورتيوم شركة «بي بي» (بريتش بتروليوم) البريطانية و «سي بي ان سي» (شركة النفط الوطنية الصينية) حق تطوير حقل الرميلة العملاق، فيما لم يجد حقلان للنفط وثالث للغاز من يستثمرها بسبب العوائد المالية الضئيلة التي رصدتها وزارة النفط العراقية للشركات التي تقدمت لتطوير هذه الحقول، الأمر الذي أحبط الآمال بأن تساعد تلك الجولة العراق على احياء قطاع النفط الواهن بصورة سريعة وتعزيز الانتاج البالغ نحو 2.4 مليون برميل يوميا.
وصادقت الحكومة العراقية اول من امس على هذا العقد، وقررت تطوير حقلي الغاز اللذين لم ترغب الشركات الاجنبية باستثمارهما في الجولة الاولى، فيما طالبت لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي بالتريث في منح التراخيص لحين اقرار قانون النفط والغاز.
وقال جهاد ان الحقول التي لم يتم ترسيتها قد تعرض خلال جولة أخرى لمنح العقود أو قد يتم اضافتها الى الجولة الثانية، وفي بعض الحالات قد يسند تطويرها الى شركة النفط الوطنية مستقبلاً، وذلك في حال احياء الشركة.
واضاف جهاد ان الحكومة العراقية تعتزم تطوير حقلين كبيرين للغاز هما عكاس والمنصورية بنفسها اذ لم تتم ترسية أي من الحقلين على شركات أجنبية شاركت في مناقصة الثلثاء الماضي. وأوضح أن تطوير هذين الحقلين سيتم اسناده الى شركة النفط الوطنية بعد الموافقة على قانون النفط الجديد.
ويعتمد تأسيس شركة النفط الوطنية الجديدة على مصادقة البرلمان على قانون النفط والغاز الذي تأجل اقراره لفترة طويلة، مع قوانين أخرى، بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد والاقلية الكردية في شمال العراق.
وفي ما اعتبر بداية متواضعة في اليوم الأول من جولة التراخيص لتطوير 8 من حقول النفط والغاز العملاقة، في أول مزاد كبير منذ الغزو الأميركي عام 2003، بدا ان هناك فجوة كبيرة بين ما يبدي العراق استعداداً لدفعه وما تبدي الشركات استعداداً لقبوله. وبعد إعلان الحكومة منح عقد واحد في جولة التراخيص الأولى لشركة «بي بي» البريطانية حق تطوير حقل الرميلة العملاق، ارتسم القلق على وجوه المشاركين في المزاد حول معرفة ماذا سيحدث بعد ذلك، ودارت تساؤلات من قبيل كيف ستختار الحكومة العراقية الفائزين في الصفقات المتبقية ومتى سيحدث ذلك.
وتساءل احد المسؤولين وقد اتسعت عيناه من القلق «ماذا عن الشفافية؟». وبعد يوم من المناقصة الأولى اصبحت المخاوف بشأن الشفافية موضع نقاش عندما اعلنت الحكومة انها رفضت جميع العطاءات المتبقية ليعود مسؤولو شركات كبرى مثل توتال الفرنسية واكسون موبيل الاميركية من رحلتهم بخفي حنين.
ومن غير الواضح ما هو الأثر الذي سيتركه التخبط الذي صاحب اول مزاد نفطي كبير للعراق منذ عقود، والذي كان من المفترض ان يمنح ما يصل الى 8 عقود كبيرة وانتهى بمنح واحد فقط، على المزادات القادمة ومستقبل قطاع النفط.
وقد تكون نتائج المزاد محرجة للعراق لكن صرامة الشروط قد تعطي لوزير النفط حسين الشهرستاني ما يرد به على منتقديه الذين يتهمونه ببيع النفط بثمن بخس.
لكن على رغم اعتبار الشهرستاني جولة العقود الأولى ناجحة لأنه أرسى حقلا كبيرا وقاد مساومة صعبة، إلا ان المشاركين أصيبوا بصدمة وعبروا عن استياء بسبب الشروط التي وضعتها وزارة النفط العراقية، خصوصاً اقتراحها دفع مبلغ للشركات مقابل عملها في الحقول يقل نحو 30 دولارا للبرميل عن الذي طرحته.